جريدة المال - فساد إدارة العمران .. أبرز أسباب قيام الثورة نتيجة سوء توزيع الأراضى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

فساد إدارة العمران .. أبرز أسباب قيام الثورة نتيجة سوء توزيع الأراضى


قال الدكتور حسن عبد المتعال نائب وزير الإسكان، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الأسبق إن فساد ادارة العمران هو السبب الرئيسى فى قيام ثورة 25 يناير، حيث كان المفجر الرئيسى لها ناتجاً عن سوء توزيع الأراضى والتى انعكست بصورة مباشرة فى فجوة العدالة الاجتماعية .

ومن جانبه قال الدكتور أبو زيد راجح، نائب وزير الإسكان، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء الاسبق، ان الخطأ الاساسى الذى تقع فيه الانظمة المصرية المتعاقبة هى عملية تنفيذ الافكار الموجودة، والتى غالبا ما تكون مثالية، وهى السبب الرئيسى لوجود منتج نهائى مشوه، وفى ذلك عملية تشخيص واضحة لخلل عملية الادارة، وهى العملية المنوط بها نقل الافكار والمخططات إلى ارض الواقع .

وأضاف ان التنمية العمرانية هى اهم مجالات التنمية الشاملة على الاطلاق نظرا لانها تحتوى على الأراضى باعتبارها اوعية للتنمية الشاملة، بالاضافة إلى استهداف التنمية الشاملة بايجاد مجتمعات متكاملة جديدة وهو هدف مشترك للتنمية العمرانية ايضا بل هو جوهر التخطيط العمرانى السليم .

وشخص راجح مشكلة التنمية العمرانية إلى بعدين اساسيين هما : الافقى ويقصد به الجهات المنوطة بها احداث التنمية والعلاقات التى تنظم عملها والعلاقات البينية بين هذه الجهات، ومحور رأسى يهتم بالخطط العمرانية نفسها على المستوى المركزى ثم الاقليمى ثم المحلى مع مراعاة العلاقة التكاملية والاشرافية بينهما .

وعدد عيوب ادارة العمران فى مصر والتى تعانى الانفرادية نتيجة تولى جهة واحدة الادارة دون تشاور وتكامل مع الباحثين المتخصصين بما ينتج قرارات ادارية تشوبها عدم الدقة، كما تعمد الجهات المتخصصة لدراسة قضايا التنمية فى معزل عن سياقها المجتمعى والزمنى، وخير دليل على ذلك قضية العشوائيات، فيما تتمثل ثالث مشاكل الادارة فى ازدواجية التنفيذ، حيث يتم تكليف عدد من الجهات بالقيام بالعمل نفسه دون ادنى تنسيق .

وأوضح ان مجالات الادارة للوصول للتنمية الشاملة يجب ان تمر بثلاث مراحل اساسية هى التنمية العمرانية ثم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم استخدامات الأراضى بوصفها وعاء التنمية، وفصل راجح هذه المراحل، فعلى صعيد مرحلة التنمية العمرانية نجد ثلاث جهات رئيسية مسئولة عن احداث التنمية هى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابع لوزارة الإسكان، والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، موضحا انه بالنظر لقانون عمل وانشاء كل جهة من هذه الجهات سنجد تضاربا واضحا فى القوانين وربما يصل إلى حد التضاد وهو ما تسبب فى فشل كل هذه الاجهزة وعدم قدرة الجهات المسئولة والرقابية على محاسبة اى جهة من الجهات الثلاث، علاوة على وجود مشاكل مشتركة لهذه الجهات وعلى رأسها غياب المعلومات والبيانات والتى ادت لفشل مخطط 2050.

وانتقل راجح للحديث عن محور التنمية الثانى وهو التخطيط الاقتصادى والاجتماعى موضحاً أن هذا المحور لا يوجد له كيان مؤسسى وكل وزارة تقوم بعمل خطتها بشكل مستقل دون الحد الكافى من التنسيق مع الوزارات الاخرى وهو ما عمل على فشل كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ضاربا المثل بخطة تنمية السواحل حيث تنازعت على تنفيذها كل من وزارتى السياحة برئاسة فؤاد سلطان والإسكان برئاسة حسب الله الكفراوى، ومع اصرار كل من الوزارتين على الانفراد بعملية التنمية تم تصيعد الامر لمجلس الوزراء الذى اصدر قرارا باسناد تنمية ساحل البحر المتوسط إلى وزارة الإسكان واسناد تنمية ساحل البحر الاحمر إلى وزارة السياحة، وهو ما انتج تشوه كل من الشاطئين فى الوقت الحالى فتجد البحر الاحمر امتلأ بالقرى السياحية دون وجود اى مناطق سكنية دائمة، وفى الساحل الشمالى ندرت القرى السياحية .

وبالنسبة للمرحة الثالثة من مراحل التنمية الشاملة والتى تختص بأراضى الدولة وكيفية التصرف فيها اشار راجح إلى ان الدولة افتقدت صيغة موحدة لادارة الأراضى وتحديد نمط حيازتها وذلك لوجود تشتت قانونى ما بين اكثر من 40 قانوناً يحكم عملية تصرفات الأراضى، مستشهدا بجزئية الحيازة والتى تبيح القوانين امكانية منح الارض مجانا أو بسعر التكلفة أو بالسعر السوقى أو بالمزاد العلنى دون تحديد معايير تحكم كيفية التصرف فى كل حالة من الحالات السابقة، مقترحا إعادة جميع أراضى الدولة لجهة واحدة، كما كان مطبقاً فى عهد ولاية مصلحة الأراضى الاميرية فى عهد عبد الناصر، وتقوم هذه المصلحة أو الجهة بالتفرد فى التصرف فى الأراضى على ان تكون الامانة الفنية لها فى مركز استخدامات الأراضى .



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة