أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬السكني‮« ‬المرشح الأقوي لقيادة النمو لارتفاع حجم الطلب



برر المتعاملون بالسوق العقارية ترشيحهم القطاع العقاري السكني لقيادة نمو السوق العقارية والبالغة نحو %60 بارتفاع نسبة العجز بين العرض والطلب، التي تصل لنحو 2.5 مليون وحده سكنية بالاضافة الي حالات الطلب المتجددة سنويا التي تتراوح بين 350 الفا و600 ألف وحدة إثر الزيادات السكانية المستمرة وتمثل شركة الاسكان المتوسط دمادون المتوسط نحو %60 من حجم الطلب.

كما اوضحوا ان القطاع السكني يمثل احدي ضروريات الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي فهو طلب فعال وحقيقي لافتين الي ان تراجع الطلب خلال الفترة الماضية لا يمكن ان يستمر اكثر من ذلك، مشيرين الي تصدر الاستثمار العقاري السكني اولويات المستثمرين، وذلك لمحاولة استغلال ارتفاع الطلب.

وأشار المتعاملون بالسوق العقارية الي وجود شريحة كبيرة ايضا من الطلب علي الوحدات السكنية بفرض الانتقال لمساحات اكبر وتغير المناطق وتحديد العقارات الآيلة للسقوط.

واوضح المتعاملون بالسوق العقارية ان حجم المعروض من الوحدات السكنية في القطاع العقاري لا يتجاوز الـ200 ألف وحدة سنوياً.

واشاروا الي ان ارتفاع اسعار الحديد بنسبة %30 خلال الفترة السابقة سيدفع شريحة كبيرة من العملاء لاتخاذ قرارات الشراء المؤجلة منذ منتصف عام 2008.

بينما رشح نحو %8 من المتعاملين بالقطاع العقاري الوحدات الادارية لقيادة نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع نسبة النمو في الاقتصاد المصري وبالتالي سيتجه العديد من الشركات للحصول علي مقار إدارية.

واضافوا ان القطاع الاداري هو فرس الرهان لنمو القطاع خلال العامين الحالي والمقبل نظرا لكونه استثمارا طويل الاجل ويحقق دخلا مستمرا للشركات تستطيع توظيفه في استثمارات اخري بخلاف القطاع السكني والذي تنتهي فيه علاقة المستثمر بالمشروع عقب تسليم الوحدات، بالاضافة الي ارتفاع تكلفة الوحدات الادارية، التي تحتاج الي ضخ سيولة مرتفعة بما يساهم في رفع حجم الاستثمار في القطاع العقاري.

واضافوا ان هناك نحو %80 من الوحدات الادارية في مصر تقع داخل عقارات سكنية، مما يسبب العديد من المشكلات مع سكان العقار، بالتالي فإن هذه المقار تحتاج للانتقال لمبان إدارية متخصصة، كما ان عدد الشركات المتخصصة في المباني الادارية قليل جدا في السوق المصرية نظرا لاتجاه معظم المستثمرين للعقار السكني الفاخر، بينما ساعدت الازمة علي تغيير اتجاه الاستثمار العقاري، حيث اتجه المستثمرون لتنويع منتجاتهم العقارية، وذلك تفاديا لتراجع الطلب علي نوعية معينة من العقار.

واوضحوا ان القطاع الاداري لا يواجه مشكلة تسويقية خلال الازمات المالية حيث ان معظم الشركات العاملة في القطاع الاداري تقوم بتأجير الوحدات وليس بيعها، وبالتالي فإن انخفاض مستويات الدخول لن يؤثر في الاقبال علي الايجار.

وقال %8 من المتعاملين بالسوق العقارية ان الوحدات التجارية مرشحة بقوة لقيادة نمو القطاع العقاري، نظراً لأن الوحدات التجارية تشهد تشجيعا غير مسبوق من وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، وهو ما نتج عنه ظهور العديد من المولات الضخمة علاوة علي اتجاه العديد من سلاسل المحال الاجنبية الشهيرة لاقامة فروع لها في مصر، خاصة في ظل التوسعات في تجارة التجزئة.

ولفت المتعاملون بالسوق العقارية الي ارتفاع حجم الانفاق علي التسوق بصورة كبيرة من قبل المصريين، مما ساهم في جذب سلاسل المحال الكبري مثل كارفور وهايبر ماركت وغيرهما بالاضافة الي اعتزام العديد منها التوسع في السوق المصرية وتغطية جميع الاماكن.

واضافوا ان الوحدات التجارية تواجه عجزاً شديداً في حجم المعروض في السوق المصرية خاصة في المحافظات، حيث يقتصر وجود المولات الكبري علي القاهرة الكبري والاسكندرية بينما ينخفض في جميع المحافظات.

وقال المتعاملون بالسوق ان الاستثمار العقاري التجاري يساهم بصورة كبيرة في رفع معدلات الدخل القومي، وتشغيل آلاف العمالة والقضاء علي مشكلة البطالة مع توفير اجور مناسبة لهم تنعكس في النهاية علي القطاع العقاري ككل، حيث ان اهم مشكلة تواجه تملك الوحدات السكنية في مصر انخفاض القدرات الشرائية.

واضافوا ان هناك توجها من شركات الاستثمار العقاري المصرية الي تخصيص جزء من المشاريع لاقامة مولات تجارية، حيث ان معظم المشاريع التي تم طرحها خلال الفترات السابقة تضم مولات تجارية، خاصة في التجمعات السكنية الكبري والكومباوند.

بينما رشح نحو %24 من المتعاملين بالسوق العقارية القطاعات السكنية والادارية والتجارية معا لقيادة نمو القطاع العقاري، لافتين الي ان معظم المشاريع الجديدة في السوق العقارية تحتوي علي جزء سكني وجزء تجاري والآخر إداري، وذلك لتشجيع العملاء علي اتخاذ قرارات الشراء من خلال اكتمال الخدمات، حيث يستطع العميل الحصول علي وحدة إدارية قريبة من مسكنه، بالاضافة الي وجود مولات للتسوق بجوار المسكن.

وأشار المتعاملون الي ان الرواج في القطاع العقاري يتم في جميع القطاعات معاً، وحالات الكساد أو الركود تصيب القطاع بالكامل، نظرا لان كل نوعية من العرض عليها طلب، وحالة الركود التي اصابت السوق العقارية خلال الفترة السابقة انعكست علي نوعيات العقار ككل، وبالتالي فإن حجم الطلب المؤجل سيشهد خلال العام الحالي تعجيلا باتخاذ قرارات الشراء، خاصة مع بدء ارتفاع اسعار الحديد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة