أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تذبذب أسعار مواد البناء يضع شركات الاستثمار العقاري في مأزق مع المقاولين


إسلام سمير

تمر سوق البناء في مصر بحلقة جديدة من حلقات عدم الاستقرار والتذبذب في أسعار المواد الخام بشكل ينعكس سلباً علي الجهود المبذولة لتنشيط السوق العقارية والخروج من حالتي الركود والكساد اللتين تعاني منهما.


 اتفق المتعاملون بالسوق علي تأثير التذبذب في أسعار مواد البناء علي التكلفة الاجمالية للمشروع، وبالتالي زيادة أسعار الوحدات السكنية، بالاضافة إلي قدرة الشركات علي الالتزام بالانتهاء من المشاريع في وقتها، ومن المتوقع ان يؤثر هذا التذبذب علي التعاقدات بين المقاولين والشركات العقارية.

 وشدد المتعاملون بالسوق علي محدودية تأثير التذبذب في الاسعارعلي العميل الذي يرتبط بعقد مع الشركة. وتبتعد معظم الشركات عن تحميل العميل فارق التكاليف للحفاظ عليهم وزيادة ثقتهم في الشركة.

كانت أسعار حديد التسليح قد شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في الفترة الماضية بنسبة %25 دفعة واحدة.

أكد عفيفي محمد، رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر للاستثمار العقاري والسياحي، ان التذبذب في أسعار مواد البناء يؤثر علي أسعار الوحدات السكنية، لكن هذه التأثيرات مؤقتة وبالتالي تكون الزيادة لحظية في أسعار الوحدات السكنية والمشكلة تكمن في استمرار الزيادة في أسعار مواد البناء مما ينعكس بالسلب علي أسعار الوحدات السكنية وتزيد أسعار هذه الوحدات بصورة متتالية مما يمثل عبئاً علي الشركات العقارية.

وأشار »عفيفي« إلي ان التذبذب في أسعار مواد البناء قد يؤثرعلي العلاقة بين المقاولين والشركات العقارية، فاذا كانت هناك زيادة في الاسعارستدفع المقاولين إلي المطالبة بتعويض فارق السعر الذي تعاقدوا عليه خاصة اذا كان هناك بند في العقد ينص علي تعويض المقاول في حال تغيير الاسعار، وإذا لم تستجب الشركات العقارية لهذا الفارق فمن المتوقع ان يمتنع المقاول عن العمل، مشيراً إلي ان العقود الموقعة بين المقاولين والشركات العقارية تحكم أسس العلاقة بينهما خاصة في حالة تغير تكلفة المشروع، خاصة أن شركات المقاولات بدأت في الاصرار علي البنود الخاصة بالتعويض عن الفارق بين الأسعار المتفق عليها والأسعار السوقية لمواد البناء في حالة ارتفاعها أثناء فترة التعاقد.

وأوضح »عفيفي« انه ليس من حق الشركة تحميل فارق التكلفة علي العميل في حالة التذبذب في الاسعار، ويكون التعاقد علي السعر الاجمالي للوحدة بعد الانتهاء من التشطيبات، مشيراً إلي ان الحديد والاسمنت يمثلان بالفعل عنصراً أساسياً في البناء ولكن التعاقد يكون علي الوحدة النهائية وبالتالي الشركة تكون ملزمة بالعقد ولايمكن ان ترفع الاسعار علي العملاء بأثر رجعي.

من جانبه أكد وليد جمال الدين، رئيس غرفة مواد البناء والتشييد، ان التذبذب في أسعار مواد البناء يمثل مشكلة بالنسبة لتكلفة المشروعات ومن الصعب توقع التكلفة الحقيقية للمشروع، وقد ينعكس هذا التذبذب في الاسعار علي التعاقدات بين الشركات العقارية والمقاولين، لانه مع استمرارالزيادة في الاسعارلابد من التفاوض للوصول إلي حل يرضي الطرفين لمواجهته.

وشدد »جمال الدين« علي ضعف تأثير التذبذب في الاسعار علي أسعار الوحدات للعملاء المتعاقدين مع الشركات العقارية قبل البدء في المشروع، ولكن الاختلاف قد يكون في التعاقدات بعد البدء في المشروع وقرب الانتهاء منه و في هذه الحالة يمكن تحميل جزء من فارق التكلفة علي العميل، ولكن التعاقدات القديمة تبقي دون تغيير، وبالتالي يندر تراجع العملاء عن تعاقداتهم مع الشركات العقارية.

أكد عمر جمال صالح ،مدير مشروعات بجماعة المهندسين الاستشاريين »EGC «، شدة تأثير التذبذب في أسعار مواد البناء علي التكلفة الاجمالية للمشروع، وغالباً تكون نسبة ارتفاع أسعار مواد البناء هي نفسها نسبة ارتفاع التكلفة الاجمالية للمشروع، وان التذبذب في أسعار مواد البناء قد لا يرجع إلي عوامل داخلية، لأن المواد الخام التي تدخل في صناعة مواد البناء تكون غالباً مستوردة من الخارج مما يعني ان ارتفاع أسعارها في الخارج يؤدي إلي اختلال أسعار مواد البناء داخليا مع عدم وجود ضوابط داخلي تراقب التحركات في أسعار المواد الخام، وتكون نتيجة ذلك ان ارتفاع الاسعارداخلياً يكون بنسبة اكبر من ارتفاع الاسعار خارجياً.

وأكد »عمر« وضع المقاولين في حسبانهم حدوث تقلبات في أسعار مواد البناء خاصة في الفترة الاخيرة منذ بداية عام 2008، وبالتالي يكون هناك بند في العقد يلزم الشركة بتعويض المقاول عن فارق السعر الذي يتحمله وبالتالي تكون معظم الشركات علي دراية بما يحدث في المستقبل، خاصة في ظل الازمات المتتالية وتأثيرها علي مختلف أسعار السلع والخدمات.

وبالنسبة للعميل فإنه غير معني بالتغيير الذي يحدث في أسعار المواد الخام حيث إن العقد المبرم بينه وبين الشركة يلزمها بتسليمه الوحدة بالقيمة المتفق عليها، وبالتالي لا يمكن الزامه بزيادة قيمة الوحدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة