أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

%72‮ ‬يتوقعون بدء موجة جديدة من صعود السوق العقارية العام الحالي


أجرت »المال« استبياناً علي عينة من 50 شخصاً من المتعاملين بالسوق العقارية ضمن رؤساء للشركات وكوادر عليا بها حول توقعاتهم بتطور السوق العقارية خلال عام 2010 وتضمن الاستبيان 4 اسئلة وكان السؤال الأول: هل سيقود عام 2010 موجة جديدة من صعود السوق العقارية؟   بينما جاء السؤال الثاني حول القطاعات المرشحة لقيادة عودة السوق لسابق عهدها .. في حين جاء السؤال الثالث حول التوقعات بارتفاع اسعار الحديد لتعود لمعدلاتها في مطلع عام 2008، بينما اثير السؤال الأخير حول استخدام اسلوب المزايدات في طرح الاراضي ؟
 
أجاب نحو 36 من افراد العينة أن عام 2010 سيقود موجة جديدة من صعود السوق العقارية بنسبة %72 بينما اعترض %28 من أفراد العينة. ورشح 30 شخصاً من افراد العينة القطاع السكني لقيادة عودة السوق لسابق عهدها بنسبة %60 بنيما رشح 4 افراد القطاع الاداري بنسبة %8 وكذلك التجاري بينما رشح 12 فرداً من العينة القطاعات الثلاثة معاً بنسبة %24.
 
أما فيما يتعلق بالتوقعات بارتفاع اسعار الحديد فقد توقع %50 من العينة ارتفاع الاسعار لتصل معدلات عام 2008 بنسبة %50، بينما توقع نحو 25 شخصاً الا ترتفع الاسعار بنسبة %50 كما ايد 21 شخصاً اسلوب المزايدة في بيع الاراضي بنسبة %42 بينما اعترض علي اتباع اسلوب المزايدة نحو 29 شخصاً بنسبة %58.
 
توقع نحو %72 من عينة المتعاملين بالقطاع العقاري الذين استطلعت »المال« آراءهم ان يقود عام 2010 نمو القطاع العقاري، خاصة مع بدأ تحرك مؤشرات القطاع وزيادة مبيعات الشركات منذ منتصف عام 2009، ولفتوا إلي ان شريحة الطلب التي تأجلت عقب الأزمة المالية العالمية، بسبب مخاوف العملاء من اتخاذ قرارات الشراء ترقباً لانخفاض الأسعار - ستظهر خلال الفترة المقبلة، نظراً للحاجة الفعلية للسكن في السوق العقارية المصرية.
 
وأضاف المتعاملون بالسوق ان ارتفاع أسعار الحديد مؤخراً سيساهم بشكل كبير في تحريك شريحة الطلب المؤجلة خلال الشهور الماضية، وذلك بتصاعد مخاوف العملاء من ارتفاع أسعار الوحدات ما يدفعهم للتعجيل في اتخاذ قرارات الشراء.
 
ولفتوا إلي ان دخول الموسم الصيفي يحمل معه حالة من الرواج للقطاع، وذلك من خلال التدفقات النقدية للمصريين العاملين بالخارج وعودة العديد منهم، الذين يعتبرون الادخار في صورة أصول عقارية الأكثر أمناً، نظراً لارتفاع القيمة السوقية للعقار، خاصة بعد قرارات البنك المركزي خفض الفائدة علي الإيداع خلال الفترة الماضية، مما يساهم بشكل كبيرة من سحب المدخرات البنكية وتحويلها لأصول عقارية تزامناً مع تذبذب سوق الأوراق المالية.
 
كما يري البعض ان السوق العقارية مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الخامات، خاصة البترول والحديد مما يساهم في رفع أسعار العقارات وينشط حالة الطلب، بالإضافة إلي ان ذلك سياهم في اتجاه شركات الاستثمار العقاري لرفع أسعار الوحدات المطروحة بنسبة تتراوح بين 10 و%20.
 
وأضاف البعض ان السوق العقارية المصرية تمر بدورات انخفاض من حين لآخر علي ان تعود للارتفاع بصورة كبيرة بعد حالات الانخفاض، بالإضافة إلي بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً في القطاع، ومن ضمنها إنشاء المجلس التصديري للعقارات، الذي من شأنه المساهمة في تنشيط الطلب الخارجي علي السوق المحلية بما يؤدي لارتفاع أسعار العقارات، وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد لتلبية الطلب.
 
وأرجع البعض تراجع الطلب خلال الفترة السابقة إلي الآثار النفسية للأزمة المالية العالمية، والتي أصابت العملاء وأجلت شريحة كبيرة من الطلب، ومع بدء زوال تلك الآثار وتقرير صندوق النقد الدولي حول بدء الاقتصاد العالمي في التعافي ستبدأ الروح في العودة للقطاع مرة أخري.
 
في حين يري بعض المتعاملين بالقطاع ان الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات التي ساهمت في حماية القطاع من الانهيار، ومن ضمنها ضخ نحو 10 مليارات جنيه إضافية لمشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلي تأجيل سداد نحو %75 من أقساط الأراضي المستحقة عن عامي 2009 و2010 لوزارة الإسكان، بما يتيح لها توفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها وخروج منتجات جديدة للسوق تتناسب مع مستويات دخول العملاء في ظل اتجاه الشركات إلي تقليل المساحات والابتعاد عن شريحة الإسكان الفاخر، التي تراجع الطلب عليها بصورة كبيرة.
 
هذا بالإضافة إلي التسهيلات التي قدمتها الشركات من أجل تشجيع العملاء علي اتخاذ قرارات الشراء من خلال تقليل مقدمات الحجز والتعاقد وزيادة فترات السداد، بالإضافة إلي العروض الترويجية التي قدمتها شركات أخري من خلال تقديم خدمات إضافية.
 
من جانب آخر يري البعض ان الأزمة المالية العالمية ساعدت علي اعادة التوازن للقطاع العقاري من خلال تغير ثقافة المستثمر، الذي اتجه خلال الأعوام السابقة نحو الاستثمار في العقارات الفاخرة، لتشمل جميع شرائح الإسكان وفي نفس الوقت هروب الشركات غير الجادة من السوق، واختفاء شريحة المضاربة، التي أشعلت أسعار العقارات بصورة مغالي فيها خلال الفترة السابقة، حيث كانت الوحدة الواحدة تباع لأكثر من 4 أو 5 أشخاص لتصل للمستهلك النهائي بأسعار مرتفعة جداً.
 
كما أرجع البعض عودة النمو للقطاع العقاري من خلال الاتجاهات لتفعيل دور التمويل العقاري واتجاه العديد من شركات الاستثمار العقاري للتعاقد مع شركات تمويل بالإضافة إلي ضخ نحو 300 ألف دولار لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري، وذلك لتمويل وحدات محدودي الدخل، واتجاه العديد من البنوك لتأسيس شركات تمويل عقاري حتي تتمكن من تنويع محافظها الائتمانية، الذي من شأنه زيادة مبيعات الشركات بصورة كبيرة، خاصة ان هناك جزءاً كبيراً من الطلب غير موفي بسبب تدني مستويات الدخول وعدم القدرة علي سداد أسعار الوحدات.
 
بينما يري %28 من المتعاملين بالقطاع، الذين توقعوا عدم قدرة القطاع العقاري علي الدخول في موجة صعودية خلال عام 2010، ان معدلات الطلب علي العقارات ستظل ثابتة نسبياً مع بعض التحرك الطفيف، وان عمليات البيع خلال 2010 ستكون محدودة جداً وبسبب الحاجة الشديدة للسكن، خاصة في ظل عدم وضوح مؤشرات لتعافي القطاع العقاري.
 
وتوقعوا ان يشهد العام الحالي حالة من استعادة الثقة بين العملاء والمستثمرين، وذلك بعد الترقب والتخوف الذي يسيطر علي العملاء إثر الأزمة المالية العالمية وانهيار أكبر الاقتصادات العالمية بسبب العقار.
 
كما يري البعض ان الوحدات التي بدأت الشركات في تنفيذها عقب الأزمة المالية العالمية لم تظهر في السوق بعد، خاصة ان فترة التطوير والإنشاء تستغرق من عامين إلي 3 أعوام، وبالتالي فإن الوحدات المطروحة ما زالت بأسعار مرتفعة.
 
وأشار آخرون إلي ان شريحة كبيرة من المستثمرين اختفت من السوق العقارية المصرية إثر فقدان أموالهم في سوق الأوراق المالية، التي كانت تساهم في ترويج الطلب علي العقار بصورة كبيرة بالإضافة إلي اختفاء المضاربين.
 
وأضافوا ان اتجاه الشركات لتقليل المساحات وتنويع محافظها العقارية لم يظهر في السوق كمنتج عقاري نهائي بعد، ويحتاج لمدة عام آخر علي الأقل، خاصة في ظل انخفاض السيولة المتاحة لدي الشركات لاستكمال مشاريعها في المخططات الزمنية المحددة إثر تراجع نسبة مقدمات الحجز والتعاقد خلال الفترة الماضية، التي كانت تعتمد عليها الشركات بصورة كبيرة لتمويل المشاريع في ظل تراجع دور البنوك عن منح قروض ائتمان للمطورين العقاريين، بسبب التخوفات من المخاطرة في الاستثمار العقاري.
 
وربط المتعاملون بالسوق العقارية رواج القطاع بوجود قاعدة بيانات تحدد مؤشرات العرض والطلب ومستويات الأسعار المتاحة وقدرة العملاء علي السداد، متوقعين ان تسود السوق العقارية خلال عام 2010 حالة من الثبات النسبي، وذلك بعد حالة شبه الركود التي مرت بها منذ النصف الثاني من عام 2008، كما طالب المتعاملون بالسوق العقارية شركات الاستثمار العقاري بضرورة ايجاد بدائل تمويلية أكثر مرونة وذلك لتتناسب مع شرائح الدخل المختلفة في ظل انخفاض القدرات الشرائية لدي شريحة كبيرة من العملاء، التي حددها الخبراء في محدودي الدخل ومتوسطي الدخول والتي تشكل أكبر شريحة من الطلب علي الوحدات العقارية في السوق المصرية وتصل لنحو %70 من السوق.
 
وأشاروا إلي أن الموسم الصيفي خلال عام 2010 قصير جداً نظراً لحلول شهر رمضان مع بداية شهر أغسطس، وبعد ذلك تأتي فترات الأعياد التي ينشغل بها العملاء عن الحصول علي العقار ومن بعدها توقيت بدء الدراسة، متوقعين ان تفضل شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج قضاء الوقت المتاح في المصايف مما يساهم في تحرك قطاع الايجارات في المدن الساحلية لفترة قصيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة