أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مطالب بإقرار تشريع يضع حداً‮ ‬أقصي للأجور‮!‬


فيولا فهمي
 
استغلالاً للمكاسب التي أقرها الحكم القضائي، بالزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور، بهدف تضييق الفجوة بين الحدين الأدني والأقصي للأجور في مصر، طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة اقرار تشريع يضمن تحديد حد أقصي للأجور، لا سيما في ظل حالة الانفلات في الحد الأقصي، الذي قد يصل في بعض الوظائف الحكومية إلي بضعة ملايين شهرياً، الأمر الذي يتسبب في اختلال هياكل الأجور في مصر، خاصة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 105 الذي كان يضع حداً أقصي للأجور عام 2000.


بداية طالب خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجلس الشعب بضرورة التعاطي مع الدعوة باقرار تشريع يضع حداً أقصي للأجور، بحيث لا يزيد علي 20 ضعف الحد الأدني، الذي سوف تحدده الحكومة بعد الحكم القضائي الأخير، مؤكداً ان الربط بين الحدين الأدني والأقصي للأجور سوف يستلزم زيادة الحد الأدني للأجور، إذا ارتفع الحد الأقصي، وبالتالي يتم تضييق الفجوة العميقة بين الحدين، التي أدت إلي جميع المظاهر الاقتصادية السلبية في المجتمع.

وعن امكانية تماشي تلك الدعوة مع اقتصادات السوق الحرة، قال »علي« ان الدعوة بتشريع قانون يحدد الحد الأقصي للأجور، سوف تقتصر علي الهيكل الإداري للدولة -الوظائف الحكومية- وبالتالي فإن القطاع الخاص ليس مجبراً علي اتباع تحديد الحد الأقصي للأجور، مؤكداً ان هذا التشريع ليس جديداً علي مصر بل تم اقراره منذ ما يقرب من 60 عاماً حتي بلغ تحديد الحد الأقصي بـ54 ألف جنيه سنوياً عام 2000، وذلك بعد ان تم تحديده بـ5 آلاف جنيه سنوياً عام 1961 و20 ألف جنيه سنوياً عام 1968، إلا ان المحكمة الدستورية أصدرت حكماً يقضي بعدم دستورية المادة »2« من القانون 105 وتمت احالة مسألة تحديد الحد الأقصي للأجور إلي مجلس الوزراء، ولكن دون ضوابط أو تحديد، الأمر الذي أدي إلي تقاضي بعض موظفي الدولة أجوراً فلكية لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة إليهم، في ظل تدني الحد الأدني للأجور دون مراعاة لارتفاع الأسعار أو حجم التضخم.

من جانبه، أقر عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري والمجلس الأعلي للأجور، بأهمية اقرار تشريع يضبط الفروق الشاسعة بين حدي الأجور، لا سيما ان المادة »23« من الدستور تنص علي ان »ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة، والقضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدني للأجور، ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول«، وبالتالي يلزم اقرار قانون مكمل يضع حداً أعلي للأجور وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وعن غياب »المجلس الأعلي للأجور« عن قصية تحديد الحد الأعلي للأجور، أكد »خير« ان المجلس خاض جولات وصراعات مع رجال الأعمال طوال السنوات الماضية، لاقرار حد أدني للأجور ولكن دون فائدة، خاصة ان »المجلس الأعلي« لم يفرق بين القطاعين الحكومي والخاص.

فيما استبعد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، تعاطي مجلس الشعب مع الدعوة باقرار تشريع يحد الحد الأعلي للأجور، وذلك نظراً للتركيبة الاجتماعية للمجلس، التي تتشكل معظمها من فئة رجال الأعمال، إلي جانب تعيين بعض النواب في وظائف حكومية يتقاضون عنها الملايين، وهي القضية المثارة حالياً علي الساحة، متوقعاً عدم انحياز المجلس بتركيبته الحالية لاقرار تلك النوعية من التشريعات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة