أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"التصديرى للمفروشات" يطالب بإلغاء رسوم الحماية على الغزول القطنية المستوردة


أ ش أ :

كشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن تقدم المجلس خلال ايام بمذكرة للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم الحماية علي الغزول القطنية المستوردة بقيمة 60 سنتا لكيلو الغزل وهو القرار الذي صدر في يناير من العام الماضي .

وأضاف سعيد فى بيان للمجلس التصديري اليوم الجمعة أنه تم إعداد دراسة كاملة، خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مساء أمس الأول، حول تاثير فرض رسوم حماية على الغزول القطنية المستوردة، حيث رصدت الدراسة تاثير القرار علي صناعات النسيج والمفروشات المنزلية وخلصت إلى وجود تأثير سلبي واضح للقرار على مصانع المفروشات والتي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس، حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة .

ومن جانبه أوضح أحمد فتحي، مدير إدارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص وكلها تتضرر من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجئ فى واردات مصر من الغزول القطنية مما الحق ضررا وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها، وهو ما تحفظ عليه اعضاء المجلس. مشيرين إلى أن خسائر الشركة القابضة لا ترجع الي زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لأسلوب الادارة، مؤكدين إن قرار فرض رسم الحماية قد اتخذ بناء على بيانات خاطئة .

وقالوا إن قطاع الأعمال العام يعمل به نحو 60 الف عامل وهو ليس الممثل الوحيد للصناعة فهناك القطاع الخاص والذي يعمل بمصانعه نحو مليون عامل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة