أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬إيتاج‮« ‬تربط زيادة الأجور برفع معدلات الإنتاج


المال - خاص

تقدمت الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة »ايتاج« بمذكرة رسمية إلي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تطالبه فيها بعدم رفع الحد الأدني للأجور عن 500 جنيه، وانتقدت مطالبات زيادة الحد الأدني للأجور إلي 900 أو 1200 جنيه شهرياً.. وحذرت من أن هذه الزيادة المطلوبة تؤثر سلباً علي الاستثمارات العاملة بالقطاع وأنها ستؤدي إلي زيادة التكلفة ورفع الأسعار.


 
يحيى زنانيزى
ومن جانبه قال يحيي زنانيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نائب أول الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حكم مجلس الدولة بوضع حد أدني للأجور صدر لتنظيم هيكل الأجور، وأكد أن الأجور لا تتناسب مع زيادة الأسعار، إلا أن الحد الأدني للأجور الذي سيتم وضعه لا يجب أن يتجاوز 500 جنيه شهرياً حتي لا يؤثر سلباً علي الاستثمارات العاملة بالقطاع وعلي التكلفة والأسعار.

وانتقد زنانيري مطالبات رفع الحد الأدني للأجور إلي 900 و1200 جنيه شهرياً، لافتاً إلي ضرورة ربط أي زيادة في الأجور بزيادة الإنتاج، لأنه دون زيادة الإنتاج وبما يتناسب مع الدخول فإن معدلات التضخم ستزداد، مؤكداً أن وضع

حد أدني للأجور يجب أن يتم الربط بين تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بفرص الاستثمار بمصر.

وأشار »زنانيري« إلي أن رفع الحد الأدني للأجور قد يؤدي إلي تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد إعدادها لدراسات الجدوي الخاصة بها، وقد يترتب عليه اختلال هيكل المعاشات الضئيلة والرواتب العالية - علي حد تعبيره.

وأوضح »زنانيري« أن الحد الأدني للأجور حالياً في قطاع الملابس الجاهزة يدور بين 300 و400 جنيه في مصانع القطاع العاملة بالسوق المحلية، وقال إن الجمعية تري ألا يتجاوز الحد الأدني للأجور حاجز الـ500 جنيه شهرياً، ويمكن زيادته تدريجياً مع ارتفاع الإنتاج والتصدير بشكل سنوي وفقاً لنظام يؤدي في النهاية إلي تقليل الفجوة بين هيكل الأجور ومستوي الأسعار.

ولفت »زنانيري« إلي أنه بالنسبة لصناعة الملابس الجاهزة خصوصاً فإن أسعار التصدير المتدنية لا تحقق  نسبة ربح كبيرة ولا يمكنها أن تتحمل زيادة كبيرة في الحد الأدني في الأجور مما قد يؤدي إلي توقف التصدير، وفيما يتعلق بالسوق المحلية، التي تعتمد علي العمالة الرخيصة فإن ذلك سيؤدي إلي زيادة كبيرة في أسعار السوق المحلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة