أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تأكيدًا لانفراد «للمال» أمس الأول المفاوضات مع صندوق النقد تعود إلى المربع «صفر»


كتب - علاء مدبولى - أحمد شوقى - أحمد عاشور :

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة ستتفاوض مرة أخرى مع صندوق النقد الدولى لتوقيع اتفاق مبدئى جديد Arrangement Stand-BY لاقتراض 4.8 مليار دولار، بدلاً من الاتفاق الذى تم توقيعه نهاية شهر نوفمبر الماضى، نتيجة عدم تمكن الحكومة، من اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ البرنامج الذى اتفقت عليه مع الصندوق .

 
أشرف العربى 
يأتى ذلك تأكيداً لما انفردت به «المال » فى عددها الصادر أمس الأول الاثنين على لسان مصدر حكومى، رفض نشر اسمه، بأن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى «كأن لم يكن » ، خصوصاً بعد تغيير المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى، حتى نهاية العام المالى المقبل 2014/2013 والتى يقوم على أساسها الاتفاق .

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى، لـ «المال » ، على هامش ندوة نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مساء أمس الأول تحت عنوان «برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى واتفاق صندوق النقد الدولى » ، إن الحكومة تعكف على الانتهاء من إعداد برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الجديد، والعمل على اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، تمهيداً لعودة البعثة الفنية لمناقشة وتوقيع اتفاق مبدئى جديد .

وأشار العربى إلى أن الحكومة ستطلب من الصندوق مد الفترة الزمنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بحيث تشمل العام المالى 2015/2014 بدلاً من الفترة الزمنية التى تم تحديدها فى الاتفاق السابق، والتى تصل إلى 20 شهراً كان من المفترض بدء تطبيقها أول يناير الماضى .

وأضاف أشرف العربى أن الحكومة ستطالب الصندوق أيضاً بتخفيض الشرط الخاص بالحد الأدنى من احتياطى النقد الأجنبى المطلوب بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية الجديدة بحيث يكون أقل من 19 مليار دولار التى تم تحديدها، وفقاً للاتفاق المبدئى السابق الذى تم توقيعه .

وفيما يتعلق بسياسة سعر الصرف التى ستتبعها الحكومة، وفقاً للاتفاق الجديد، قال العربى إن هناك اتجاهاً للاستمرار فى تحرير أسعار الصرف، وفقاً لآلية العرض والطلب، مؤكداً أن الحكومة ممثلة فى البنك المركزى لا تستهدف سقفاً محدداً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار .

وينص الاتفاق الإطارى المبدئى الذى وقعته الحكومة مع صندوق النقد، آخر شهر نوفمبر الماضى، على تطبيق مجموعة من الإجراءات فى مقدمتها حزمة ضريبية، وبدء عمليات تحرير الدعم، من بعض المشتقات البترولية، مستهدفة خفض العجز بالموازنة إلى %10.4 بنهاية يونيو المقبل تقل إلى %8.5 بنهاية السنة المالية 2014/2013.

كان مساعد وزير المالية هانى قدرى قد أكد، يوم الأحد الماضى، أن العجز بالموازنة للسنة المالية المقبلة سيزيد على التوقعات ليصل إلى %9.

وتابع العربى : إن برنامج الإصلاح المالى الجديد الذى ستعلنه الحكومة خلال أيام، سيتضمن محورين رئيسيين، أولهما زيادة الإيرادات التى تحققها الموازنة العامة للدولة عبر الزيادة الضريبية على أن تتم مراعاة ادخال تعديلات على ضريبة المبيعات التى أقرها الرئيس مرسى أوائل ديسمبر الماضى، إلى جانب العمل على ترشيد دعم الطاقة، من خلال تطبيق نظام الكوبونات اعتباراً من شهر أبريل المقبل، ورفع أسعار السولار للقطاع السياحى، اعتباراً من شهر مايو بعد الاتفاق مع ممثلى القطاع على عدم تطبيق أى زيادات إلا بعد انتهاء الموسم الشتوى الحالى .

وأضاف الوزير أن قطاع التمويل الدولى فى سبيله للحصول على قروض بأسعار فائدة ميسرة لشراء نحو 1000 أتوبيس تعمل جميعها بالغاز الطبيعى لصالح هيئة النقل البرى، بما يساعد على تقليل استهلاك السولار، فضلاً عن الإسراع فى تنفيذ مشروعات النقل النهرى عبر طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لقانون الـ «PPP».

 
ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن البرنامج يتضمن أيضاً التوسع فى منظومة توصيل الغاز للمنازل بمعدل سنوى يصل إلى 1.2 مليون منزل، بدلاً من 750 ألفاً حالياً، عبر الحصول على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية .

وكشف العربى عن تلقى الوزارة وعوداً جديدة للحصول على تمويل من اليابان، فور التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى، لتنضم بذلك للدول والمؤسسات التمويلية التى اشترطت مساندة مصر بقرض الصندوق، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى .

وقال العربى إن الحكومة الحالية تمكنت من التوقيع على قروض ميسرة لتمويل قطاعات النقل خلال الشهور الخمسة الماضية بواقع 4.4 مليار دولار، معظمها لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، و 600 مليون دولار تم الحصول عليها من البنك الدولى لتطوير خطوط السكك الحديدية .

وأعاد الوزير التأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لا يمكن تطبيقه إلا فى وجود استقرار أمنى وسياسى، وتوافق مجتمعى بين جميع الفئات، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر انتهاء الاحتفالات بذكرى الثورة لدعوة البعثة الفنية للصندوق، قائلاً «نتمنى أن يكون ذلك فى أسرع وقت ممكن » ، وفق تعبيره .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة