أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تقويم سوق‮ »‬الريبو‮« ‬يقضي علي فجوات العائد ومخالفات صناديق الاستثمار


نشوي عبد الوهاب - أمنية إبراهيم

أجمع عدد من مسئولي خزانة المعاملات الدولية ان قرار البنك المركزي بفرض احتياطي إلزامي بنسبة %14 علي عمليات إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية يعتبر قراراً إيجابياً باعتباره يستهدف القضاء علي فجوة ارتفاع اسعار العائد علي عمليات إعادة الشراء مقارنة بصافي العائد علي الودائع من نفس الآجال القصيرة، والذي ادي الي تكالب المستثمرين خاصة صناديق الاستثمار علي وجه الخصوص والتي تعتمد علي عمليات الريبو للحصول علي الأرباح من اختلاف العائد.


 
رؤوف كدوانى
إلا انهم اختلفوا حول مدي تأثير القرار علي نشاط الريبو الذي توقع بعضهم تجمده داخل البنوك في حال انخفاض فائدته عن عائد الودائع، بينما يري آخرون استمرار عمليات الريبو بعد تساوي عائدها مع عائد الودائع البنكية.

وتوقع الخبراء ان يكون قرار البنك المركزي الأخير بداية جديدة ضمن سلسلة من الخطوات التصحيحية لتنظيم عمل السوق وسد الفجوات الموجودة بها.

ومن جانبه أوضح مسئول المعاملات الدولية بأحد البنوك أن قرار البنك المركزي بفرض نسبة %14 كاحتياطي إلزامي علي عمليات إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية »REPO « يدخل في إطار تعليمات البنك المركزي الصادرة مؤخراً والهادفة الي وضع قواعد منظمة لحركة التعاملات داخل السوق المحلية والحد من الاختلاف الواضح بين اسعار الفائدة المتاحة في السوق والذي يهدد استقرار اوضاعها، وأشار الي ارتفاع اسعار الفائدة علي عمليات اعادة شراء الأوراق المالية خاصة الأذون مقارنة بمثيلتها في الودائع البنكية نظراً لتمتعها بميزة نسبية وهي اعفاؤها من نسبة الاحتياطي الالزامي المفروضة علي الودائع البنكية، الامر الذي ينعكس إيجابياً علي ارتفاع عائدها.

واوضح مدير المعاملات الدولية ان فرض احتياطي إلزامي بنسبة %14 علي الريبو سيساعد علي تخفيض العائد عليها بعد تحولها الي نوع من انواع الودائع ليتساوي عائدها مع عائد الودائع،مضيفاً ان هذا الإجراء سيعمل علي تصحيح الأوضاع السلبية في تلك التعاملات في ظل استخدام بعض الأطراف »الريبو« لتحقيق الارباح قصيرة الأجل، مشيراً الي صناديق الاستثمار التي تقبل بشدة علي استخدام »الريبو« لتوظيف السيولة الزائدة وتحقيق الارباح من ارتفاع عائدها.

ونفي ان يؤدي القرار الأخير الي توقف نشاط الريبو داخل البنوك او التأثير سلباً عليه بعد تخفيض عائده، مشيراً الي ان القرار لن يؤثر علي النشاط نظراً لاحتياج بعض العملاء الي استخدام آلية الريبو لكونها أداة لتوظيف السيولة قصيرة الأجل بالنسبة لطرف، وفي نفس الوقت الحصول علي الكاش والسيولة للطرف الآخر الي جانب أنها وسيلة للاستثمار قصير الأجل داخل البنوك وليس وسيلة للربح السريع كما يستخدمها البعض.

وتوقع مدير المعاملات الدولية أن تشهد الفترة المقبلة العديد من القرارات المرتقبة من قبل البنك المركزي والتي تهدف الي ضبط القواعد المنظمة للسوق والتغلب علي الفجوات الموجودة فيها وتحديداً فجوة اختلاف اسعار الفائدة المعروضة في السوق وما يترتب عليها من تلاعبات لتحقيق اكبر قدر من الأرباح.

وأشاد ياسر يسري، نائب مدير قطاع الخزانة في بنك بي إن بي باريبا، بقرار فرض احتياطي إلزامي يصل الي %14 علي عمليات إعادة شراء الاذون من البنوك »الريبو«، لكونه يهدف إلي تقويم السوق والقضاء علي بعض الثغرات والفجوات الموجودة بداخلها خاصة فجوة اختلاف اسعار الفائدة المتاحة في السوق التي تظهر بوضوح في عمليات الريبو.

واوضح يسري ان هذه الخطوة موجهة تحديداً لصناديق الاستثمار النقدي »Money Market Fund « والتي تتكالب علي عمليات اعادة شراء الأذون من البنوك لتوظيف سيولتها النقدية بأعلي عائد ممكن وتحقيق أكبر قدر للاستفادة من ارتفاع عائد الريبو مقارنة بالعائد المفروض علي الودائع قصيرة الأجل، مشيراً الي ان قرار فرض احتياطي الزامي علي عمليات إعادة الشراء الأذون سيساعد علي خفض العائد علي الريبو بما يقرب من ربع نقطة مئوية، ليصبح عائدها مساوياً لعائد الودائع المماثلة لها في نفس الأجل أو أقل منها بنسبه طفيفة.

يري نائب مدير ادارة الخزانة ان مثل هذه الخطوة من الممكن أن تؤدي الي توقف عمليات إعادة الشراء علي الأذون، لأنها ستساوي بين العائد المحقق منها وبين العائد علي الودائع قصيرة الأجل، خاصة في ظل احتمال ان ينخفض عائد الريبو في بعض الطروحات عن عائد الايداعات من نفس الآجال.

واوضح يسري أن اتفاقيات »الريبو« تتم عن طريق إعادة شراء البنوك للأوراق المالية الحكومية من المستثمرين بعد فترة قصيرة من بيعها للمستثمر، وذلك بغرض توظيف السيولة الزائدة لدي العميل وحصوله علي عائد اعلي من عائد الوديعة، علي اعتبار ان عائد الريبو معفي من نسبة الاحتياطي الإلزامي، وفي المقابل توفر اتفاقيات إعادة الشراء للبنوك وسيلة للحصول علي مصادر اموال في الأجل القصير.

واتفق معه في الرأي أشرف عبد الوهاب، مدير قطاع الخزانة في بنك كريدي اجريكول، والذي يري أن قرار فرض احتياطي إلزامي علي عمليات إعادة الشراء يسمح بقدر من المساواة بين عمليات »الريبو « وبين الودائع الأخري، ومن ثم يقضي علي ظاهرة لجوء بعض الشركات خاصة صناديق الاستثمار الي توظيف السيولة في عمليات إعادة شراء أذون الخزانة للتهرب من دفع الاحتياطي الإلزامي المفروض علي الودائع المماثلة لها في نفس الآجال.

واشار عبد الوهاب الي أن تلك الخطوة كان لابد من اتخاذها في السابق للتغلب علي التفاوت الملحوظ بين اسعار الفائدة علي عمليات إعادة شراء الأوراق المالية وبين العائد علي الودائع الأخري، والذي ادي الي تكالب واندفاع المستثمرين الي الاستثمار في »الريبو«.

واستبعد مدير ادارة الخزانة أن تؤدي تلك الخطوة الي توقف عمليات الريبو داخل البنوك، نظراً لأن عمليات إعادة شراء الأوراق الحكومية أصبحت تعامل مثل معاملة الودائع، ودخلت ضمن سلة الاحتياطي الإلزامي الواجب علي البنوك الاحتفاظ به لدي »المركزي « والبالغ نحو %14 من السيولة المتاحة.

ومن جانبه يري د. رؤوف كدواني، مدير ادارة الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، ان الفترة الأخيرة شهدت تحركات غير سليمة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، من خلال زيادة حجم استثماراتها في عمليات »الريبو« قصيرة الاجل والتي تسمح لها بالتهرب من دفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة علي الودائع، ومن ثم الاستفادة من ارتفاع اسعار العائد عليها مقارنة بمثيلتها من الودائع.

ولفت الي ان زيادة استثمارات صناديق الاستثمار في عمليات الريبو تعتبر مخالفة للنشاط الرئيسي للصناديق وبعيدة تماماً عن دورها الرئيسي في توظيف سيولتها في اوجه استثمارية مفيدة، مشيراً الي أن فرض احتياطي الزامي علي عمليات »الريبو« يقضي علي تلك المخالفات التي نشطت في الفترة الأخيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة