أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الولايات المتحدة مهددة بخسارة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية






إعداد - أيمن عزام

أقبلت الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي تتولي توظيف %20 من القوة العاملة الأمريكية، علي تشغيل المزيد من العمالة في الخارج نظير تقليصها داخل البلاد، واعتبر مراقبون أن توجهات الشركات متعددة الجنسيات نحو مضاعفة التوظيف في الخارج علي حساب الداخل، تشكل إخفاقاً واضحاً للسياسات الأمريكية في التصدي للسياسات العدائية التي تبنتها الحكومات الأجنبية في مجال تحفيز الاستثمارات وممارسة ضغوط جدية من أجل تحقيق ذلك، وترتب علي توجه الشركات خسارة الولايات المتحدة ميزة تفوقها في مجال إنتاج  السلع التجارية وتوفير الخدمات التجارية لصالح الدول الأخري، ويحذر المحللون من أن ذلك سيكون له مردود سلبي علي التوظيف والأجور في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة وول ستريت، نقلاً عن محللين، أن اجتماع عدة عوامل مثل وضع قانون يزيد من الضرائب المفروضة علي الشركات، وانهيار البنية الأساسية في البلاد، وتراجع جودة نظام التعليم، ووضع قيود أمام هجرة العمالة الماهرة ستسهم في التقليل من جاذبية استثمار الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الشركات قد سعت لتقليص أعداد موظفيها داخل الولايات المتحدة بنحو 9.2 مليون عامل خلال العقد الماضي، بينما زاد التوظيف في الخارج بنحو 4.2 مليون عامل، ويتباين هذا كلياً عن عقد التسعينيات عندما تم توفير نحو 4.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، و7.2 مليون وظيفة في الخارج.

وتولت الشركات متعددة الجنسيات توظيف نحو 1.21 مليون شخص في الداخل في عام 2009، و3.10 مليون في الخارج بما في ذلك أعداد متزايدة من العمالة الأجنبية ذات المهارات الأعلي.

ويدلل ذلك علي الأهمية المتزايدة للاقتصادات الآسيوية سريعة النمو علي وجه الخصوص بالنسبة لشركات أمريكية كبري مثل: جنرال إلكتريك، وكاتربلر، ومايكروسوفت، ومتاجر وول مارت.

وكشفت البيانات كذلك عن أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني نقاط ضعف أساسية، مثل صعود معدلات البطالة وتراجع الأجور، خصوصاً أن الشركات متعددة الجنسيات قد ساهمت لعقود في تشغيل أبناء الطبقة الوسطي برواتب تتجاوز متوسطات الأجور داخل الولايات المتحدة.

ويري بعض المحللين من أصحاب التوجهات اليسارية أن الحكومة الأمريكية يتعين عليها استناداً للبيانات الحالية وضع عراقيل تحول دون تصدير العمالة للخارج والاكتفاء باستيراد المنتجات، أو تطبيق سياسات متشددة تستهدف دفع الشركات الأمريكية لخلق وظائف داخل الولايات المتحدة بدلاً من الأسواق الأجنبية.

واعتبر ماثيو سلوتر، الخبير الاقتصادي، الذي عمل كمستشار للرئيس بوش، أن البيانات الأخيرة تدعو للقلق لأنها تؤكد فقدان الولايات المتحدة قدرتها علي جذب الاستثمارات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الشركات أقدمت في 2009 عندما أدي الركود إلي تقليص مبيعات الشركات وخفض إنفاقها لرأس المال التخلص من نحو 2.1 مليون عامل أو ما نسبته %3.5 من قوتها العاملة في الولايات المتحدة ونحو 100 ألف أو نسبة %5.1 في الخارج.

ويعد نمو القوة العاملة للشركات الأمريكية في الخارج إحدي النقاط الحساسة، لدرجة أن الأخيرة تحرص علي التكتم وتفضل عدم البوح بجميع تفاصيلها.

واعتبر جيم دوجان، المتحدث باسم شركة كاتربلر لصناعة معدات التشييد التي أضافت عدداً أكبر من الوظائف في الخارج مقارنة بتلك التي تمت إضافتها في الداخل، أن صعود نسبة القوي العاملة خارج الولايات المتحدة يتزامن مع ارتفاع نسبة المبيعات الأمريكية في الخارج.

ووردت اختلافات بارزة في تقرير وزارة التجارة الأمريكية فيما بين الشركات الأمريكية الكبري فقد أقبلت بعض الشركات علي تقليص التوظيف في الداخل والخارج مقابل التركيز بشكل أكبر علي زيادة الإنتاجية، بينما حرصت شركات أخري علي زيادة التوظيف في الداخل والخارج وقامت شركات أخري بالتخلص من الوظائف في الداخل وإضافتها في الخارج.

وأقبلت شركة جنرال إلكتريك علي تقليص إجمالي حجم قوتها العاملة في الداخل والخارج علي حد سواء، حيث تخلصت من ألف عامل في الخارج و28 ألفاً داخل الولايات المتحدة.

وذكرت شركة جنرال إلكتريك أن نحو %30 من مشروعاتها كانت في الخارج في عام 2000، بينما قفزت إلي %60 حالياً، كما أن نحو %46 من العمالة كانوا في الخارج في 2000 بينما قفزت النسبة إلي %54 حالياً.

ويتزايد اعتماد شركة كاتربلر علي الأسواق الخارجية كوسيلة لزيادة المبيعات، حيث أقبلت علي تشغيل عمالة بوتيرة أسرع في الخارج، وإن كانت قد قامت بتسريح عدد كبير من العمالة في الخارج خلال الأزمة المالية عام 2009، وقامت خلال الفترة من 2005 و2010 بإضافة نحو 4003 عامل أو ما نسبته %8.7 في الولايات المتحدة و90015 عاملاً »%39« في الخارج.

وقلل المتحدث الرسمي باسم شركة كاتربلر أن الأخيرة أكملت معظم بحوثها وعمليات التطوير خارج الولايات المتحدة وأنه تم خلال العام الحالي توجيه ما يربو علي نصف مخصصات إنفاق رأس المال التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار لخدمة منشآت داخل الولايات المتحدة.

وسعي العديد من شركات التكنولوجيا المتقدمة إلي توسيع قاعدة قوتها العاملة محلياً وخارجياً.

وحرصت شركة أوراكل المتخصصة بتصنيع الأجزاء الصلبة من الكمبيوتر والبرمجيات علي زيادة حجم قوتها العاملة في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية، وكانت تحتفظ بقدر أكبر من العمالة في الداخل مقارنة بالخارج في مطلع العقد السابق، بينما قفزت نسبة عمالتها في الخارج إلي مستوي %63 بنهاية عام 2010.

وذكرت الشركة أنها لا تزال تتولي تنفيذ نسبة %80 من أعمال البحوث والتطوير داخل الولايات المتحدة.

كما ذكرت كذلك شركة سيسكو سيستم للشبكات أنها قامت بتوفير وظائف بوتيرة متسارعة في الخارج، وقامت خلال السنوات الخمس الماضية بتشغيل نحو 90019 عاملاً في الولايات المتحدة و35021 عاملاً في الخارج، بينما قامت بتشغيل نحو %26 من قوتها العاملة في الخارج مطلع العقد الماضي، و%46 في نهايته.

وكانت شركة مايكروسوفت هي الاستثناء الوحيد من بين الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، حيث قلصت عدد موظفيها عالمياً في العام الماضي بينما قامت الشركة العالمية بإضافة عدد أكبر من الوظائف في الولايات المتحدة مقارنة با لخارج، واستقر نحو %60 من موظفي »مايكروسوفت« في الولايات المتحدة.

ولا تزال الشركات الأمريكية الصغيرة والشابة تلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة جنباً إلي جنب مع الشركات الكبري متعددة الجنسيات. وكشف تقرير صدر عن معهد ماكنزي جلوبال البحثي عن أن الشركات متعددة الجنسيات تشكل ما نسبته %23 من ناتج القطاع الخاص في البلاد ونسبة %4 من الصادرات السلعية.

ورغم أن الشركات متعددة الجنسيات يتحتم عليها مواجهة منافسة عالمية أكبر مقارنة بالشركات الأصغر حجماً لكنها تستطيع الاستفادة من العمولة عن طريق إجراء تغييرات جذرية في الإنتاج، وهو ما يؤهلها للمشاركة في صناعة المنتجات المستقبلية.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة