أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

خفض‮ »‬رسم التطوير‮« ‬علي تأمينات الحياة إلي النصف


كتب - أحمد رضوان:
 
قررت هيئة الرقابة المالية، تخفيض رسم التطوير الذي فرضته علي إيرادات شركات التأمين علي الحياة إلي النصف من 2 إلي 1 في الألف، وذلك في استجابة متوازنة لاتحاد شركات التأمين الذي طالب بخفض الرسم علي عمليات الحياة والممتلكات، لكن الهيئة أبقت علي رسم الممتلكات كما هو عند 2 في الألف.

 
وأوضحت الهيئة أن الإيرادات التي يستحق عليها رسم التطوير هي إجمالي الأقساط المباشرة التي تحصلها شركات التأمين من العملاء، قبل خصم شريحة الأقساط التي يتم توزيعها علي شركات إعادة التأمين، كما أكدت في سياق متصل أن الإيرادات التي تستحق رسم التطوير في نشاط التأجير التمويلي هي إجمالي العوائد التي تحصلها الشركات، وأن الرسم بالنسبة لشركات الوساطة في الأوراق المالية هو إجمالي العمولات المحصلة.
 
من جانبه، عقد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين اجتماعاً مساء أمس الأول، شهد مناقشة عدد من الملفات من بينها رسم التطوير، وعلمت »المال« أن الاتحاد يستعد لتقديم مذكرة جديدة للهيئة، يطالبها باحتساب رسم التطوير علي صافي الأقساط المباشرة - بعد خصم إعادة التأمين - وليس علي الإجمالي، خاصة أن القرار يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بسداد الرسم، ما يعني أن الهيئة ستقوم بتحصيل الرسم علي شريحة إعادة التأمين مرتين، الأولي من شركة التأمين المباشر والثانية من شركة إعادة التأمين إذا ما تأسست شركات تمارس هذا النشاط في السوق المحلية.
 
قال أحد أعضاء شركات التأمين، إن الهيئة تناقض نفسها بفرض رسوم جديدة علي نشاط التأمين، تزامناً مع سعيها إلي خفض تكلفة التأمين علي العميل.
 
وأشار إلي أن جميع الرسوم التي تطلبها الهيئة سيدفعها العملاء، ولن تتحملها الشركات، وأوضح أنه يتم النص صراحة في عقود التأمين علي تحمل العميل تكلفة رسم الإشراف والرقابة، وسيتم النص كذلك علي تحمل العميل رسم التطوير.
 
وبحساب رسم التطوير علي نتائج سوق التأمين بنهاية العام المالي 2009/2008، فإن رسم التطوير المستحق علي إجمالي تأمينات الممتلكات يصل إلي 9.5 مليون جنيه، تمثل 2 في الألف من إجمالي أقساط بلغ نحو 4.75 مليار جنيه، في حين يصل رسم التطوير علي تأمينات الحياة إلي نحو 3.1 مليون جنيه تمثل 1 في الألف من 3.1 مليار جنيه أقساطاً مباشرة جمعتها السوق في هذه الفترة، ليصل إجمالي الرسم إلي 12.6 مليون جنيه، ومن المرتقب أن ترتفع هذه القيمة بنسب تتراوح بين 10 و%15 بنهاية العام المالي الحالي، تبعاً لتوقعات نمو سوق التأمين.
 
ومن المعروف أن شركات التأمين تقوم بدفع رسم إشراف ورقابة يبلغ 6 في الألف من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات، و2.5 في الألف من تأمينات الحياة، وتصل قيمة هذا الرسم إلي 36.2 مليون جنيه في العام المالي الأخير، وبذلك سيرتفع متوسط ما تسدده شركات التأمين من رسوم إشراف ورقابة وتطوير إلي حدود الـ50  مليون جنيه بنهاية كل عام مالي، يتحمل العملاء نصيب الأسد منها.
 
وقالت الهيئة، في قرار مجلس إدارتها، إن الشركات ستكون ملتزمة بحساب وأداء رسم التطوير علي الايرادات السابقة كل 3 شهور بداية من 1 يناير الماضي، وذلك خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء فترة الـ3 شهور، وذلك استناداً إلي القوائم المالية ربع السنوية الصادرة عن الشركات، علي أن تتم تسوية المبالغ المستحقة لرسم التطوير سنوياً استناداً إلي القوائم المالية السنوية خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ نهاية فترة الميزانية.
 
وألزم قرار الهيئة الشركات التي تتأخر في سداد رسم التطوير في المواعيد المقررة، بسداد عائد علي قيمة المتأخر، يتم حسابه بصورة يومية علي أساس سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.
 
كانت هيئة الرقابة المالية قد أقرت في ديسمبر الماضي فرض رسم تطوير علي الشركات الخاضعة لرقابتها، ولكن لم يوضح القرار طبيعة الايرادات التي تستحق الرسم، اضافة الي أنه منح مهلة شهراً واحداً فقط للسداد، وهو ما يقل عن الفترة المسموح بها لإعداد القوائم المالية ربع السنوية.
 
ومن المقرر أن تخصص الهيئة حصيلة هذا الرسم في الانفاق علي تطوير مجالات عمل الشركات التي تشرف عليها، وتحسين عمليات الاشراف والرقابة، والتوسع في عمليات تدريب وتأهيل الكوادر، بجانب الانفاق علي تكنولوجيا المعلومات.
 
يتضمن قرار الهيئة فرض رسم تطوير بواقع 2 في الألف علي الشركات العاملة في مجالات التأجير التمويلي، والتأمين، وإعادة التأمين »تم خفض الحياة إلي 1 في الألف«، والتخصيم، والوساطة التأمينية، والتمويل العقاري، وإعادة التمويل العقاري، والسمسرة في الاوراق المالية، ونشاط تكوين وإدارة المحافظ، وترويج وتغطية الاكتتابات، والمقاصة والتسوية والايداع المركزي، ونشر المعلومات، وصانع السوق، وخدمات الادارة في مجال صناديق الاستثمار.
 
وبلغ رسم التطوير 1 في الألف علي أنشطة التعامل والوساطة في السندات، ورأس المال المخاطر، و0.1 في الألف في نشاط التوريق، في حين تقرر أن يكون الرسم بواقع 0.2 في الألف بالنسبة لأنشطة الاستشارات والمعاينة التأمينية وصناديق الاستثمار وتقييم الاوراق المالية والاستشارات المالية، و0.02 في الألف علي الشركات المقيدة ببورصات الأوراق المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة