أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

%3‮ ‬فقط الإنتاج المحلي من قطع الغيار


زكي بدر
 
تواجه صناعة قطع غيار السيارات الكثير من المعوقات منها قيام الجمارك بمساواة المستورد من أجل التصنيع بالمستورد من أجل التجارة، وضرورة اعفاء الخامات المستوردة من الرسوم، بالإضافة إلي عدم وجود رقابة شديدة علي مصانع »بئر السلم« التي تسيء السمعة للمنتج المصري.

 
وأكد الخبراء ان إنتاج مصر من قطع غيار السيارات لا يتعدي %3 والمستورد %97 من مكونات صناعة قطاع غيار السيارات من الخارج.
 
وطالبوا بثورة تصحيح لمنظومة استيراد قطع غيار السيارات، وضرورة وجود شهادة جودة لكل منتج مستورد.
 
يقول شلبي غالب، عضو مجلس إدارة شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية، ان أهم المشاكل التي تواجه صناعة قطع الغيار للسيارات هو »بلد المنشأ« حيث يسبب العديد من صناع قطع الغيار »تحت السلم« في الاساءة لسمعة المنتج المصري في عدد من الأسواق الخارجية، موضحاً ان صناعة كل قطعة لها تكنولوجيا خاصة بها، ولا يوجد مناخ حالياً يساعد علي نمو هذه الصناعة في مصر.
 
وأكد ان المنتجات الصينية والكورية، تؤثر سلباً علي صناعة قطع الغيار في مصر، بسبب أسعار منتجاتهما المنخفضة مقارنة بالمصرية المنشأ، بالإضافة للدعم الذي يساندون به هذه الصناعة، والذي يعادل %28.
 
مضيفاً ان هناك بعض الشركات المحلية تحارب لاثبات جودة منتجاتها خاصة في صناعة تيل الفرامل والفلاتر لشركتي »سيفتي« و»ماتريكس«، مطالباً بأن تتدخل الدولة لدعم هذه الصناعة المهمة التي »تحبو« لكي تنهض وكذلك الحاجة إلي مساهمة البنوك مثلما تفعل دول شرق آسيا.
 
وطالب »شلبي« بتوفير الخامات والمواد الخام الداخلة في صناعة قطع غيار السيارات محلياً بدلاً من استيرادها، من أجل خفض التكاليف وتشجيع التصدير، الذي تنادي به الحكومة حالياً وتحاول مضاعفته.
 
يقول المهندس أحمد سمير المسيري، صاحب ورئيس شركة »سيفتي« بالسادس من أكتوبر لإنتاج مكابح الفرامل للسيارات، ان هناك عوائق وصعوبات تواجه العملية الإنتاجية لقطع غيار السيارات وأهمها سوء معاملة الإدارات الجمركية، حيث يتم التعامل مع جميع المستوردين بنفس الرسوم الجمركية دون تمييز بين مستورد للمواد الخام الدخلة في الصناعة، والمستوردين بقصد التجارة، وأيضاً يجب إلغاء الرسوم الجمركية علي المواد الخام المستوردة المستخدمة في العملية الإنتاجية خاصة المنتجات الصناعية.
 
وأوضح أيضاً ان صناعة قطع غيار السيارات تحتاج إلي إنشاء معامل مركزية معتمدة ومراكز بحوث تسمح للمنتج المصري بالدخول للأسواق العالمية. وأيضاً لكي تضاهي التطور العالمي ورفع كفاء المنتج المصري، مع عدم الاستعانة بمعامل ومراكز أجنبية التي تكلفنا مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.
 
مشيراً إلي ضرورة وضع رقابة مشددة وحملات مستمرة لمصانع »بئر السلم« ومساعدة المصدرين وتشجيعهم علي الاستمرار في التصنيع، ومساندتهم من أجل زيادة كفاءة المنتجات.
 
وطالب بوضع تشريع يعفي المصدرين من الضرائب علي المنتجات المصدرة من أجل المنافسة في الأسواق الخارجية.
 
كما يطالب بضرورة قيام الدولة بفتح الأسواق العالمية والإعلان عن المنتجات المصرية ودعمها مع عقد مؤتمرات بالدول العربية والأوروبية لتسويق المنتج المصري.
 
بينما يقول دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، ان قطع الغيار التي تنتج في مصر لا تتعدي نسبة %2.5!!، وتعتمد علي الاستيراد بنسبة %97.5 من مكونات صناعة غيار السيارات.
 
موضحاً ان الدولة لا تشجع علي قيام صناعة قطع غيار السيارات في مصر. وكذلك لا يوجد مستثمرون لديهم الشجاعة لاقامة هذه الصناعة رغم ان مصر لديها مقومات نجاح لها، وتوافر العديد من الامكانيات لقيامها.
 
كما أوضح ان تعدد القرارات الموجودة بالدولة وتعدد الجهات التي تصدر الموافقات يساعد علي هروب المستثمرين، ولابد من توحيد هذه الجهات لتصبح جهة واحدة فقط.
 
وأشار »دسوقي« إلي ضرورة وجود شهادة جودة لكل قطعة مستوردة خاصة بالبضائع الواردة من الصين، وتفعيل قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بضرورة وجود شهادات الجودة للبضائع المستوردة من أجل حماية أمن المواطن المصري، وضرورة شطب أي مستورد يقوم بتزوير شهادة الجودة أو المنشأ أو القيمة الحقيقية للمنتج من سجلات المستوردين، حيث ان الغرامة أو الحبس لن يجديا مع القلة من المستوردين المتهربين.
 
وأضاف »دسوقي« أنه لابد من توحيد الجهات الرقابية بحيث يتم توحيدها إلي جهة واحدة فقط تضم جميع الجهات، لأن المستوردين يعانون من كثرة الجهات الرقابية حيث يتابع أكثر من 5 جهات رقابية المستورد في اليوم الواحد.