أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حالة السوق تحكم طبيعة العلاقة بين المطورين وشركات التسويق


جهاد سالم
 
تتراوح العلاقة بين شركات التسويق والاستثمار العقارية طبقا لحالة السوق، حيث تزداد الحاجة للتعاقد مع شركات التسويق، في حالة ركود السوق بينما تعتمد شركات الاستثمار العقاري علي الادارات التسويقية التابعة لها في حالات الرواج.

 
ومن جانب آخر تختلف العمولات التي تحصل عليها شركات التسويق العقاري طبقا لحالة السوق ايضا، حيث تتراوح العمولة ما بين %1 و%2.5 في حالة الرواج، بينما تزيد لتصل الي %5 في حالات الكساد، نظرا لارتفاع التكلفة التسويقية والمجهودات الاضافية، التي تبذلها شركات التسويق من اجل اقناع العملاء باتخاذ قرارات الشراء.
 
كما يتجه المطورون في حالة الكساد للتعاقد مع اكثر من شركة تسويق، وذلك لتحقيق المستهدف من التسويق، حيث يتم اسناد الجزء الاداري او التجاري لشركة والسكني لشركة اخري طبقا لحجم المشروع.

 
في البداية قال الدكتور علاء لطفي، رئيس مجلس ادارة شركة »المهند« للتسويق العقاري: إن التسويق هو احد المصادر لتطوير المشاريع وتختلف العلاقة بين شركات الاستثمار والتسويق العقاري طبقا لحالة السوق، حيث تكون في اقوي حالاتها خلال اوقات الكساد.

 
ولفت لطفي الي ان قدرة شركات التسويق العقاري علي زيادة نسبة المبيعات تكون 3 اضعاف قدرة ادارات التسويق وذلك لما لديها من دراسات عن اتجاهات الطلب واشار الي بدء اعتماد المطورين العقاريين علي شركات التسويق قبل الحصول علي الاراضي، لتقوم شركة التسويق بتحديد نوعية المواقع التي تتمتع بطلب مرتفع، بالاضافة الي نوعية الوحدات المطلوبة في السوق ومستويات الاسعار ونوعية التشطيبات.

 
واضاف »لطفي« ان عمولات المسوقين العقاريين تزيد في حالة ركود السوق، نظرا لارتفاع المصاريف التسويقية والصعوبة في اقناع العملاء باتخاذ قرارات الشراء وتختلف العمولة من مشروع لآخر، موضحا انه في حالة زيادة العمولة لا يؤثر ذلك علي شركات الاستثمار، نظرا لان قيمة العمولة لا تقارن بحجم الخسائر التي تتكبدها الشركات في حالة انخفاض المبيعات والتي تتراوح هذه الخسائر بين 20 و%25 من قيمة الاستثمارات، بالاضافة الي الخسائر من سحب الحجوزات وعدم قدرتها علي تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.

 
واضاف رئيس مجلس ادارة المهند للتسويق العقاري انه لا توجد محددات للعمولة التي تتقاضاها شركات التسويق، وان المتحكم الاساسي هو تحقيق المستهدف من التسويق في الوقت المحدد وتختلف قيمة العمولة طبقا لحجم الانجاز في التسويق والمجهودات المبذولة، كما تختلف حسب نوعية المشروع سواء اداريا او تجاريا او سكنيا او سياحيا.

 
ونوه لطفي الي ضرورة عدم الخلط بين شركات التسويق والسمسرة، موضحا ان شركات التسويق تتعاقد مع اكثر من شركة للسمسرة وهي المسئولة عن دفع تكاليف السمسرة والتي تصل الي %2.5.

 
ومن جانبه لفت الدكتور ماجد عبدالعظيم نائب رئيس مجلس ادارة شركة »ايدار« للتسويق العقاري الي توجه العملاء لشركات الاستثمار العقاري مباشرة في اوقات الرواج، وبالتالي فإن شركات الاستثمار لا تحتاج للتعاقد مع شركات تسويق نظرا لوجود قوة شرائية دون الحاجة الي دفع مصاريف تسويقية تتراوح بين %1.5 و%2.5 من حجم مبيعات الشركة.

 
واضاف عبدالعظيم ان الحاجة الي شركات التسويق العقاري تزداد بصورة كبيرة في اوقات الركود، وتتجه معظم شركات الاستثمار للتعاقد مع اكثر من شركة تسويق وذلك للاستفادة من قاعدة البيانات عن العملاء، والتي لا تستطيع ادارات التسويق بالشركات الوصول اليها، خاصة مع شركات التسويق العقاري الكبري والمنظمة والتي لديها فروع عديدة.

 
واشار عبدالعظيم الي ان التعاقد مع اكثر من شركة تسويق تختلف طبقا لحجم المشروع المراد تسويقه، حيث تلجأ بعض شركات الاستثمار العقاري للتعاقد مع شركات تسويق للوحدات السكنية وشركات أخري لتسويق الجزء الاداري او التجاري.

 
واضاف نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقاري الي ارتفاع نسبة عمولة شركات التسويق لتصل الي %5 في حالات الكساد، والتي يتم التفاوض عليها مع شركات الاستثمار، خاصة في ظل حاجة شركات الاستثمار للسيولة لاستكمال المشاريع، بالاضافة الي ارتفاع حجم الانفاق علي التسويق في اوقات الكساد.

 
ونفي عبدالعظيم ان يؤثر تعاقد شركات الاستثمار العقاري مع اكثر من شركة تسويق علي الخطط التسويقية، وذلك نظرا لانه يتم اسناد تسويق المشاريع طبقا لنوعية الوحدات، وبالتالي لا يوجد تضارب بين عمل شركات التسويق، خاصة في ظل قدرات شركات معينة علي التسويق الاداري والتجاري اكثر من السكني، وفي نفس الوقت قدرات اخري علي تسويق السكني اكثر من غيره.

 
ومن جانبه قال يحيي ماضي إمام، مدير عام الشئون الهندسية بشركة التعمير للاسكان والتعمير، إن معظم شركات الاستثمار العقاري العاملة بالسوق تكتفي بادارات التسويق لديها في اوقات رواج السوق العقارية وتكتفي بالاعلانات فقط.

 
ونوه »إمام« الي ان سمعة الشركة وسابق خبراتها ومدي جديتها في الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها من اهم العوامل التي تساعد الشركة علي الاحتفاظ بشريحة العملاء دون الحاجة للدعاية او التعاون مع شركات تسويق.

 
ومن جانب اخر، اشار إمام الي ان العلاقة بين شركات التسويق العقاري والاستثمار تختلف طبقا لحالة السوق، حيث انها في حالة الكساد تتجه معظم شركات الاستثمار للتعاقد مع شركات تسويق، وذلك لجذب شريحة اكبر من العملاء وذلك لتتمكن من الوصول الي النسبة المستهدفة من المبيعات وذلك لضمان استكمال المشاريع، خاصة ان معظم شركات الاستثمار العقاري تعتمد بشكل اساسي علي مقدمات الحجز التي تحصل عليها من العملاء لاستكمال المشاريع.

 
واضاف »إمام« ان عمولات شركات التسويق تختلف ايضا باختلاف حالة السوق العقارية، حيث تتراوح العمولة بين 1 و%1.5 في اوقات الرواج، بينما تصل لنحو %5 في اوقات الكساد.

 
واوضح مدير الشئون الهندسية بشركة التعمير ان تعاقد شركات الاستثمار العقاري مع شركات تسويق تهدف الي الاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة لديها والعملاء، منتقدا اتجاه بعض الشركات للتعاقد مع اكثر من شركة في وقت واحد، مما ينعكس سلبا علي التسويق، وذلك لاختلاف الاساليب التسويقية من شركة لاخري.

 
واشار إمام الي ان شركات الاستثمار العقاري اتجهت خلال الفترة السابقة للاعتماد بشكل كبير علي شركات التسويق، خاصة مع تداعيات الازمة المالية العالمية وتراجع الطلب علي الوحدات بصورة كبيرة، لافتا الي ان الحصرية في التعاقد مع شركات التسويق يتم تحديدها طبقا لحجم المشروع المراد تسويقه، بالاضافة الي نوعية شركات التسويق وحجم فروعها وسمعتها في السوق وآليات التسويق المستخدمة لديها.

 
واضاف مازن القلا، عضو مجلس ادارة شركة القاهرة للاستثمار العقاري انه في حالة رواج السوق العقارية تقل العمولة التي تحصل عليها شركات التسويق، نظرا لانخفاض تكلفة الحملات الدعائية، بالاضافة الي وجود حالة الطلب علي العقارات، وبالتالي فإن شركات التسويق لا تبذل مجهودا كبيرا في اقناع العملاء.

 
ولفت »القلا« الي وجود العديد من شركات الاستثمار العقاري التي لا تعتمد علي شركات التسويق، سواء في اوقات الازمات او اوقات الرواج، وتعتمد علي ادارات التسويق الموجودة بالشركة وخطط الاعلانات، بالاضافة الي سمعتها في السوق التي تجذب اليها العملاء دون الحاجة لدعاية.

 
وقال عضو مجلس ادارة شركة القاهرة للاستثمار العقاري: إن عمولات شركات التسويق تختلف طبقا لظروف السوق، وتبدأ من 1 الي %5.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة