أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مطالب بتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة


المال - خاص
 
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة، عن خطة استراتيجية خلال السنوات القليلة المقبلة، لزيادة الصادرات المصرية إلي 200 مليون دولار سنوياً فإن هناك عدداً من المهام أمام وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل، ومن أهمها إعادة العمل باللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في مصر، التي صدر بها القرار رقم 1885 لسنة 2004، ومع ذلك لم يتم تفعيلها حتي الآن وحسب مصادر بوزارة النقل فإن هناك مصالح شخصية وراء تعطيل تلك اللجنة.

 
 
حسام لهيطة
قال المهندس حسام لهيطة، رئيس الشركة المصرية للنقل والتجارة، إن هناك ضرورة لإعادة النظر في تفعيل تلك اللجنة، والتي تشترك فيها معظم الوزارات المعنية بعملية التصدير والنقل ويرأسها وزير النقل، لافتاً إلي أن اللجنة تضم كلاً من وزارة المالية، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة، والاتصالات، والتجارة، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد المصري للتأمين، واتحاد غرف الملاحة، واتحاد الصناعات.
 
أضاف أن هناك ما يسمي باللجنة اللوجيستية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة، وتضم وزارة الصناعة والتجارة، والداخلية والنقل فقط، مشيراً إلي أن لجنة تيسير التجارة تضم كل تلك الجهات وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وأعضاؤها من الجانب الحكومي بما لا يقل عن مستوي مدير عام، ومن القطاع الخاص بما لا يقل عن مدير تنفيذي.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد كشف أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن اللجنة اللوجيستية الموحدة والتي تضم كلاً من وزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، لتنفيذ مخطط وزارة الصناعة والتجارة لوصول الصادرات المصرية إلي نحو 200 مليار جنيه سنوياً مما يتطلب تجهيز الطرق والكباري والموانئ والمنافذ الجمركية لهذه الزيادة غير المسبوقة في الصادرات، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الوزارات المعنية لهذا الغرض، خاصة الصناعة والتجارة والنقل، حيث إن هناك اجتماعات شبه يومية مع مسئولي الوزارتين منذ أن تم الإعلان عن خطة الوزارة وذلك بهدف تفعيل وسائل النقل المتصلة بالبضائع كإعادة هيكلة نقل البضائع من خلال منظومة السكك الحديدية، وكذلك طرح مشروعات في النقل النهري.
 
وانتقد »لهيطة« كثرة الهيئات المختلفة والمتنوعة، في قطاع النقل والتجارة بوجه عام، حيث إن هناك لجنة تيسير التجارة التي تمت الإشارة إليها، والمجلس الأعلي للموانئ والذي يرأسه أيضاً وزير النقل، بالإضافة إلي أن هناك مطالب أخري بما يعرف بمجلس أعلي للنقل، مشيراً إلي أن كثرة تلك المجالس المتخصصة واللجان قد تربك متخذ القرار في حال تضارب أعمالها واختلاف وجهات رؤساء مجالس إدارتها.
 
وحسب ما تضمنه قرار تأسيس اللجنة فإنها تستهدف تسهيل النقل والتجارة والجمارك من خلال تبسيط ومواءمة الإجراءات وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقليص التكلفة والزمن، وتعزيز الأمن وجميع سبل التسهيل عبر سلسلة الإمداد الدولية وتبادل الوثائق المتعلقة بالتجارة الدولية.
 
وأشارت المادة الرابعة، إلي أن اللجنة من ضمن اختصاصاتها تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات، وتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التي تعترض بين مصر وجميع الدول الأخري، من أجل زيادة التبادل التجاري وتيسير حركة الركاب، وأشارت المادة الخامسة من قرار تأسيس اللجنة إلي توفير منتدي وطني لتسهيل وترشيد الإجراءات والممارسات والوثائق المستعملة في التجارة الخارجية والنقل الدولي واقتراح مسودة لأغراض موافقة الحكومة تتناول تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالنقل والتجارة والجمارك ومتابعة الحصول علي موافقة مجلس الوزراء ثم متابعة التنفيذ والقيام بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات والقوانين واللوائح، وتقديم توصيات إلي الحكومة بخصوص الاستثمارات المستقبلية لأغراض تطوير النقل والتجارة والجمارك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة