اقتصاد وأسواق

عودة الهدوء إلى المنافذ الجمركية مرهونة بتسليم السلطة لـ «مرسى »


المال ـ خاص

توقع عدد من الخبراء عودة الهدوء الى المنافذ الجمركية عقب تسليم السلطة للرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، وذلك بعد حالة التخبط التى شهدتها جميع المنافذ الجمركية فى اعقاب الثورة وحتى الآن بسبب الانفلات الأمنى خصوصا فى المنافذ الحدودية مثل رفح والسلوم

واشترط الخبراء ضرورة العمل على تفعيل منظومة التهرب الجمركى وتطبيقها بشكل صحيح، خاصة ما يتعلق منها بتطبيق نظام المخاطر الذى يعطى مؤشرا لرجل الجمرك عن وجود خطورة فى الشحنة أو صاحبها من خلال رصد لتاريخه وسمعته بشكل جيد .

وأكد الخبراء أن منظومة التهرب الجمركى لم تعطلها الثورة، ولكن النظام السابق لم يكن يطبقها كما نص القانون الا فى الحالات التى يريد تطبيقها فيها .

واشترط الخبراء ضرورة العمل على تفعيل منظومة التصالح فى قضايا التهرب الجمركى، أكثر مما هى عليه الآن حتى تتمكن الدولة من تحصيل مواردها من جهة، ومن جهة أخرى لا يتم تطبيق العقوبات البدنية، إلا فى حالات تعمد التهريب فقط دون غيرها، مما يفترض فيها حسن النوايا .

من جانبه قال حسنين شبانة، رئيس قطاع التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك، إن أمر التصالح فى قضايا التهرب يتم وفقا لقرار تصدره اللجنة العليا للتصالح بوزارة المالية والتى يرأسها وزير المالية وتضم فى عضويتها رئيس مصلحة الجمارك .

وأضاف أن القطاع يعد الملف الخاص بكل قضية تهرب على حدة، ويتم عرض موقف التصالح مع صاحبها على اللجنة العليا للتصالح التى تقوم باصدار القرار النهائى فيها مشيرا الى ان القطاع يقوم بالتصالح فى جميع قضايا التهرب الجمركى دون النظر الى قيمة الصفقة الجمركية طالما تم التصالح على اساس استرداد حق الدولة فى اموال الرسوم الجمركية .

وأشار شبانة الى ان القطاع ألغى كل القرارات القديمة التى كانت تكبل عمليات التصالح مع عملاء الجمارك، ويتم حاليا إجراء التصالح مع اى عميل مهما بلغت قيمة الصفقة دون حد أدنى طالما توافرت النية لدى العميل لذلك وطالما لا يوجد اى خرق للقانون .

وأضاف أن حالات التهرب الجمركى ازدادت خلال الفترة الاخيرة بسبب حالة الانفلات الأمنى وليس لعلة فى المنظومة الجمركية فى حد ذاتها، مشيرا الى ان المصلحة تعمل دائما على انهاء النزاع قبل وصوله الى القضاء حتى لا يتخذ منحى يضر بالعميل .

وقال المهندس نادر علام، عضو جمعية مستثمرى 6 اكتوبر، إن التصالح لابد أن يكون بشكل أساسى مع جميع العملاء طالما لا يتعلق الأمر بالسلع الضارة، وكان الخلاف فقط حول قيمة الرسوم الجمركية، وهو ما لا يمثل ضررا على الامن القومى فقد يكون هناك خلاف فى تحديد قيمة الرسوم بين العميل والمصلحة فقط، وهو ما يقضى بسدادها وسداد الغرامة دون ان نعرض العميل للعقوبة البدنية، ففرض حسن النوايا فى هذه الأمور أمر ضرورى لكسب ثقة العملاء .

ورفض علام بشكل قاطع فرض العقوبات البدنية فى قضايا الأموال لأنه يتسبب فى كارثة لقطاع الاعمال الخاص نظرا لحساسيته الشديدة تجاه هذه العقوبات وتأثره سلبا بها .

وقال علام : حتى لو اتسمت الفترة السابقة بحالة الانفلات الامنى مما استدعى تحجيم حالات التصالح فى قضايا التهرب الجمركى لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية إلا أن هذا الوضع لابد أن يتغير خلال المرحلة المقبلة بعد حدوث نوع من الاستقرار الامنى .

وطالب بضرورة تفعيل الانظمة الجمركية التى تحد من التهرب دون ان تعوق الاداء الجمركى، فالعمل الجمركى لابد أن يعود الى طبيعته بعد استقرار البلاد، متوقعا حدوث انتعاشة فى حركة التجارة البينية بعد تولى الرئيس الجديد الحكم .

فى حين أكد مجدى عبدالعزيز، مدير قطاع مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجنة العليا للتصالح برئاسة وزير المالية تجتمع بشكل دورى للنظر فى ملفات التصالح مع عملاء الجمارك دون تحويلهم الى نيابات التهرب من اجل الحفاظ على موارد الدولة .

وقال عبدالعزيز إن المرحلة التى سبقت ثورة 25 يناير كانت تتسم بجمود التعامل مع قضايا التهرب الجمركى بسبب تعسف النظام السابق ضد الممولين واستخدامه للقانون بشكل منفرد ومنحاز، إلا أن الوضع تغير الان واصبحت جميع قضايا التهرب أو معظمها محل تصالح طالما وجدت النية لذلك .

يذكر أن آخر تقرير اصدرته الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى عن شهر مايو الماضى اظهر وصول معدلات التهريب خلال الشهر نفسه الى 191 مليون جنيه من خلال تزوير المستندات المرفقة بها بزيادة نسبتها تتعدى 3 اضعاف ما حققته معدلات التهريب فى شهر ابريل الماضى حيث بلغت معدلات التهريب المستندية نحو 44 مليون جنيه فقط .

وبالنظر الى التقرير السنوى الصادر عن معدلات التهريب فى عام 2011 فقد أظهر أن قيمة التهريب بلغت 23.66 مليار جنيه، ووصل إجمالى الغرامات المستحقة عليها نحو 55 مليون جنيه شملت 212 محضرا ومخالفة .

وأظهر التقرير السنوى أن أهم الاصناف التى يتم التلاعب فى مستنداتها هى الفياجرا والألعاب النارية وأجهزة التنصت والتلاعب فى بعض أعضاء الهيئات الدبلوماسية

كما أظهر التقرير أن أهم السلع المخالفة وفقا لنظام الافراج تحت التحفظ هى الأحذية والأدوات الكهربية وبالونات الأطفال والخردوات وولاعات البوتاجاز   وقطع غيار السيارات واطارات الموتوسيكلات وفلاتر الهواء وكابلات الكمبيوتر .



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة