أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

طرق المحاسبة الضريبية أهم مشاكل المنشآت الصغيرة


مها أبوودن
 
قلل خبراء الضرائب من أهمية قيام وزارة المالية بإصدار كتاب دوري بالتعليمات التنفيذية التي سيتم تطبيقها علي صغار الممولين لتعريفهم بطرق ربط الضريبة عليهم.

 
جاء ذلك في أعقاب إعلان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية اعتزام وزارته إصدار كتاب دوري بشأن شرح التعليمات التنفيذية للممولين الصغار المتعلقة بقرار وزير المالية بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة رقم 114 لعام 2009، كنوع من التيسير علي أصحاب هذه المنشآت في إعداد دفاترهم المحاسبية وفواتيرهم، حيث نص القرار علي أن المنشآت من الفئة الأولي غير ملزمة بإمساك أي دفاتر إذا كانت منشأة فردية، ويكتفي بأن تصدر فاتورة بيع، أما إذا كانت المنشأة شركة فتستثني من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك »نوتة« علي أن تحتفظ بفواتير الشراء والبيع.
 
ويستثني قرار وزير المالية المنشآت من الفئة الثانية من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك دفتراً يومياً مبسطاً ذا خانات مبسطة لتسجيل الأصول وهناك مزايا عامة تنتظر جميع المنشآت من جميع الفئات منها المحاسبة وفقاً لقواعد خاصة إذا كانت تتعامل في بيع سلع مسعرة جبريا مثل الأدوية والمخابز والبقال التمويني، كما يسمح أيضاً باستثناء المنشأة الصغيرة من المحاسبة علي أساس نسب الإتمام إذا كان من بين نشاطها عقود طويلة الأجل، ويتم استبدالها بالمحاسبة علي أساس المستخلصات المالية، التي تحصل عليها لأنها الأسهل في المحاسبة الضريبية ويستفيد من ذلك صغار المقاولين والموردين في المناقصات العامة، كما يتيح القرار للمنشآت سداد الضريبية علي ثلاث دفعات، وفي هذه الحالة تستثني المنشأة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبية.
 
وقسم قرار وزير المالية المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات، الأولي هي كل منشأة يقل رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه ويقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ويقل صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط نهائي عن 20 ألف جنيه.
 
أما الفئة الثانية هي أن كل منشأة يزيد رأسمالها المستثمر علي 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليوناً أو يزيد صافي ر بحها وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي علي 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه.
 
بينما ضمت الفئة الثالثة كل منشأة يزيد رأسمالها المستثمر علي 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي علي 100 ألف جنيه.
 
وقد أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، أن الوزارة تعكف حالياً علي طباعة كتاب خاص بشرح طرق محاسبة المنشآت الصغيرة لغير المتخصصين، من أجل تيسير هذه الطرق لراغبي التحاسب طبقا لها، مشيراً إلي أن التحاسب طبقاً لهذه القواعد أمر اختياري وليس إجبارياً وقد تم وضع هذه القواعد من أجل التيسير علي الفئات الصغيرة غير القادرة علي التحاسب طبقاً للقواعد العامة التي نص قانون الضرائب عليها.
 
وأضاف علام أن مسئولي صياغة هذا الكتاب هم الفئات الأكثر ملاصقة للممولين مثل مأموري الضرائب من أجل الرد علي الاستفسارات التي كانوا يواجهونها مع الممولين الذين انضموا للتحاسب وفقاً للقواعد الجديدة.
 
من جانبه أكد عبدالحميد عطاالله، مستشار رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة، أن وضع كتاب لشرح ما ورد بقرار محاسبة المنشآت الصغيرة هو أمر جيد، لكن تبقي المشكلة الأكبر هي طرق المحاسبة في حد ذاتها والتي لم تستثن أي فئة من الاحتفاظ بالفواتير وهو ما زاد الأمر صعوبة علي هؤلاء الممولين.
 
وقال عطاالله إنه كان من الأجدي لهذه القواعد استثناء عدد من  فئات المنشآت الصغيرة من الخضوع لهذا النوع من الضرائب نهائياً، عن طريق رفع الحد الأدني للتسجيل في هذه الضريبة بدلاً من إخضاعهم بطرق ميسرة في التحاسب.
 
وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شرح التعليمات التنفيذية لقرار محاسبة المنشآت الصغيرة، أمر مطلوب بسبب صعوبة فهم هذه الطرق علي غير المتخصصين، مما يعني احتمال ورود أخطاء في تطبيقها لكن القواعد في حد ذاتها تناست أصحاب المنشآت متناهية الصغر ولم تمنحهم أي مزايا نسبية.
 
أضاف خالد أن شرح القواعد بطرق مبسطة، سيسهل علي من سيختارون طرق محاسبة المنشآت الصغيرة، وسيلة للتحاسب وربط الضريبة عليهم، نظراً لصعوبة فهم الصياغة القانونية للقرار لغير المتخصصين، إلا أنه كان من المنتظر أن تقدم هذه الطرق وسائل أكثر جدوي لأصحاب المنشآت الصغيرة مثل تخفيض سعر الضريبة عليهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة