اقتصاد وأسواق

مسئول اقتصادي بغزة: قرار تقنين الواردات لم يتخذ عشوائياً


أ ش أ :

قال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة اليوم الأربعاء، إن قرار حكومته تقنين البضائع الواردة تمت مناقشته مع الاتحادات التخصصية، مشيرا إلى أنه سيجري دراسة احتياج السوق المحلي من البضائع الواردة من آن لآخر، موضحا أن تطبيق القرار لن يتم عشوائيا، لكن بشرط توفر المنتج المحلي بالإضافة إلى جودته وسعره.

وأضاف عويضة خلال ورشة عمل في الغرفة التجارية في غزة حول القرار "لسنا الوحيدين في تبني مثل هذا الإجراء، ولكن سبقتنا العديد من الدول لحماية صناعاتها الناشئة ومن ثم التصدير وارتقت بعد ذلك إلى الصناعات الثقيلة وعلى رأسها ماليزيا وكوريا الجنوبية وتونس".

وأكد ضرورة حماية القطاع الصناعي، الذي يعد محركا لعجلة المستدامة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التجارية بين الدول تتيح للدولة المتضررة من الإغراق ولحماية منتجاتها منع المنتجات البديلة لمدة متفق عليها، وهذا لا يؤثر على علاقتها مع الدولة الأخرى.

وتطرق إلى أن الوزارة تقع بين ثلاثة ضغوطات وهي الصانع والتاجر والمستهلك، وكل منها له مطالبه التي تحاول الوزارة إيجاد نقطة التقاء بينها، مشددا على حرص وزارته على تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتج وبذلك تضمن صحة وسلامة المواطن وعدم تعرضه للغش من قبل أي طرف.

من جانبهم، طالب المجتمعون بضرورة إعادة فتح المعابر، وعلى تبني الحكومة لخطوات تشجيعية لدعم الصانع والتاجر، ومنها الإعفاء من الضرائب لفترة معينة وإزالة التعريفات الجمركية عن الواردات من المواد الخام.

واعلنت حكومة غزة عزمها تنفيذ سياسة إحلال الواردات في المنتجات والسلع في قطاع غزة وقررت منع استيراد أي سلعة من المعابر أو الأنفاق دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة