أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الشرقية للدخان‮« ‬تنجح في الصعود بأرباحها علي الرغم من الضغط الواقع علي هامش الربح


فريد عبداللطيف

من المتتظر ان يشهد سهم الشرقية للدخان دفعة قوية علي المدي المنظور بعد ان يخف الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات بانتقال خطوط انتاج الشركة للسادس من اكتوبر بحلول عام 2011. وسيكون الصعود المرتقب لهامش الربح متزامنا مع اعادة الهيكلة المالية التي قامت بها الشركة لمركزها المالي، باعتمادها علي التمويل الذاتي وطويل الاجل، والحد من اللجوء الي التمويل قصير الاجل والسحب علي المكشوف.


وكانت تلك الاستراتيجية قد ادت لتراجع المصروفات التمويلة في التسعة اشهر المنتهية في مارس الماضي، وعوض ذلك عن هبوط هامش ربح المبيعات لتنجح الشركة في الصعود بأرباحها بنسبة %0.7 ، مسجلة 625 مليون جنيه، مقابل 621 مليون جنيه في التسعة اشهر المنتهية في مارس 2009.

وكان نمو الارباح قد جاء بصفة رئيسية نتيجة نمو الارباح في الربع الثالث بنسبة %1.4 مسجلة 220 مليون جنيه مقابل 217  مليون جنيه. وسيكون للدفعة المرتقبة للارباح التي بدأت بوادرها في الظهور تاثير مباشر علي سهم الشركة كونها تعد ضمن اعلي الشركات توزيعا للكوبونات النقدية، وتعتمد شريحة عريضة من حملة السهم علي تلك التوزيعات مما يجعله استثمارا طويل الاجل.

وكان ذلك قد دفع حملة السهم لتجاهل الضغط الواقع علي ارباح الشركة وتباطؤ معدل نموها، لرهانهم علي ادائها علي المديين المتوسط والطويل، وحافظ السهم علي مكاسبه الاخيرة التي جاءت بعد ارتفاعه في الاثني عشر شهرا الماضية بنسبة %97 من مستوي 65 جنيهًا الذي كان يتداول قربه في فبراير 2009 ليتحرك في الجلسات الاخيرة حول 128 جنيهًا.

وجاء تمسك حملة السهم به علي الرغم من الضغط الواقع علي الارباح نتيجة السياسة الديناميكية التي تتبعها الشركة للتعامل مع تصاعد تكلفة الانتاج، مع استعدادها لتلقي ارباح رأسمالية ضخمة من بيع الاراضي الواقعة عليها مخازنها وخطوط انتاجها الحالية بالجيزة وذلك بعد انتقال تلك الخطوط والمخازن الي مجمع مصانعها الجاري انشاؤه في السادس من اكتوبر، بحلول عام 2011، وسيعطي الصعود المنتظر لهامش الربح دفعة قياسية للارباح التشغيلية، ومبيعات الاراضي ستعطي قفزة للارباح الرأسمالية علي المدي المنظور.

وسيكون الصعود بهامش ربح المبيعات المحك الذي سيحدد مسار ارباح الشركة في السنوات المقبلة وكان ذلك قد دفعها للمضي قدما في تشييد مجمع مصانعها في السادس من اكتوبر الذي سيحقق لها مزايا اقتصادية تمكنها من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات غير متاحة في الوقت الحالي.وجاء قرار الشركة في هذا النطاق علي الرغم من تكلفته الاستثمارية الضخمة  حيث تبلغ تكلفته قرابة 5 مليارات جنيه.

وقامت الشركة في مواجهة الزيادة المطردة في التكلفة الاستثمارية باتباع استراتيجية تهدف الي زيادة الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الاجل، والحد من اللجوء للتسهيلات الائتمانية، وتهدف الشركة من وراء ذلك لدفع المزيد من الايرادات للوصول الي خانة الارباح، لتفادي اقتطاع المصروفات التمويلية لشرائح متزايدة من عائد المبيعات الذي حدث في السنوات الاخيرة.

وقامت الشركة في هذا النطاق مطلع العام الحالي بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك وشركات تأجير تمويلي بقيمة 2.675 مليار جنيه يمتد اجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر الماضي علي قرض اخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية، اعتمادا علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.

وبالفعل اظهرت قائمة المركز المالي للشركة في نهاية ديسمبر 2009 ان رصيد السحب علي المكشوف قد بلغ صفرًا، من جهة اخري ارتفعت القروض طويلة الاجل مسجلة 1.572 مليار جنيه، مقابل 672 مليون جنيه في يونيو 2009 .

ومن المنتظر ان يمكن ذلك الشركة من النزول بالمصروفات التمويلية في النصف الثاني من العام الحالي، مما سيعطي دفعة للارباح بدأت بوادرها في الظهور في الربع الثالث، علي ان تشهد الارباح التشغيلية دفعة بدءا من عام 2011 بعد انتقال خطوط انتاجها لمجمع مصانعها في السادس من اكتوبر حيث سيمنحها ذلك فرصًا كبيرة للتوسع في الانتاج، بالاضافة الي استيعاب التكنولوجيات الجديدة في مجال صناعة التبغ مثل مشروعات نفش الدخان وباقي المعالجات التكنولوجية التي استجدت حديثا، وسيمكنها ذلك من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات ليست متاحة حاليا.

يأتي ذلك انعكاسا لكون امكانيات خطوط انتاج الشركة الحالية لا تستوعب تلك التقنيات نظرا لحاجة تلك المعالجات لمعدات خاصة متطورة ليس من المتاح  تطبيقها في خطوط التنفيذ المبعثرة بين المصانع القائمة حيث تستلزم وجود مركزية لعمل ترشيد للانفاق وتحقيق مميزات اقتصادية.

وتقدر التكلفة الاستثمارية لمجمع المصانع بالسادس من اكتوبر بحوالي 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه منه حتي نهاية ديسمبر حوالي 3 مليارات جنيه تمثل %60 من اجمالي التكلفة التقديرية للمجمع.

وكانت اخر نتائج اعمال مدققة للشركة للنصف الاول من العام المالي الحالي قد اظهرت الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات الذي تراجع مسجلا %22 مقابل %27 في فترة المقارنة.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة %15، مسجلة 1.568 مليار جنيه مقابل  1.363 مليار جنيه في فترة المقارنة. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه المبيعات بنسبة اقل بلغت%7 ، مسجلة 2.2 مليار جنيه مقابل 1.886 مليار جنيه في فترة المقارنة.

وكان ذلك قد ضغط علي مجمل ربح المبيعات في النصف الاول ليتراجع بنسبة %13 مسجلا 454  مليون جنيه مقابل 524 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبدوره تراجع صافي ربح النشاط بنسبة %13 مسجلا 451 مليون جنيه، مقابل 518 مليون جنيه. وحد من المزيد من الضغط علي ارباح النشاط عدم تحمل الشركة مصروفات تمويلية تذكر.

كانت الشركة قد بدأت في جني ارباح الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الأجل، بدءا من العام المالي المنتهي في يونيو 2009، حيث شهدت المصروفات التمويلية انخفاضًا لافتًا، وأدي ذلك بدوره لوصول شرائح متزايدة من ايرادات النشاط لخانة الارباح، لترتفع في العام المالي الماضي بنسبة %11، مسجلة 830 مليون جنيه مقابل 751 مليون جنيه في عام المقارنة. جاء ذلك ليمكن الشركة من الاستمرار في اتباع سياسة توزيعات نقدية سخية، حيث قامت  بتوزيع كوبون بقيمة 4.5 جنيه يمثل عائدًا بنسبة %3.5 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الاخيرة البالغ 128 جنيهًا.

ومما حد من تمكن الشركة من توجيه المزيد من الارباح للتوزيعات النقدية رغبتها في زيادة الاعتماد علي التمويل الذاتي وطويل الاجل، وكانت بالفعل في هذا النطاق قد توقفت  عن السحب علي المكشوف في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بعد ان كان رصيده قد وصل الي 538 مليون جنيه في يونيو 2008، واستمرت الشركة في اتباع هذه الاستراتيجية في النصف الاول من العام المالي الحالي.

وكان لتراجع المصروفات التمويلية في السنوات الاخيرة دور رئيسي في تمكن الشركة من القيام بتوزيعات نقدية، مما ساهم في تمسك حملة السهم به. وكانت الشرقية للدخان قد قامت بتوزيع كوبون بقيمة 14 جنيهًا عن ارباح العام المالي المنتهي في يونيو 2008.

جدير بالذكر ان الشركة قامت بمضاعفة رأس المال في يونيو 2009 من الاحتياطيات ليصل الي 750 مليون جنيه. ومن شأن ذلك زيادة سيولة السهم بعد ان دخلت اسهم مضاعفة رأس المال للضعف من الاحتياطيات في ارصدة حملة السهم، وتم فتح الحدود السعرية علي حركته ليتراجع  من مستوي 234 جنيهًا الي 117 جنيهًا مع تحركه في الاسابيع الاخيرة قرب 128 جنيهًا.

وكانت قدرة الشركة علي وقف اللجوء للتسهيلات الائتمانية في عام 2008 قد جاءت بعد بدئها في اتباع استراتيجيتها الهادفة للاعتماد علي التمويل طويل الاجل، لتقوم بالحصول علي قرض طويل الاجل بقيمة  670 مليون جنيه في مطلع عام 2009  في الوقت الذي وضعت فيه البنوك ضمانات صارمة لمنح الائتمان منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008، في سياسة تحوطية لحين وضوح الرؤية بشان تداعيات الازمة وقدرة الشركات علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها، وبالتالي قدرتها علي توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة القروض.

ومما ساهم في تمكن الشرقية للدخان، من الحصول علي القروض من البنوك النخبة بشروط تنافسية كون انشطتها دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية كون الطلب علي منتجاتها لا يتأثر بشكل مباشر بمستوي دخل الفرد لاسباب تتمثل في الادمان.

وساهم في اقدام البنوك علي منح القرض ثقتهم في عودة الشركة للصعود بالارباح التشغيلية علي المدي المتوسط بعد الاصلاحات المالية والهيكلية التي تجريها بالاضافة الي الارباح الرأسمالية الضخمة التي ستجنيها من بيع الاراضي الواقع عليها خطوط انتاجها ومخازنها حاليا.

وكان لجوء الشركة للبنوك قد جاء نتيجة الانفاق الاستثماري الضخم علي مجمع مصانعها الجاري انشاؤه في مدينة السادس من اكتوبر. وكانت الشركة قد قامت ضمن جهودها الهادفة لزيادة مستويات السيولة والاعتماد علي التمويل الذاتي بمضاعفة رأس المال من الاحتياطيات من 375 مليون جنيه الي 750 مليون جنيه موزعة علي 25 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 15 جنيها.

جدير بالذكر انه قد تم تأجيل موعد الانتهاء من مجمع  خطوط انتاجها في السادس من اكتوبر من منتصف عام 2008 الي عام 2011  لأسباب تتعلق بالسيولة حيث كانت قد قررت تمويله ذاتيا بالكامل، وعجزت عن ذلك لتقوم بزيادة رأس المال.واختارت الشركة  البنك الاهلي سوسيتيه كمستشار مالي لتقديم افضل الحلول فيما يخص تمويل المجمع مع امكانية اللجوء للاقتراض، وهو ما حدث بالفعل بالتزامن مع زيادة رأس المال.

 ونتج عن ترحيل موعد الانتقال الي المجمع الجديد تأجيل خطة الشرقية لتأسيس شركة استثمار عقاري تهدف في المقام الاول الي ادارة بيع الاراضي المقام عليها مصانعها الحالية في الجيزة والطالبية والاسكندرية وذلك بعد انتقال خطوط انتاجها بالكامل الي السادس من اكتوبر.

جاء ذلك ليرحل موعد المكاسب الرأسمالية الضخمة التي من المنتظر ان تجنيها »الشرقية« من بيع تلك الاراضي بعد الزيادة الكبيرة في قيم العقارات قبل ان تستقر مؤخرا.وكان مراقب حسابات الشركة قد قام بتسجيل اجمالي اسعار اراضي الشرقية في ديسمبر 2009 بقيمة 222 مليون جنيه، وهي القيمة الدفترية، وبلغت قيمة اراضي السادس من اكتوبر 172 مليون جنيه، مما يعني ان اسعار اراضي مصانعها السبعة القائمة قد سجلت بقيمة 48 مليون جنيه في حين ان قيمتها حسب الاسعار السوقية السائدة تتخطي المليار جنيه.ويعد الفارق بين الاثنين مكاسب رأسمالية هائلة من المنتظر ان تحققها الشركة مما سيعطي دفعة غير مسبوقة لمستويات السيولة.وسوف تاخذ بالضرورة التطورات التي تشهدها الشركة في الحسبان عند تقييم القيمة العادلة للسهم، والذي يمكن ان يتم عليه الاستحواذ علي الشركة في حال موافقة الدولة علي بيع حصة القابضة للصناعات الكيماوية فيها البالغة %52.8.

ومما سيزيد من جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ  استقرار سعر صرف الجنيه منذ مطلع عام 2005، حيث يعد المركز المالي للشرقية شديد الحساسية لسعر الصرف كونها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ  التي تمثل %80 من اجمالي تكلفة الانتاج.

ومن المنتظر ان تزداد جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ نتيجة زيادة اعتمادها علي التمويل الذاتي، وزيادة رأس المال، وسيعطي ذلك دفعة لسهمها.وياتي ذلك متزامنًا مع انتقال خطوط انتاجها ومخازنها في عام 2011 لمجمع مصانعها في السادس من اكتوبر.

وسيعطي انتقال الشركة للسادس من اكتوبر دفعة قوية لهامش ربح المبيعات، ويدفع شرائح متزايدة من الايرادات للوصول لخانة الارباح. وكانت مبيعات السجائر المحلية بانواعها قد ساهمت بنسبة %86 من اجمالي قيمة الايرادات في النصف الاول حيث بلغت 1.744 مليار جنيه مقابل 1.659 مليار جنيه، لتكون قد ارتفعت خلال الفترة بنسبة %5. ومما اعطي دفعة لاجمالي المبيعات في النصف الاول ارتفاع الايرادات من التشغيل للغير بنسبة %22 مسجلة 273 مليون جنيه مقابل 223 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتمثل %13 من اجمالي المبيعات في النصف الاول ومثلت الخدمات المبيعة النسبة المتبقية.

ومن المرجح ان يدعم ارباح النشاط علي المدي المتوسط استمرار نمو العائد من التشغيل للغير نتيجة توجه شركات السجائر العالمية لتعزيز تواجدها في الاسواق الناشئة عن طريق المزيد من الاستغلال لخطوط انتاج الشركات العاملة فيها، ياتي ذلك انعكاسا لتراجع مبيعات السجائر في الدول المتقدمة بعد تزايد اهتمام المستهلكين بالنواحي السلبية لها بيئيا وصحيا.

وكانت الشرقية للدخان  قد قامت في عام 2007 بتجديد عقدها مع شركة فيليب موريس الامريكية لمدة سبع سنوات مع زيادة 0.95 دولار اضافية مقابل كل الف سيجارة تنتجها لصالحها ، لتصل باتعابها من هذا البند الي 6 دولارات. وتقوم الشركة بانتاج 13 نوعًا من السجائر الاجنبية بتصريح من خمس  شركات عالمية، ويمثل العائد من التشغيل للغير الجانب الاكبر من ايرادات الشركة الدولارية حيث ان صادراتها تساهم بنسبة لا تذكر من المبيعات.

وتتحمل الشركة تكلفة دولارية ضخمة كونها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ الذي يمثل حوالي %80 من اجمالي تكلفة الانتاج، مع اضطرارها للمحافظة علي بناء مخزون ضخم منه يغطي انتاجها لمدة تقارب العام لتفادي حدوث اي عجز في الامداد قد ينتج عن صعوبة الحصول علي التبغ في كثير من الاحيان بالمواصفات المطلوبة، نتيجة الظروف المناخية في الدول المصدرة.وتتحين الشرقية للدخان الاوقات المناسبة لشراء التبغ من الاسواق العالمية عندما تتجه اسعاره للهبوط، وتتبع استراتيجية مماثلة حيال استيراد مواد التعبئة والتغليف.ومن الاعباء التي يفرضها ذلك بطء معدل دوران المخزون، ويشكل ذلك بدوره عبئًا علي مستوي السيولة، كما يحد من قدرات الشركة الاستثمارية. وارتفع رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار في نهاية ديسمبر الماضي مسجلا 2.441 مليار جنيه مقابل 2.247  مليار جنيه في يونيو 2009.

وتسبب زيادة المخزون في تراجع مستويات السيولة حيث بلغت النقدية والحسابات الجارية في ديسمبر الماضي 350 مليون جنيه مقابل 419 مليون جنيه في يونيو 2009.

من جهة اخري حد من وصول ايرادات النشاط الي خانة الارباح تكبد الشركة مصروفات من سنوات سابقة بلغت 30 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه.ليكون بذلك صافي الربح قبل الضرائب قد تراجع في النصف الاول بنسبة %12 مسجلا 448 مليون جنيه مقابل  508 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

وقامت الشركة ببناء مخصصات ضرائب بلغت 43 مليون جنيه بنسبة %9 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل 103 ملايين جنيه بنسبة %20 من صافي الربح قبل الضرائب في فترة المقارنة.وكان ذلك السبب الرئيسي في ارتفاع الارباح في النصف الاول مسجلة 405 ملايين جنيه مقابل 404 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

ومما سيعطي دفعة لارباح الشركة علي المدي المنظور تراجع الضغط الواقع علي المبيعات نتيجة اتجاه معدلات التضخم للهبوط، وسيحد ذلك من مخاوف الموزعين من قيام الشركة برفع جديد لاسعار منتجاتها. وكانت المخاوف من زيادة اعلي في الاسعار قد دفعت شريحة عريضة من الموزعين لتخزين احجام كبيرة من السجائر خلال فترات متعددة من النصف الاول، مع اختفائها من منافذ البيع في فترات عديدة في الاشهر الاخيرة.

وكانت الشركة قد قامت في مواجهة ارتفاع اسعار التبغ في مطلع العام الماضي الذي تبع زيادة الضريبة المفروضة علي منتجاتها الرئيسية في الخامس من مايو 2008، وفي مقدمتها نوعا كليوباترا جولدن كينج وكليوباترا كينج بكس بنسب %11 و%10 علي التوالي، بتمرير الزيادة في التكلفة الي المستهلكين عن طريق رفع الاسعار بمستوي مواز للضريبة. ولم يتأثر الطلب عليهما برفع اسعارهما حيث انه قليل الحساسية للتغيرات السعرية، نتيجة كون السجائر سلعة لا غني عنها لدي العديد من مستهلكيها نتيجة ادمانها، بالاضافة الي انها الارخص سعرا وهو ما لا يوجد بديلا لها.وتمثل مبيعات الشركة من هذين النوعين حوالي %80 من اجمالي مبيعاتها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة