أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

النجار: «المالية» اجتمعت مع «كريدى أجريكول» لترويج الصكوك


المال - خاص :

قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، مسئول إدارة ملف الصكوك بالوزارة، إن الإدارة اجتمعت أمس مع مسئولى بنك كريدى أجريكول كأحد البنوك التجارية التى ستقدم المساعدات الفنية والخبرات لمشروع الصكوك .

 
 أحمد النجار
وأضاف النجار فى تصريحات لـ «المال » أن الوزارة تنظم اجتماعات مع عدد من البنوك التجارية لمناقشة تقديم الدعم الفنى للوحدة التى سيتم إنشاؤها بالوزارة بعد إقرار مشروع الصكوك .

واستبعد إمكانية تقييم الحصص التى من الممكن أن يساهم بها كل بنك من هذه الصكوك لأن الملف مازال فى مهده، كما أن طرح هذه الصكوك سيكون مرتبطا بمشروعات بعينها .

وأشار النجار الى أن الاجتماعات مع بنكى «كريدى أجريكول » و «سيتى بنك » فى وقت سابق من هذا الأسبوع، ركزت على الترويج للصكوك فى الخارج، مؤكدا أن استكشاف السوق أثبت ترقب إصدار هذه الصكوك، ما يعنى أنها تحقق الجاذبية الكافية للنجاح .

وقال النجار إن الاجتماعات مع هذه البنوك التجارية شملت أيضا طبيعة المشروعات الأكثر جذبا للمستثمرين فى هذه الطروحات من واقع خبرتهم فى هذا المجال .

وفى شأن آخر قال النجار إن الفلسفة التى اعتمد عليها القانون فى إعفاء هذا النوع من الإصدارات السيادية من سداد الضريبة بخلاف الأذون وسندات الخزانة، جاءت من واقع أن هذه الأداة التمويلية جديدة، ولابد من تحفيزها بعدد من الحوافز التى تطمئن المستثمرين، مشيرا الى أن المقارنة بينها وبين الأذون والسندات ليست فى محلها .

وأضاف أن الدراسات التى أجريت حول ملف الصكوك وما تحققه من عوائد من خلال تمويل العديد من الاستثمارات المهمة وتشغيل العمالة تفوق بكثير تلك المتحققة من فرض ضرائب عليها .

من جانبه عارض عمرو المنير، مستشار وزير المالية السابق للضرائب، إعفاء الصكوك من أداء الضريبة رغم فرضها على كل من الأذون والسندات التى تصدرها الخزانة العامة سواء لسد عجز الموازنة أو لتمويل المشروعات .

وقال المنير إن الهدف الوحيد من إعفاء هذه الصكوك هو التمهيد للمعاملات المالية الإسلامية لأن منحها ميزة الإعفاء الضريبى يجعلها أكثر جذبا للمستثمرين .

وينص مشروع قانون الصكوك الموحد على إعفاء كل من التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استردادها الصكوك وتسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، وكذلك إعفاء ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة