أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الجمارك تبدأ تفعيل أنظمة متطورة لتأمين نقل البضائع


مها أبوودن
 
بدأت مصلحة الجمارك تفعيل عدد من الإجراءات اللوجيستية المتطورة من أجل تسهيل نقل البضائع من وإلي الموانئ والمنافذ الجمركية، خاصة البحرية منها، ويعد أبرز هذه الإجراءات سحب البضائع بشكل مباشر علي وسائل نقلها دون إفراغها داخل الميناء أو المنفذ الجمركي مع إتاحة الفرصة الكاملة لمسئولي الجمارك التنفيذيين في فحص البضائع قبل نقلها إلي الحاويات، إضافة إلي إنشاء عدد من المراكز اللوجيستية داخل تجمعات المستثمرين بالمناطق الصناعية وأهمها مدينة برج العرب الصناعية ومنطقة القنطرة شرق الصناعية من أجل فحص البضائع داخل المنطقة الصناعية، وكذلك رسم خطوط ومسارات محددة لنقل البضائع من وإلي المنافذ من أجل التحقق من عدم فتحها أثناء الطريق لحين الحصول علي موافقة الجهات الأمنية المختصة لاستخدام أنظمة التتبع الحركي »AVL «.

 
وفتحت موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي استيراد أجهزة التتبع الثابت GPS مطلع العام الماضي الباب أمام امكانية استيراد أجهزة وأنظمة التتبع الحركي للأنشطة الحساسة كالأنظمة الجمركية، إلا أن موافقة الجهات الأمنية المختصة هي العقبة في السماح بها حتي الآن، نظراً لحساسيتها الشديدة وامكانية استغلالها بشكل سييء.
 
وتعتزم مصلحة الجمارك تعميم هذه الإجراءات علي جميع المنافذ الجمركية بعد تجريبها في عدد من المنافذ المهمة مثل المنطقة الجمركية الشمالية التي تضم الإسكندرية والدخيلة وعدد من المنافذ الجمركية المتطورة، مثل ميناءي بورسعيد والعين السخنة.
 
وتأتي حزمة الإجراءات ضمن عدد كبير من الأنظمة التي تم تفعيلها لتسهيل وتأمين نقل البضائع وتحسين منظومة الجمارك.
 
من جانبه أكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مرحلة تأمين ونقل البضائع تعد أهم مرحلة في منظومة الإفراج عن البضائع وهي المرحلة الأكثر حساسية والحلقة الأضعف في المنظومة، لأنها تتطلب رقابة صارمة من أكثر من جهة، وأضاف أن المصلحة أعدت مذكرة لطلب استخدام خدمة التتبع الحركي للحاويات من أجل مزيد من التأمين للبضائع وسيتم عرض هذه المذكرة علي وزير المالية للبت فيها، إلا أن الأمر يتطلب أيضاً الحصول علي موافقة الجهات الأمنية المختصة ولحين صدور القرار ستكون إجراءات التأمين الموجودة حالياً كافية.
 
وأوضح أن إجراءات النقل تتطلب التحقق من إحكام السيطرة علي وسائل النقل وتأمينها بالكامل وتحديد مسارات معينة لسيرها لحين الحصول علي الموافقة علي التتبع الحركي للحاويات الذي لا يشترط معه تحديد مسارات لها لأنه يمكن معه تتبع الحاوية أينما ذهبت عن طريق غرفة عمليات رئيسية.
 
وأشار إلي أن مرحلة التأمين لا تعني تراجع إجراءات فحص البضائع للتحقق من أحقيتها في النفاذ داخل مصر والكشف عنها بجميع الوسائل اللازمة للتحقق منها ومن أوراق إفراجها بالكامل إلا أن هذه الإجراءات خفضت المدة الزمنية لإكمالها إلي ما دون الساعتين.
 
وقال سعودي إن العمل من خلال المنافذ الجمركية لا يتوقف إطلاقاً نظراً لصلاحية المنظومة في جميع الأحوال حتي في حال تعطل أجهزة الحاسب الآلي، كما أن هناك عدداً من الإجراءات التي تيسرالعمل في تلك الحالات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني لجميع الموانئ المصرية ستنتهي جميع المشاكل التي قد تنتج عن تعطل الحواسب الآلية.
 
وأكد مجدي عبدالعزيز، رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك، أن إجراءات الحصول علي موافقة الجهات الأمنية علي تتبع الحاويات التي تنقل البضائع من المنافذ الجمركية حتي أماكن تفريغها وتخزينها ستستغرق بعض الوقت، إلا أن مسئولي الجمارك يبحثون دائماً عن وسائل مساعدة لتخفيف أعباء المستوردين والمصدرين من عملاء الجمارك.
 
وقال عبدالعزيز إن المنافذ الجمركية التي أنشأتهاالجمارك داخل المدن الصناعية تعد أيضاً مناطق لوجيستية يتمكن العميل من خلالها من إنهاء جميع إجراءاته بما فيها السداد الإلكتروني لمستحقات الجمارك.
 
وقال إن تسهيل نقل البضائع يساعد في زيادة الإقبال والحركة داخل الموانئ المصرية، مما يعني زيادة الحصيلة الجمركية وموارد الدولة منها.
 
وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظومة الجمارك باتت أكثر سرعة خلال الأونة الأخيرة، بسبب الإجراءات العديدة التي صاحبت عملية نقل البضائع وتأمينها.
 
وأشار خالد إلي أن المنظومة الجمركية تم تحسينها وتطويرها بالكامل وهي ليست في حاجة إلا إلي إنهاء »الميكنة الشاملة«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة