أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تواجه ضغوط تعظيم العائد علي أصول التسويات


محمد سالم
 
تنتظر البنوك ضغوطا شديدة بشأن الأصول التي تملكها خلال الفترة المقبلة، وتحديداً الأصول العقارية المتمثلة في المصانع والشركات، التي آلت ملكيتها جراء حركة التسويات التي أجرتها بهدف انهاء ملف التعثر البارز منذ فترة التسعينيات، وتأتي التوقعات التي أبداها مصرفيون لـ »المال«، علي خلفية القرار الأخير للبنك »المركزي« والذي ألزم فيه وحدات الجهاز المصرفي بتكوين احتياطي سنوي بنسبة %10 من حجم هذه الأصول التي تخطت الفترة المحددة للتخلص منها والمقدرة بخمس سنوات من وقت انتقال ملكيتها للبنك.

 
وأشاروا إلي ان »المركزي« ربما لا يهدف الي الضغط علي البنوك للتخلص من هذه الأصول التي آلت اليها، بقدر ما يرغب في دفع وحدات الجهاز المصرفي لاستثمارها والحصول علي عائد بشأنها، وبالتالي فان البنوك ستبذل قصاري جهدها للاستفادة من حجم الأصول التي انتقلت ملكيتها اليها، لافتين الي إمكانية التوسع في تأسيس شركات إدارة الأصول أو صناديق الاستثمار والتي سيكون من شأنها تعظيم العائد القادم عبر هذه الأصول، الي جانب تفادي تعليمات »المركزي« الجديدة الخاصة بتكوين احتياطي مخاطر يمثل %10 من قيمة الأصل بشكل سنوي.

 
من جانبها قالت سوزان حمدي رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر، عضو مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن »المركزي« يسعي من وراء هذه التعليمات الجديدة الي تقليص حجم الأصول التي تديرها البنوك علي اعتبار أنها من البنود غير المربحة وبالتالي تمثل أعباء علي موازنات الجهاز المصرفي، لافتة الي ان مجالس إدارات البنوك لا ترغب في الاحتفاظ بكل هذه الأصول وتستحث قطاعات الاستثمار للتخارج السريع منها أو البحث عن آلية لتعظيم العائد عليها وتخفيف الأعباء المتولدة بسببها داخل القوائم المالية.

 
وأشارت »حمدي« الي ان البنوك قد تعهد بجزء كبير من أصولها الي شركات متخصصة في إدارات الأصول كتلك التي يؤسسها مصرفها بالتعاون من البنك الأهلي، الي جانب شركات الاستثمار الأخري التي يمكنها علي سبيل المثال استغلال الأصول المتمثلة في الأراضي لإنشاء شركات جديدة عليها أو دخول صناديق الاستثمار لإعادة هيكلة المصانع والشركات المتوقفة، والتي آلت ملكيتها للبنوك وفاء لمديونيات متعثرة .

 
وعبرت رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر عن اعتقادها بعدم اتجاه البنوك للتخلص السريع من أصولها، كما يعتقد البعض، بعد التعليمات الجديدة لـ»المركزي«، ولكن ستكون هناك محاولات للانتقال بها الي بند الأصول المالية التي تترتب عليها أرباح للمساهمين، وليس عبئاً علي حقوق الملكية.

 
وأشارت حمدي إلي ان مصرفها اعد مؤخرا خطة لإدارة الأصول التي يمتلكها، وذلك وفقا لنوعيتها، وظروف السوق، ونجم الطلب عليها، معبرة عن رغبتها في عدم الكشف عن حجم هذه الأصول والتي لا شك ارتفعت بشكل كبير علي خلفية التسويات الأخيرة التي أجراها مصرفها بشأن مديونيات قطاع الأعمال العام

 
كانت »المال« قد كشفت أمس الأول عن إلزام »المركزي« للبنوك، وفق تعليمات اعتمدها نهاية الشهر الماضي، بتكوين %10 احتياطياً سنوياً عن الأصول التي آلت ملكيتها إليها نتيجة إبرام تسويات مع العملاء.

 
ولم يفرق »المركزي« بين الأصول المسجلة وغير المسجلة في تكوين هذا الاحتياطي، والذي شمل الأصول العقارية والأصول المنقولة، ومن المنتظر أن تبدأ البنوك في تكوين الاحتياطي السنوي بداية من القوائم المالية لعام 2010 وذلك بالنسبة للأصول التي انتهت مهلة التصرف فيها.

 
وتعود خلفيات التعليمات الجديدة إلي المادة رقم 60 من قانون البنك »المركزي« والتي تحظر علي البنوك التعامل في الأصول المنقولة او العقارية سواء بالبيع أو الشراء أو المقايضة إلا بالنسبة للأصول التي تؤول ملكيتها للبنك نتيجة إبرام تسويات، وتلزم هذه المادة أيضا البنوك بالتخلص من الأصل المنقول خلال سنة واحدة من تاريخ التملك، والتخلص من الأصل العقاري خلال 5 سنوات.

 
ومع صعوبة التخلص من الأصول العقارية علي وجه التحديد وانتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون، أصدر البنك »المركزي« تعليماته الجديدة التي ألزمت البنوك بدعم احتياطي المخاطر البنكية بـ %10 من قيمة الأصل اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ من يناير 2010، او بعدها بالنسبة للبنوك التي تعمل وفقا للعام المالي للدولة (1 يوليو إلي 30 يونيو).

 
وأكد »المركزي« أن الاحتياطي الجديد ليس بديلا عن التخلص من أصول التسويات، وطالب البنوك بـ»بذل المزيد من الجهد« للتصرف فيها، وفي حالة رغبة أي بنك في الحصول علي مهلة إضافية عليه التقدم بطلب إلي البنك »المركزي« في نهاية شهري مارس وسبتمبر من كل عام، علي أن يقوم »المركزي« بدراسة الطلب والرد عليه في شهري يونيو وديسمبر.

 
تضمنت التعليمات أن يتم تكوين احتياطي مخاطر بنكية بنسبة  %10بداية من 2010 بالنسبة للأصول العقارية المسجلة والمنقولات التي انتهت مهلة التصرف فيها، علي أن يتم تكوين هذا الاحتياطي بشكل تلقائي كلما إنتهت مهلة التصرف في أي أصل.

 
وتنفق هذه التعليمات مع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك »المركزي« نهاية 2008، والتي تشترط الاعتراف بجميع المخاطر البنكية عند إعداد القوائم المالية للبنوك وتجنيب احتياطي عام لها.

 
من جهته قال أسامة حامد رئيس قطاع التصرف في الأصول ببنك قناة السويس ان القرار وراءه رغبة »المركزي« للضغط علي وحدات الجهاز المصرفي التي آل اليها جانب كبير من أصول المتعثرين، خاصة البنوك العامة حيث اصبحت هذه الأصول احد الأعباء الرئيسية في القوائم المالية الخاصة بهذه البنوك، لافتا الي ان البنوك ستضطر للتخلص من هذه الأصول قبل نهاية المدة المحددة بخمس سنوات والتي يجب، وفقا لتعليمات »المركزي«، وضع احتياطي سنوي بنسبة %10 من القيمة الدفترية للأصل، بعد انتهاء هذه المهلة، ما يعني ان القيمة الدفترية لهذه الأصول ستصل الي »صفر« بعد 10 سنوات من نهاية مهلة التصرف.
 
واشار حامد الي ان البنوك قد تلجأ للتوسع في تأسيس شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والدخول بحصص تمثل هذه الأصول في شركات جديدة يديرها القطاع الخاص، وذلك تجنبا لتخصيص هذا الاحتياطي السنوي للأصول والتي لا شك انها ارتفعت بشكل كبير الفترة الماضية مع دخول قطاع الأعمال العام ضمن ملف انهاء المديونيات المتعثرة.
 
أكد رئيس قطاع إدارة الأصول ببنك قناة السويس عدم معاناة وحدات القطاع المصرفي لتسويق نوعية الأصول العقارية، وكذلك الأصول المنقولة المتمثلة في العدد والالات وغيرهما، لافتا الي ان المشكلة تكمن في الأصول التي تعبر عنها شركات المتعثرين والتي لا شك تحتاج عمليات واسعة من إعادة الهيكلة من جانب المستثمرين تجعل الاقبال علي اقتنائها أمرا صعبا، وبالتالي تضطر البنوك للاحتفاظ بها لحين انتهاء مهلة التصرف التي تصل الي 5 سنوات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة