أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خلاف بين المستثمرين حــــول جدوي المشارگــة فــي المشروع القومي


جهاد سالم
 
أعلنت وزارة الإسكان عن طرح أراض باسعار مخفضة لشركات الاستثمار العقاري منذ عام  2005 لتنفيذ وحدات مساحة كل منها 63 متراً ضمن المشروع القومي للإسكان وقد شهدت هذه النوعية من الأراضي اقبالا غير متوقع من الشركات، حيث حصلت نحو 155 شركة استثمار عقاري علي نحو 6700 فدان في المدن الجديدة للمشاركة في المشروع القومي للإسكان.

 
 
ممدوح بدر الدين
ومع بدء طرح هذه النوعية من الوحدات واجهت بعض الشركات مشكلات تسويقية نظراً لارتفاع أسعار وحداتها حيث يتراوح سعر الواحدة بين 95 و130 ألف جنيه بما لا يتناسب مع محدودي الدخل، إضافة الي تأخر بعض الشركات في تنفيذ المشروع، لتأخر دخول المرافق في بعض المدن الجديدة.
 
وقد ناقشت »المال« جدوي المشروع القومي للإسكان ووجهة نظر الشركات المستثمرة بالمشروع حول ما اذا كان اتجاه الشركات لهذا المشروع قد جاء من منطلق سياسة القطيع أم أن الأزمة دفعتها اليه، واختلف المستثمرون حول المشروع حيث رأي البعض أن المشروع يواجه مشكلة تسويقية من حيث عدم تناسب الوحدات من خلال مستويات الأسعار المطروحة وقدرة محدودي الدخل علي تملك هذه النوعية، بالاضافة الي عدم ملاءمة المساحة الشرائح الأعلي من ذلك مؤكدين أن هامش ربح المشروع منخفض جداً مقارنة بسرعة دوران رأس المال، اضافة الي ارتفاع تكلفة المشروع في ظل تأخر وصول المرافق الي بعض المناطق، مما أدي لانخفاض المبيعات وعدم قدرة بعض الشركات علي توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروع.
 
ورأي آخرون أن المشروع القومي ساهم بشكل كبير في حماية الشركات من التعثر عقب انخفاض الطلب علي وحدات الإسكان الفاخر، من خلال تنويع محافظها العقارية، اضافة الي المساهمة في رفع معدل النمو في قطاع البناء والتشييد، نظراً لتشغيل آلاف العمالة في القطاع وتشغيل المقاولين ودفع عجلة التنمية بالسوق العقارية.
 
وقد أوضح المهندس مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة »ايرا للتنمية العقارية« أن الشركات المستثمرة في المشروع القومي تواجه مشكلة تسويقية حيث لا تتناسب أسعار الوحدات ذات الـ63 متراً مع شريحة محدودي الدخل، كما أن مساحتها لا تناسب الشرائح المتوسطة.
 
وأكد عارف أن سياسة القطيع قادت شركات الاستثمار العقاري للتوجه للمشروع القومي للإسكان فمع حصول إحدي الشركات علي أراض وطرحها ووجود اقبال عليها، أدي ذلك الي توجه العديد من الشركات للمشروع حيث استطاعت بعض الشركات تحقيق هوامش أرباح مجدية نتيجة الحصول علي أراض في مناطق مميزة ووصول المرافق والخدمات إليها بصورة سريعة، بينما حصلت شركات أخري علي أراض وواجهت مشكلة تأخر وصول المرافق، إضافة إلي الأزمة الاقتصادية التي انعكست بالسلب علي السوق العقارية.
 
وأوضح عارف أن وزارة الإسكان تعمل حالياً علي تذليل العقبات التي واجهت الشركات من خلال الاسراع في توصيل المرافق، بالاضافة الي تسهيل إجراءات استخراج التراخيص خاصة مع قرب انتهاء البرنامج الزمني للمشروع القومي للإسكان.
 
وأكد عارف أن هامش الربح في المشروع القومي للإسكان قليل جداً مقارنة بسرعة دوران رأس المال حيث يحتاج المستثمر للانتهاء من تنفيذ المشروع الي 4 سنوات، في ظل انخفاض التمويل تأثراً بانخفاض مقدمات حجز العملاء، اضافة الي ارتفاع تكلفة الاستثمار في المشروع القومي نظراً لتراجع معدلات التنمية ودخول المرافق.
 
وقال عارف أن الشركات تلجأ لرفع رؤوس أموالها للحصول علي السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها في ظل تراجع دور البنوك عن تقديم قروض للشركات إثر الضوابط المعقدة التي وضعها البنك المركزي، حيث تجد الشركات صعوبة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية، نظراً لأن الأراضي غير مسجلة وغير مملوكة للشركات بخلاف ان إجراءات الحصول علي تلك التسهيلات تستغرق وقتاً طويلاً.
 
وأشار عارف إلي أن نجاح المشروع القومي يستوجب تفعيل دور التمويل العقاري وصندوق دعم وضمان التمويل، للمساهمة في رفع القدرات المالية للعملاء والسماح لهم بالحصول علي وحدات سكنية، مشيراً إلي أن ذلك يستوجب ضخ مزيد من السيولة لشركات التمويل، اضافة الي القيام بدور التوعية للعملاء، حيث يعاني التمويل العقاري في مصر من غياب الثقافة التمويلية وعدم وضوح آليات التمويل لشرائح كبيرة من المجتمع المصري.
 
من جانبه قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمار العقاري ان اتجاه العديد من شركات الاستثمار العقاري خلال الفترة الماضية للعمل في المشروع القومي للإسكان، جاء من منطلق المشاركة الاجتماعية لسد العجز في هذه النوعية من الوحدات وتنويع منتجات تلك الشركات، اضافة لتفادي تراجع الطلب علي الإسكان الفاخر، نافياً ان تكون الشركات التي استثمرت اموالاً في المشرومع القومي للإسكان لم تحقق هوامش أرباح مجدية.
 
نفي أيضا بدر الدين أن يكون المشروع القومي للإسكان موجهاً لشريحة محدودي الدخل حيث انه يشترط الا يزيد دخل الفرد الأغرب علي 1750 جنيهاً والمتزوج علي 2500 جنيه.
 
وأشار بدر الدين الي مواجهة بعض الشركات العاملة في المشروع القومي للعديد من المشكلات المتمثلة في تأخر وصول المرافق لبعض مناطق المدن الجديد،ة بينما نجحت بعض الشركات التي حصلت علي أراض في مدن أخري مكتملة المرافقة في انجاز أعمالها دون أي مشكلات.
 
وأكد بدر الدين أن تراجع مبيعات الشركات لم يلحق الشركات العاملة في المشروع القومي فقط بل أصاب معظم شركات الاستثمار العقاري، نتيجة أسباب نفسية لدي العملاء، مؤكداً أن انخفاض المبيعات وحالة تباطؤ السوق العقارية، يمر بهما جميع شرائح الإسكان في السوق بينما حالات التعافي والرواج تشمل السوق ككل أيضا نظراً لأن كل شريحة عرض تقابلها شريحة طلب.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمار العقاري أن المشروع القومي سيساهم في خلق التوازن في السوق العقارية بين العرض والطلب، حيث سيوفر نحو 500 ألف وحدة سكنية لشريحة تتمتع بارتفاع الطلب عليها، خاصة في ظل ارتفاع حجم العجز في السوق العقارية لنحو 3.5 مليون وحدة، مشيراً إلي أن المشروع القومي ساهم في تفادي آثار الازمة من خلال تشغيل العمالة وشركات المقاولات وقطاع البناء والتشييد.
 
ونفي بدر الدين اتجاه شركات الاستثمار العقاري للمشروع القومي للإسكان من منطلق سياسية القطيع، موضحاً أن الشركات قامت بدراسات جيدة عن اتجاهات السوق وحجم الطلب قبل الدخول في المشروع.  وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني إن وحدات المشروع القومي التي طرحت في البداية شهدت اقبالا غير متوقع من العملاء نتيجة الحاجة الشديدة للسكن، وبالتالي استطاعت الشركات تسويقها بالأسعار المطروحة، بينما تواجه بقية الشركات مشكلة حالية في تسويق الوحدات، خاصة مع انخفاض القدرات الشرائية للعملاء اضافة الي غياب المشتري المستثمر.
 
وأضاف فرج أن تنشيط مبيعات الشركات يستوجب وضع بدائل تمويلية، إما عن طريق تخفيض هوامش الأرباح المرتفعة أو تقديم تسهيلات في السداد من خلال تقليل مقدمات الحجز والتعاقد وزيادة فترات السداد.
 
وطالب فرج الشركات المستثمرة في المشروع القومي بتقليل هامش الربح بنسبة %10 مما سيؤدي إلي تحقيق أرباح مناسبة والاستفادة من سرعة دوران رأس المال، مطالباً أيضا بضرورة تفعيل دور صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، وتفعيل دور التمويل خاصة في المحافظات، حيث إن معظم عمليات التمويل العقاري التي تمت خلال الفترة السابقة إما في القاهرة أو الجيزة.
 
وأكد فرج ان تراجع الطلب في السوق العقارية يستوجب الدراسة الجيدة للعملاء والبحث عن الوحدات المناسبة لمستويات الدخول، لافتا إلي حاجة السوق العقارية لوحدات أقل من 60 متراً والتي من شأنها تحقيق هوامش ربح عالية جداً للشركات، نظراً لتلائم أسعارها مع مستويات الدخول.
 
يذكر أن وزارة الإسكان قامت بتخصيص نحو 6700 فدان بالمدن الجديدة لشركات الاستثمار العقاري منذ عام 2005 حتي الآن وذلك لتنفيذ وحدات 63 متراً.
 
وحصلت مدينة 6 أكتوبر علي نصيب الاسد حيث بلغ حجم الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع القومي نحو 4800 فدان بينما تم تخصيص 300 فدان بمدينة زايد و350 فداناً ببرج العرب و204 أفدنة بالسادات.
 
كما تخصيص 29 فداناً بمدينة بني سويف و27 فداناً بأسوان و62 فداناً بأسيوط و63 فداناً بقنا، بالاضافة الي 500 فدان بالعاشر و34 بالعبور و125 بمدينة بدر وكذلك 38 فداناً بالمنيا الجديدة و54 فداناً بسوهاج و15 فداناً بالفيوم.
 
ومن المنتظر ان يوفر المشروع القومي محور المستثمرين نحو 300 ألف وحدة تم الانتهاء حتي الآن من تنفيذ نحو 116 ألف وحدة بينما يجري حالياً تنفيذ 28 ألفاً، أما باقي الوحدات يتم الاتفاق علي موعد تنفيذها حتي الآن كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة علي أراضي الـ150 شركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة