أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التلاعب في أسعار‮ »‬الليبور‮« ‬يهدد مصداقية‮ »‬أوف أمريكا‮« ‬و»سيتي جروب‮« ‬و‮»‬UBS‮«‬






المال - خاص

فتحت الجهات الرقابية الأمريكية تحقيقات موسعة مع بعض البنوك الكبري بشأن ارتكابها جريمة التواطؤ والاتفاق خلافاً للقانون، علي التلاعب بسعر الفائدة الرئيسي قبل واثناء الازمة المالية، وهو ما تسبب في التأثير علي قروض ومشتقات تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

وانهمك المحققون خلال العام الماضي في البحث فيما إذا كانت البنوك الأمريكية والأوروبية قد تعمدت الكذب بشأن اسعار الفائدة المقررة علي قروضها، خصوصا ان هذه الاسعار يتم الرجوع اليها لتحديد سعر الاقراض فيما بين البنوك او »الليبور« ويتحري المحققون حاليا عما اذا كانت البنوك قد توصلت لبناء تحالف فيما بينها يستهدف ايراد تقارير متسقة يراعي اشتمالها علي اسعار فائدة متدنية علي قروضها خلال الفترة من 2006 إلي 2008.

ويتم تحديد سعر »الليبور« يوميا في لندن اعتمادا علي التقارير التي تتولي عدة بنوك ايرادها بشأن أسعار الفائدة المقررة علي قروضها.

وتتولي لجنة التحقيق التي ترأسها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الاوراق المالية والصرف اجراء عدة تحليلات مالية بغرض تحديد ما اذا كانت البنوك تتعمد ايراد اسعار فائدة متدنية علي قروضها، عندما كانت تعاني وجود أصول رديئة في ميزانياتها العمومية ومن ضعف السيولة، حيث كانت البنوك تتخوف من ايراد اسعار فائدة اعلي مقارنة بالبنوك الأخري لكون ذلك يشير إلي تعرضها لمشاكل أكبر في الاقتراض.

ويتم الرجوع إلي »الليبور« في تحديد اسعار قروض بقيمة 10 تريليونات دولار ومشتقات بقيمة 350 تريليون دولار، وكذلك في تحديد اسعار الفائدة المقررة علي العديد من أدوات الدين بداية من سندات الشركات حتي قروض السيارات.

ويصب التعسف في ابقاء الاسعار متدنية في صالح المقترضين، بينما يعد القارضون هم الطرف المتضرر، بسبب تحصيلهم اسعار فائدة تقل عن تلك السائدة في السوق، ولا تتمشي مع معدلات التضخم.

ويركز المحققون الأمريكيون جهودهم علي بنوك معينة مثل بنك »أوف أمريكا« و»سيتي جروب« و»UBS «، كما أرسلوا بالفعل مذكرات لعدد منها.

وتختص الجهات الرقابية في وزارة العدل بتعقب ممارسات غير قانونية مثل تثبيت الأسعار وترسية العطاءات علي طرف معين بشكل تعسفي. وسعي العديد من البنوك التي تم توجيه اتهامات لها إلي استئجار شركات قانونية رفيعة المستوي للدفاع عنها في الدعاوي المرفوعة ضدها.

واستبعد خبراء قانونيون إثبات قضايا التواطؤ من هذا النوع دون توفير عدة أدلة، تشمل رسائل البريد الالكتروني أو شهادة أحد العاملين في البنوك.

وقال جيمس ريل المساعد السابق للنائب العام في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية إن اثبات المحققين تواطؤ البنوك وتورطها في ابرام اتفاق فيما بينها، يتطلب توفير اثنين من الشهود علي اقل تقدير، او تقديم مستندات ورسائل بريد الكتروني تحمل مضامين صريحة قادرة علي اثبات تهمة التواطؤ.

وحرص المحققون علي مناقشة كيفية تحديد أسعار »الليبور« مع موظفي البنوك الذين يستطيعون ايراد بيانات تفصيلية بشأن ذلك.

وقال بنك UBS السويسري انه تلقي مذكرات استدعاء من محققين، وإنه تمت مواجهته باتهامات تدخله بمفرده أو بالاتفاق مع بنوك أخري بهدف التلاعب في اسعار »الليبور«.

وقال مايكل فولكوف الشريك لدي قسم مكافحة الاحتكار إن صدور حكم قضائي، يدين البنوك، يخول الأطراف المتضررة، من ممارسات التواطؤ، الحق في المطالبة بزيادة التعويضات 3 أضعاف.

ويتم اثبات دعوي التواطؤ في حالة التحقق من أن البنوك اتفقت فيما بينها علي ايراد أسعار فائدة معينة.

يذكر أن عملية تحديد أسعار »الليبور« تخضع لرقابة رابطة البنوك البريطانية التي تتسلم اسعار الفائدة المقررة علي قروض البنوك في حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن، وتتولي وكالة »طومسون رويترز« الاخبارية تجميع وحساب البيانات، ويتم ايجاد متوسطات بعد استبعاد أعلي وأقل الأسعار.

وكان تقرير أجرته صحيفة وول ستريت عام 2008 قد كشف عن أن أسعار الفائدة التي أوردتها البنوك كانت متماثلة، رغم مرورها بمصاعب مالية متباينة.

وبقيت علي سبيل المثال متوسطات أسعار الفائدة علي القروض التي أوردها نحو 16 بنكاً خلال 3 شهور ثابتة عند مستوي %0.06.

وأطلق الاقتصاديون لدي بنك التسويات الدولية تحذيرات في عام 2008 من شبهة تورط البنوك في التواطؤ علي إيراد تقارير مغلوطة حول أسعار الفائدة، وأكدوا قدرة الأخيرة علي التلاعب في حال تواطؤها، ووجود اتفاق مسبق فيما بينها.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة