أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحركات الثورية تدعو العمال للمشاركة فى 25 يناير


شيرين راغب

دعت مجموعة من الحركات الثورية عمال مصر للاحتشاد يوم الجمعة في ميادين التحرير في المحافظات وفي القاهرة للانضمام إلى مسيرة العدالة الاجتماعية التى تنطلق من دوران شبرا الساعة الواحدة ظهرا، وذلك للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة من خلال القصاص لدماء الشهداء بدءًا من أول شهيد فى مدينة السويس وحتى شهداء قصر الاتحادية، لأن العدل على رأس مبادئ الثورة، وعودة جميع العمال المفصولين سواء على خلفية نشاطهم النقابى، أو المنتهية عقودهم وتتعسف الشركات فى تجديدها، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزراة الدكتور أحمد حسن البرعى، إضافة لإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد على 15 ضعفا، وبدون استثناءات من أى نوع تفتح باب الفوارق الضخمة بين الحدين، وإقالة وزراة هشام قنديل التى لم تحقق أيًا من أهداف الثورة، بل على العكس صدر فى عصرها أسوأ القرارات الاقتصادية التى لم تراع محدودى الدخل والفقراء فى هذا الوطن وانحازت للأغنياء ورجال الأعمال.


وقالت الحركات الثورية في بيان لها اليوم الأربعاء إن الأوضاع بالبلاد أسوأ مما كانت عليه قبل قيام الثورة، فلا الحرية ولا العدالة الاجتماعية تحققت، ولا تم تطبيق حدود دنيا وقصوى للأجور، أو الإطاحة برؤوس الفساد فى كل المؤسسات والهيئات والشركات، وما زال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو سيد الموقف، إضافة لتدهور وضع العمال، وما زال النقابيون يعانون الفصل والنقل بسبب نشاطهم النقابى، بل إن التعسف وصل حد إصدار أحكام بالحبس ضد العمال الذين يكشفون الفساد ويناضلون من أجل الحفاظ على المال العام.

وما زالت الحكومة، استمرارا لما فعلته الحكومات السابقة جميعها بدءا من حكومة عصام شرف، تطعن على أحكام عودة الشركات التى تمت خصخصتها عبر عقود بيع مدلسة وفاسدة، وما زال عمالها مشردين دون عمل ودون صرف مستحقاتهم المالية، رغم نص مواد الدستور الجديد على حبس الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، فلماذا لا يطبق القانون على الوزراء المعنيين وعلى رئيس الوزراء فهم ممتنعون عن تنفيذ أحكام استعادة الشركات المخصخصة؟

ومن أبرز الحركات والمجموعات الثورية التي وقعت علي البيان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة- الاشتراكيون الثوريون - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى -التيار الشعبى- الجمعية الوطنية للتغيير - حركة المصرى الحر-  حركة كفاية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة