أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نقص التمويل‮ ‬يحد من تعافي التجارة الدولية


إعداد - ماجد عزيز
 
كشف تقرير أعدته غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس أن البنوك حول العالم مازالت لديها مشكلات فيما يتعلق بتغطية الاحتياجات التمويلية لشركات التصدير والاستيراد، الأمر الذي يمثل علامة علي أن تأثيرات أزمة الائتمان العالمية ربما تستمر في تقييد تعافي التجارة الدولية.

 
وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت مؤخراً وثائق تفيد أن هناك قيوداً مازالت موجودة وتُقيد المعروض من قروض البنوك لتمويل التجارة من صادرات وواردات كما تفيد بوجود انخفاض في المعروض من خطوط الائتمان والضمانات التي تعزز من التدفق السنوي للتجارة الدولية بقيمة 15 تريليون دولار.
 
وذكر فيكتور فونج، رئيس الغرفة أن التجارة الدولية تأثرت بشكل كبير بسبب نقص المتاح من القروض اللازمة لتمويل التجارة.
 
يذكر أن الغرفة أصدرت هذا التقرير بناء علي مسح أجرته علي 161 بنكاً في  75 دولة بشأن تمويل التجارة من خلال البنوك.
 
ووفقاً لنتائج المسح، أشارت نحو %50 من البنوك أنها وجدت زيادة في طلب المستهلك من شركات الاستيراد والتصدير علي التمويل خلال عام 2009، غير أن %27 من هذه البنوك قالت إنها غير قادرة علي تغطية كل الطلب الوارد إليها من هذه الشركات.
 
وقالت %40 من البنوك التي شملها المسح إنها خفضت من خطوط الائتمان المخصصة لتمويل التجارة للشركات خلال العام الماضي بسبب اتباعها شروطاً أكثر تشدداً بالنسبة لإقراض شركات الاستيراد والتصدير.
 
من جانبه، قال دافيد مينيل، الخبير الاقتصادي في بنك »دويتشه«، إنه يعتقد أن البنوك خفضت من المعروض من خطوط الائتمان بسبب تأثرها بتداعيات الازمة العالمية، وبسبب ذلك فقد تأثرت شركات التصدير والاستيراد بشكل سلبي علي نحو مستمر ومتزايد.
 
وقد شهدت الشهور الأخيرة، تعافي التجارة العالمية من تراجعها الشديد بسبب الازمة العالمية، لكنها مع ذلك مازالت أقل من مستوياتها التي حققتها قبل الازمة بنحو ملحوظ.
 
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في يناير الماضي نمو حجم التجارة الدولية من السلع والخدمات بنحو %5.8 للعام الحالي بعد انكماشه بنحو %12.3 في 2009، ويعتبر هذا التوقع متفائلاً مقارنة بتوقعاته السابقة منذ عدة أشهر.
 
وفي نهاية المطاف، يبدو استمرار تعافي التجارة الدولية مرهوناً بالمستهلكين حول العالم من حيث موعد قيامهم بشراء المزيد من السلع المتداولة عبر الحدود، لكن غرفة التجارة الدولية قالت إنها تريد ضمان عدم وجود عوائق أمام هذا التعافي.
 
وفي هذا السياق أشار »فونج« إلي أن الغرفة لديها قلق دائم بشأن أن التعافي ربما يصبح بطيئاً خاصة مع الأخذ في الاعتبار وجود ضغوط كبيرة علي المستهلكين الأمريكان.
 
وشدد »فونج« علي أهمية اعطاء اهتمام كبير بتوفير التمويل من قبل البنوك لشركات التصدير والاستيراد، ورغم أنه اعتبر أن الطلب قضية أساسية فيما يتعلق بالتجارة الدولية فإن التمويل -من وجهة نظره- يمثل البيئة اللازمة لتعافي هذه  التجارة.
 
وأشار »فونج« الي أن اقراض البنوك شركات الاستيراد والتصدير العالمية مازال يشهد انكماشاً في الوقت الراهن في الولايات المتحدة وأوروبا، رغم تعافيه في الصين وبعض الدول الآسيوية الأخري.
 
وقال »مارك أوبوين«، المستشار الاقتصادي في منظمة التجارة الدولية »WTO « إنه مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة تتراوح بين 80 و%90 من صفقات التجارة الدولية تتضمن أحد أشكال الائتمان أو التأمين أو الضمان فإنه سيكون من المنطقي أن تراجع خطوط الائتمان يمكن أن يتسبب في مزيد من التدمير للتجارة العالمية.
 
وأصبحت مشكلات توفير خطوط ائتمانية لتمويل شركات الاستيراد والتصدير تجذب الاهتمام العالمي، خاصة لدي بعض المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية »IFC « وبنك التنمية الآسيوي »ADB «.
 
وهو ما يؤكد أن حفز تعافي التجارة الدولية يتطلب العمل علي توفير خطوط ائتمانية من البنوك لتمويل شركات الاستيراد والتصدير، وإلا تعرض هذا التعافي لفقد قوته، وبذلك قد لا يصل إلي مستويات ما قبل الأزمة العالمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة