أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التحالفات المصرفية مع المؤسسات الدولية تدعم بناء قطاع النقل


إسماعيل حماد
 
وقع البنك التجاري الدولي وشركة »سي آي كابيتال« التابعة له مذكرة تفاهم مشتركة مع بنك كوريا الجنوبية للتنمية تهدف إلي توفير بيئة مناسبة للمستثمر الأجنبي لتدعيم استثماراته في مصر وتوفير المعلومات والدراسات، فضلاً عن إضافة عاملي الثقة والعمق بالنسبة للاستثمارات الكورية الوافدة سواء من خلال المشروعات الاستثمارية أو في سوق الأوراق المالية عبر »سي آي كابيتال«، الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي، وهو ما يدعم مستقبل العملية التجارية المتبادلة بين البلدين علي المدي الطويل ويتيح لرجال الأعمال رؤية واضحة للسوق يستطيعون من خلالها توجيه استثماراتهم.

 
كريم هلال
وبموجب مذكرة التفاهم يأتي البنك التجاري الدولي وشركة »سي آي كابيتال« كهمزة الوصل بين الاستثمارات المصرية والكورية الجنوبية كما تصبح مصر بوابة استثمارية لعبور الاستثمارات بين القارتين الأفريقية والآسيوية.
 
إضافة إلي الاستثمارات في البنية التحتية بقطاعات مختلفة علي رأسها قطاع النقل سواء علي مستوي النقل البري أو البحري، علماً بأن الاستثمار في مجال البنية التحتية يمثل أهمية قصوي ويستحوذ علي جانب كبير من اهتمامات الحكومة المصرية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
 
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، إن قطاع النقل من أكبر القطاعات علي مستوي السوق المحلية أو أكثرها نمواً وفقاً لأغلب المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلي أنه يجري حالياً تنفيذ خطة هيكلة وتطوير البنية التحتية لجميع مستويات القطاع سواء علي مستوي النقل البحري أو النهري أو البري من خلال حزمة ضخمة من المشروعات التي تحتاج لقدر هائل من الاستثمارات والتمويل وعلي وجه الخصوص يأتي في صدارة القطاعات التي تتطلب أكبر قدر من التمويل »النقل البحري« و»الجوي« مشيراً إلي اهتمام الحكومة بتطوير القطاع بشكل كبير علي مدار الـ4 أو 5 سنوات الماضية.
 
وأضاف أن التحركات التي تقوم بها الحكومة في هذا الإطار تهدف إلي دعم توجهات تحويل مصر إلي محطة تجارية عالمية، مشيداً بتوجهات الحكومة في هذا الإطار لما لها من عائد ملموس علي القطاع والاقتصاد ككل خاصة أن المشروعات السابقة ليست مجرد مشروعات خدمية فقط.
 
وأكد »إبراهيم« أن قطاع النقل يحتاج إلي حجم تمويل ضخم، حيث لا تستطيع البنوك العاملة في السوق المحلية القيام بدورها التمويلي تجاه هذه المشروعات العملاقة منفردة بعيداً عن التمويلين الدولي والإقليمي وبنوك التنمية الكبري في الدول المختلفة لعدة أسباب أبرزها القاعدة الرأسمالية التي لا تزال ضعيفة مقارنة بحجم القروض التي يحتاجها القطاع بخلاف القطاعات الأخري، إضافة إلي العبء الإداري الذي تتحمله البنوك الكبري التي ترتب وتقود القروض المشتركة التي توجه لها، فضلاً عن ضعف الخبرات المصرفية في البنوك الصغيرة علي مستوي ملفات تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل رغم أن هذا النوع من القروض »المشتركة« يفرض نفسه علي الساحة المصرفية بقوة لخفض حدة المخاطر، وأضاف أن احتياج تلك المشروعات إلي قروض دولارية ضخمة أيضاً من أبرز أسباب الاتجاه إلي التمويل الدولي الذي يوفر تلك القروض لآجال أطول وبأسعار عائد أقل.
 
وأضاف الباحث المصرفي أن دخول مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الإقليمية والكيانات المصرفية الكبري في البلدان الأجنبية لتمويل المشروعات المصرفية في قطاعات النقل المختلفة يعد أمراً حيوياً في تنشيط قطاع النقل والنهوض به، لافتاً إلي أن هذه المؤسسات تقدم القروض بتكلفة أقل ولفترات سداد أطول وهو ما يمكنها من منح التمويل للمشروعات الضخمة ذات الآجال الطويلة.
 
وأكد »إبراهيم« أهمية تطوير دور البنوك المحلية خلال الفترة المحلية فلا تكتفي تلك البنوك بترتيب القروض لصالح المشروعات في تكتلات مصرفية من خلال السوق أو المشاركة مع التحالفات المصرفية الدولية أو الإقليمية لاقتطاع حصة من قيمة التمويل، فلابد من تطوير هذا الاتجاه من خلال دعمه بتحالفات مستمرة معه مؤسسات التمويل الدولية أو البنوك الكبري والمجموعات المصرفية العالمية من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة تستطيع من خلالها توفير رؤوس الأموال والتمويل لعدد كبير من المشروعات وبتكلفة أقل، فضلاً عن مد المساحة التمويلية للقطاعات المختلفة وعلي رأسها النقل.
 
وأضاف أن تحالفات البنوك المحلية مع نظيرتها الأجنبية والمجموعات العالمية عبر التمويلات المعبرية تعظم من قدرات الأولي التوسعية علي مستوي الإقراض داخل مصر والأسواق المجاورة، لافتاً إلي أن المنفعة تعود أيضاً علي البنوك الخارجية من حيث اعتبار مصر بوابة للأسواق الأفريقية المجاورة.
 
في حين قال نائب مدير عام الائتمان بأحد البنوك إن المشروعات التي يجري الإعداد لطرحها علي مستوي قطاعات النقل المختلفة تحتاج إلي قروض ضخمة ومن الصعب قيام البنوك المحلية رغم ما لديها من سيولة بتوفير هذه الكميات التمويلية، خاصة أنها تتركز في قطاع واحد كما أنها تحتاج إلي التمويل بالعملات الأجنبية أكثر منه بالمحلية، وهو ما يمثل عقبة أمام البنوك المحلية إذ إنها لا تستطيع التوسع في التمويل الدولاري نظرا لقلة مواردها منه، وظهر ذلك بوضوح خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يتطلب تحركاً من البنوك المحلية لتكوين تحالفات محلية دولية لدعم القدرات التمويلية عبر القروض المعبرية والمباشرة من تلك المؤسسات التي تتميز بانخفاض تكلفتها وطول آجالها.
 
وأضاف أن هذه التحالفات قد تدعم توجهات البنوك المحلية نحو التوسع في مختلف الأسواق الأفريقية عبر آليات محددة وفقا لاستراتيجيات توسعية مدروسة من كل الأطراف.
 
من جانبه قال عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة »سي آي كابيتال« في تعليقه علي توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الكوري إنها تهدف إلي تكوين تحالف قوي يضم البنك التجاري الدولي ونظيره الكوري بهدف دعم مجالات الاستثمارات سواء داخل مصر أو في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، كما تتضمن الاتفاقية الاحتفاظ بسرية المعلولمات المتبادلة بين البنكين، مشيراً إلي أن البنك الكوري بدأ خلال الفترة الأخيرة التركيز علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة السوق المحلية المصرية ودراسة تجارب البنوك الأخري في هذا الشأن.
 
ويضيف »الوكيل« أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي التعامل مع الأزمة العالمية واحتوائها عن طريق حزمة من القرارات النقدية والاقتصادية وتمكن من تخطي الأزمة بشكل صحي مسجلاً معدلات نمو إيجابية علي جميع الأصعدة، بالإضافة إلي الجهود المبذولة لتوظيف الكثافة السكانية، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتنمية مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلي أن كل العوامل السابقة تمثل نقطة الانطلاق الأساسية للبنك الكوري الذي يعمل في مصر في مجالات الطرق، والقطارات، والسكك الحديدية، والمياه، والطاقة والمستشفيات.
 
وفي السياق نفسه قال كريم هلال، الرئيس التنفيذي لـ»سي آي كابيتال« إن احتياطيات البنك المركزي الكوري الجنوبي تعدت الـ2 تريليون دولار بعد الأزمة المالية مما دفعنا للتفكير في إنشاء مركز تنسيق خاص بالبنك في هونج كونج لتوظيف جزء من تلك السيولة في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة