عقـــارات

صناديق الاستثمار المستفيد الأكبر من التعديلات الضريبية البريطانية


إعداد - أيمن عزام

توقعت تقارير أن تؤدي التغييرات الضريبية التي أدرجتها الحكومة البريطانية مؤخراً، إلي تشجيع صناديق الاستثمار وحثها علي ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

كان جورج اسبورن، وزير الخزانة البريطاني قد أعلن الشهر الماضي عن تطبيق خطط تستهدف تقليص الضرائب المفروضة علي مشتري المنازل عن طريق تحديد الأسعار وفقاً لمتوسط سعر العقارات وليس وفقاً للقيمة الإجمالية لصفقة الشراء، فيما تستهدف الحكومة من وراء هذا التعديل التخلص من أحد العوائق التي كانت تعوق ضخ استثمارات في القطاع العقاري البريطاني.

قالت كريس لاسي، مدير قسم تخطيط المنازل لدي شركة »CBRE « أكبر شركة استشارية عقارية في العالم، إن التعديل الأخير سيتيح للمستثمرين الحصول علي العوائد التي يشترطونها بعيداً عن تدخلات المطورين العقاريين.

وذكرت مؤسسة سي بي ريتشارد اليس جروب أن مستثمري المؤسسات يمتلكون نحو 3.76 مليون عقار في الولايات المتحدة، مقابل عدم امتلاكهم أي عقارات في سوق الإيجارات البريطانية التي تقدر قيمتها بنحو 500 مليار جنيه استرليني.

وأدت الأزمة المالية إلي دفع البنوك البريطانية إلي تقليص حجم قروض الرهن العقاري المقدمة للعملاء وإلي تقليص عدد المشترين من الأفراد، وهو ما أدي إلي تباطؤ عمليات التطوير وإلي دفع عدد أكبر من الناس لتفضيل خيار الاستئجار.

وقال نيك جوبلنج، مدير قسم العقارات لدي شركة جراينجر بي ال سي، التي تعد أكبر شركة عقارية مقيدة في الأسواق، إن التعديلات ستجعل السوق العقارية في بريطانيا أكثر قدرة علي المنافسة عالمياً.

وذكرت كريس لاسي، أن شركات بناء المنازل في بريطانيا ستستفيد بدرجة أكبر من التعديلات الضريبية الأخيرة لأن مستثمري مؤسسات مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين يفضلون العقارات الجديدة التي يمكن شراؤها في مكان واحد، كما أنهم يفضلون أن  تكون هذه العقارات ذات جودة أعلي وتتطلب توفير قدر أقل من الصيانة.

وأضافت لاسي أن الشركات قد اعتادت بناء المنازل عن طريق الاقتراض ثم بيع المنازل لأفراد، وأن المؤسسات لا تزال تستطيع ملء الفجوة الناتجة عن تراجع عدد قروض الرهن العقاري عن طريق شراء كمبيات ضخمة من العقارات في المشروعات الجديدة.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة