أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالبات بتخصيص الأراضي للشركات طبقا للقدرات المالية والفنية


 
بينما اثير السؤال الاخير من الاستبيان حول نظام المزايدات في بيع الاراضي حيث رفض نحو %58 من المتعاملين بالقطاع نظام المزايدات حيث يساهم في اشعال اسعار الاراضي، مما ينعكس علي اسعار المنتجات العقارية النهائية ويخلق حالة من عدم التوازن بين القدرات الشرائية للعملاء والاسعارالمعروضة، نظرا لان سعر الارض يساهم بنسبة %50 من التكلفة النهائية للمنتج العقاري.
 
ولفت المتعاملون بالسوق الي ان اسلوب المزايدة تزامن مع دخول بعض الشركات العربية والاجنبية للسوق المصرية والتي ادت لتعثر العديد من الشركات المصرية، نظرا لاختلاف قيمة العملة حيث قدمت الشركات العربية اسعارا مرتفعة جدا، مما اثر علي اسعار المنتجات العقارية واحدث زيادة في المستويات السعرية وصلت لنحو %300.
 
وقدم المعترضون علي اسلوب المزايدة بعض الاقتراحات لطرح الاراضي والتي كان اهمها القيام بتخصيص الاراضي مع وضع اشتراطات بنائية ومالية وفنية تلتزم بها الشركات والزامها بالبناء في الجدول الزمني المحدد لعدم تسقيع الاراضي مع استبعاد الشركات غير المؤهلة فنيا او ماليا، بالاضافة الي تحديد اسعار الاراضي علي ان تلتزم الشركات بتحديد سعر مناسب للوحدة بحيث لا يتجاوز هامش الربح حد الـ%20.
 
بينما اقترح البعض فتح باب المزايدة علي الاراضي المميزة فقط بالاضافة الي المطالبة بأن تقوم وزارة نتج عن الاسكان بتلقي طلبات من شركات الاستثمار العقاري يتضمن موقع الارض المراد الحصول عليها والمساحة ومخطط المشروع علي ان تحدد الوزارة سعر الارض طبقا لنوعية المشروع.
 
كما اقترح البعض ان يتم تصنيف المطورين العقاريين علي ان تقوم الوزارة بمنح الاراضي طبقا لفئة كل مطور وحجم الاعمال التي يستطيع تنفيذها كما اقترح البعض طرح مزايدات للشركات الاجنبية وغيرها للشركات المصرية لتفادي الفروق بين العملات والمحافظة علي الشركات المحلية العاملة في السوق.
 
ولفت الخبراء الي ضرورة العودة لنظام تخصيص الاراضي خاصة في المدن والمحافظات التي تنقصها التنمية خاصة محافظات الصعيد، علي ان يتم طرح اراض للمستثمرين بنظام التخصيص وباسعار رمزية وذلك للتماشي مع خطة الدولة في تنمية محافظات  الصعيد وكذلك قري الظهير الصحراوي.
 
بينما ايد نظام المزايدة نحو %42 من المتعاملين بالسوق العقارية، باعتبار انه  يحقق اعلي سعر للاراضي الدولة تستطيع استخدامها في مشاريع البنية التحتية مضيفين ان اشعال اسعار الاراضي لم يكن الي نظام المزايدة وانما تتجه الاخطاء التسعيرية التي تضعها الشركات بشكل غير مدروس وهو ما حدث خلال الفترة من 2006 حتي 2007، بينما عقب الازمة العالمية وانسحاب شركة المضاربة من السوق العقارية لم تشهد اسعار الاراضي الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها في الفترات السابقة.
 
واضافوا ان البيع بنظام المزايدة يحقق الشفافية في توزيع الاراضي مطالبين بزيادة الرقابة علي الشركات الحاصلة علي اراض بنظام المزايدة للحد من تسقيع الاراضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة