أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير أمام‮ »‬الشعب‮« .. ‬الأسبوع المقبل


كتبت - مها أبو ودن:
 
انتهت وزارة المالية مؤخراًمن صياغة تعديل تشريعي ضريبي علي قانون ضرائب الدخل رقم91لعام2005. يسمح التعديل بإضافة نص تشريعي يجرم الامتناع عن إصدار الفواتير،تمهيداًلعرضه علي مجلس الشعب خلال الاسبوع المقبل.
 

أكدت مصادر مطلعة لـ»المال« أن التعديل سيتضمن تغليظ العقوبات علي الممتنعين عن إصدار الفواتير،بحيث تنقسم العقوبات إلي عقوبات بدنية بالحبس مدة لا تتجاوز العام،إضافة إلي عقوبات مادية تركتها الوزارة لتقدير المشرع،بحيث لا تتجاوز قيمة الفاتورة التي تهرب من اصدارها.
 
وقال المصدر إن الصياغة القانونية للتعديل اعتمدت علي ضوء ما تم في تغليظ العقوبات علي أصحاب الأعمال المتهربين من التأمين علي عمالهم،حتي تتمكن الوزارة من إحكام سيطرتها علي المجتمع الضريبي.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق عزمه التقدم بتعديل تشريعي ينص علي تجريم عدم إصدار الفواتير، بهدف تطبيق نص قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، الذي يعتمد في جميع بنوده علي حتمية إصدار الفواتير والابتعاد عن الاسلوب القديم في التقدير الضريبي والخصم من المنبع.
 
واختار الدكتور يوسف بطرس غالي توقيت عرض الموازنة الجديدة للدولة علي مجلس الشعب، كتوقيت مناسب لعرض التعديل التشريعي الاخير، نظراً للتأثر السلبي الشديد الذي يلحق بموارد الدولة، نتيجة الامتناع عن اصدار الفواتير، حيث تمثل الضرائب الجزء الأكبر من موارد الدولة الرئيسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة