أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أحمد صبور‮:‬%20 ‮ ‬متوسط الزيادة المرتقبة في أسعار العقارات‮.. ‬العام الحالي


حوار - أيمن عبد الحفيظ
 
توقع المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام الحالي بمتوسط %20 مقارنة بمستوياتها نهاية العام الماضي 2009 ، وهي الزيادة التي اعتبرها طبيعية وواقعية بالمقارنة بالصعود الجنوني الذي تعرضت له الأسعار خلال عامي 2007 و2008 ودفع بعض الشركات للطمع وفرض أسعار مغالي فيها والتوسع غير المحسوب، خاصة أن أسعار العقارات والأراضي كانت تزيد بشكل يومي.

 
 
المهندس أحمد صبور
ورغم الهدوء الذي اتسمت به حركة المبيعات في عام 2009، خاصة في النصف الاول من العام، فإن صبور أكد أن شركة »الأهلي للتنمية العقارية«، تمكنت من تحقيق حجم مبيعات يزيد بنسبة قليلة علي عام الطفرة 2008.
 
ورسم أحمد صبور، خريطة توسعات شركته في المرحلة الحالية وحدد المشروعات التي تقوم ببنائها حاليا، وتتمثل في المرحلة الثانية من مشروع بالعين السخنة، ومرحلة ثانية من مشروع »أمواج« بالساحل الشمالي،، كما تبدأ اصدار التراخيص لمشروع آخر جنوب مرسي علم علي ساحل البحر الأحمر.

 
في البداية، عبر أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، عن ارتياحه لأوضاع وتحركات السوق العقارية في المرحلة الحالية، حيث بدأت الأسعار تعود للارتفاع مجدداً، ولكن بمعدلات معقولة وصحية بعيداً عن الصعود الصاروخي الذي اتخذته عامي 2007 و2008، حيث أصبح الطلب الناتج عن الاحتياج الحقيقي للسكن هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.
 
في هذا الإطار توقع »صبور« أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام الحالي بنسبة %20، مقارنة بما يتراوح بين 70و%80 خلال2007  و2008، بينما استقرت الأسعار خلال 2009 ولم تتعرض للانخفاض الذي توقعه العملاء، وإنما تمثل في إطالة أمد السداد فقط.
 
وأرجع »صبور« الصعود الضخم الذي كانت الأسعار قد تعرضت له في العامين السابقين إلي  عاملين أولهما نشاط المضاربة، والثاني اتجاه السوق إلي الصعود وتصحيح أسعارها بعد أن أصبحت العقارات تتداول بأقل من قيمتها خلال أعوام الركود السابقة، إلا أن نشاط المضاربين أدي للإسراع بهذا الارتفاع.
 
وضرب العضو المنتدب للأهلي للتنمية العقارية مثالا علي ذلك بالعرض الذي تلقاه من إحدي الشركات الإماراتية لشراء قطعة أرض كانت شركته قد فازت بها في إحدي المزايدات والذي رفضته في ذلك الوقت، حيث اكتشفت أن السعر المعروض عليها زاد بنسب مهولة وبشكل يومي خلال فترة الأشهر التسعة التي مرت من تاريخ رسو المزاد، بما أكد الحالة الجنونية التي بلغتها السوق واتجاه الشركات للمضاربة في أسعار الأراضي.
 
وأكد أنه رغم الهدوء في حركة المبيعات خلال النصف الأول من2009 ، فإن شركته تمكنت من تحقيق مبيعات خلال هذا العام، بعد عودة السوق لطبيعتها، لتفوق مبيعات عام الطفرة نسبيا.
 
وتوقع أحمد صبور، أن تتلقي مدن التجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق علي التوالي، فضلاً عن مدينة العين السخنة من بين المدن الساحلية أكبر قدر من السيولة المقبلة من القوي الشرائية في السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن »العين السخنة« أصبحت من أكثر المدن الساحلية إقبالا من العملاء، بعد أن بدأت تتمتع بشبكة طرق جيدة، خاصة الطريق الذي تمت إقامته فيها، فضلا عن دخول وسائل الترفيه من ملاه ومراكز تجارية ومطاعم مما أدي لارتفاع جاذبيتها، فضلاً عن قربها من القاهرة الكبري.
 
وأضاف أن تيسيرات السداد التي قدمتها الشركات عقب الأزمة، بتخفيض نسبة الدفعة المقدمة من إجمالي قيمة الوحدة وإطالة أمد سداد الأقساط، وطرح وحدات أقل في المساحة أتت بمردودها علي المبيعات وحركت المياه الراكدة في السوق، والتي كانت قد توقفت بعد الأزمة بسبب اختفاء القوي الشرائية، نظرا للخسائر التي لحقت بالعملاء من استثماراتهم في سوق المال، فضلا عن الخوف من حدوث انخفاض في الأسعار وترقبهم الشراء بعد تراجعها لأدني مستويات يمكن أن تصل إليها.
 
واعتبر »صبور« المستويات السعرية والشروط الصعبة في السداد في أوقات الأزمة كانت ناتجة عن حالة »الغرور« التي أصابت بعض الشركات من قدرة السوق علي مواصلة الصعود إلي ما لا نهاية، ووصل الأمر ببعض الشركات إلي مرحلة »الطمع« وهو ما كان ينبئ بقرب دخول السوق فيما مر بها من ركود مفاجئ، والذي أدي لسيادة العقلانية علي قرارات الشركات، ودفعها للتعامل مع الوضع الجديد بحكمة والبحث عن احتياجات العملاء وتلبيتها.
 
وبالنسبة لتوسعات شركة الأهلي للتنمية العقارية، أوضح العضو المنتدب للشركة أنها ستفتح في معرض »نكست موف« اليوم باب البيع في المرحلة الثانية من مشروع بياسيرا بالعين السخنة بتكلفة اجمالية 350 مليون جنيه، وتتكون المرحلة الثانية من 400 وحدة، بعد أن باعت الشركة المرحلة الأولي بالكامل المكونة من 900 وحدة مختلفة المساحات، وينتظر أن يتم تسليم المرحلة الأولي نهاية العام المقبل، والثانية نهاية عام 2012.
 
من المقرر أن يضم المشروع فندقاً بطاقة 100 غرفة يجري التفاوض حالياً مع عدد من الشركات الأجنبية لإدارته.
 
أما المشروع الثاني الذي تعمل فيه الأهلي للتنمية العقارية حاليا فيحمل اسم »أمواج« ويقع بالساحل الشمالي، وستبدأ الشركة في بيع المرحلة الثانية منه وتضم 500 وحدة خلال معرض »نكست موف« أيضا، فيما بدأت الشركة تنفيذ المرحلة الأولي والتي تضم 500 وحدة أيضا، ويمتد المشروع علي مساحة 200 فدان.
 
سيضم مشروع »أمواج« فندقين بطاقة إجمالية 900 غرفة، وينتظر أن تدير إحدي الشركات المحلية أحدهما علي أن تدير شركة أجنبية الفندق الآخر.
 
كما تبدأ الأهلي للتنمية العقارية حاليا في استصدار التراخيص الخاصة بمشروعها جنوب مدينة مرسي علم علي ساحل البحر الأحمر، ويضم فندقاً بطاقة 300 غرفة ومجموعة من الوحدات السكنية المخصصة لسياحة الأجانب، مشيراً إلي أن مرسي علم تتمتع بمعدلات نمو كبيرة في الفترة المقبلة، بالنظر لانخفاض الطاقة الفندقية بها والتي تقل عن 6 آلاف غرفة، مقارنة بـ60 ألف غرفة في شرم الشيخ علي سبيل المثال، كما تتمتع بتوجه قوي من جانب السائحين الإيطاليين.
 
ورغم هذه التوسعات، استبعد أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، اللجوء لزيادة رأسمال الشركة في الوقت الراهن، خاصة أنه تمت زيادته خلال الربع الأخير من العام الماضي من 100 إلي 200 مليون جنيه، فضلا عن تدني قيمة القروض المدينة بها الشركة والتي لا تتجاوز حاجز 3 ملايين جنيه، بما يعزز من فرص الشركة في الحصول علي القروض التي تحتاج إليها في أي وقت، بالإضافة إلي امتلاك الشركة العديد من الأصول العقارية من مشروعات سابقة لها، حيث تقوم سياسة الشركة علي الاحتفاظ بجانب من المشروعات التي تقيمها لاستغلال الصعود في أسعارها في فترة لاحقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة