أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل شروط الانتخاب بنقابة المحامين دعم للديمقراطية أم مخالفة قانونية؟


شيرين راغب
 
صعوبة اجتماع الجمعية العمومية التي حددها القانون رقم 100 لسنة 1993 دفعت نقابة المحامين الي الإقدام علي تعديل المادة 134 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، بحيث يتم استثناء نقابة المحامين من أحكام القانون 100، الذي يشترط لصحة عقد الانتخابات أن يكون النصاب القانوني %50+1  علي أن يتم الانتخاب وفقاً لقانون نقابة المحامين، الذي يشترط أن يكون النصاب القانوني %30 وإذا لم يكتمل يعقد بعد أسبوع بنسبة %20 ثم ينخفض الي %10 بعد 60 يوماً في حال عدم اكتمال النصاب.

 
استثناء نقابة المحامين النصاب القانوني المقرر في القانون 100 أثار ردود أفعال قانونية متباينة، حيث أقر بعض القانونيين بوجود تناقض لأن القانون العام أعم وأشمل من القانون الخاص، ولا يمكن إقرار هذا التعديل إلا عقب تعديل القانون 100 للنقابات، بينما اعتبر آخرون إدراك عبارة »استثناء نقابة المحامين« في المادة كفيلاً باقرارها دون وجود تناقض.
 
أوضح مختار العشري، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، احد المسئولين عن تقديم مشروع التعديل، أن الهدف من تعديل المادة 134 من القانون أن يكون مجلس النقابة هو المسئول عن فتح باب الترشيح لا أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات من رئيس محكمة جنوب القاهرة ـ كما هو معمول به حالياً - وذلك بهدف سهولة إجراء الانتخابات، مشيراً إلي أن تلك العقبة قد منعت النقابة الفرعية بالقاهرة من إجراء انتخابات طوال 17 عاماً.
 
وأكد العشري أن إقرار تعديل المادة 134 لا يحتاج بالضرورة إلي تعديل القانون 100، لأنه طلب في تلك المادة استثناء نقابة المحامين من أحكام القانون 100 لسنة 1993 قائلاً »يحق لجميع النقابات المهنية أن تعدل قوانينها الخاصة، وتطالب بهذا الاستثناء«، نافياً وجود تناقض بين القانون 100 للنقابات المهنية وقانون المحاماة.
 
وأشار العشري إلي أن مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون المحاماة قد تمت الموافقة عليه في اللجنة البرلمانية للاقتراحات والشكاوي تمهيداً لعرضه علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
 
علي الجانب المقابل أكد شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، عدم إمكانية تعديل تلك المادة إلا إذا تم الغاء القانون 100 أو تعديله لأن القانون 100 قانون عام، وسوف يشير أعضاء مجلس الشعب الي وجود تناقض بين القانون العام وقانون نقابة المحامين باعتباره قانوناً خاصاً، لاسيما أن القانون العام يقيد القانون الخاص. ولفت الهلالي إلي أنه في حال اقرار هذا التعديل بالرغم من عدم امكانية اقراره دون مواجهة العقبات القانونية فان جميع النقابات المهنية سوف تطالب بأن تجري انتخابتها وفقاً لقوانينها الخاصة، وليس وفقاً للقانون 100 لسنة 1993، معرباً عن ترحيبه بأن تجري انتخابات النقابات المهنية وفقاً لقانون كل نقابة. من جانبه أكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المادة 134 ليست استثناءً خاصاً بنقابة المحامين، بل هي رد علي قانون فاشل في اشارة الي القانون 100 الذي تسبب في تعطيل الانتخابات بالنقابات المهنية حتي نقابة المحامين، التي تجري بها الانتخابات بشكل منتظم باستثناء بعض الفرعيات التي توقفت بها الانتخابات ومنها القاهرة والإسكندرية علي سبيل المثال وليس الحصر.
 
ولفت »أبوكريشة« إلي أن علاج هذه المشكلة يكمن في الاستغناء عن القانون 100، في ظل عدم اشتراط تحقيق النصاب القانوني في أي انتخابات شعبية أو برلمانية أو رئاسية، واصفاً القانون 100 بالمقيد للديمقراطية والعمل النقابي، وبالتالي فان مطلب المحامين ليس مطلباً أنانياً، مطالباً بأن يكون لكل نقابة قانون خاص ينظم الانتخابات وفقاً لظروفها الخاصة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة