أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

300‮ ‬مليون دولار ترضية لـ»أوراسكوم‮« ‬من‮ »‬فرانس تليكوم‮« ‬ضمن حزمة مكاسب أخري


كتبت - ياسمين منير وأحمد مبروك:
 
كشفت اتفاقية التسوية والشراكة المعدلة بين »أوراسكوم تليكوم« القابضة و»فرانس تليكوم« عن تحقيق الشركة الأولي حزمة مكاسب ضخمة، علي رأسها حصول »O.T « علي ترضية مالية تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، يتم تحصيلها فور اعتماد الاتفاقية، نظير تغيير السياسة المحاسبية لإدراج نتائج أعمال »موبينيل« ضمن القوائم المالية المجمعة للشركة الفرنسية.

 
يأتي ذلك تأكيداً لانفراد »المال« يوم الخميس الماضي بالكشف عن الضلع الرئيسي في اتفاقية التسوية الجديدة بين شركتي فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم، والمتمثل في قبول الأخيرة الترضية المالية نظير تخليها عن تجميع نتائج أعمال شركة موبينيل للاتصالات وشركاتها التابعة بشكل كامل في قوائمها المالية المجمعة، والاكتفاء بتجميع مساهمتها علي أساس طريقة حقوق الأقلية.
 
وتضمنت الاتفاقية الجديدة سبعة بنود رئيسية، نصت علي عدم نقل ملكية أي أسهم من شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة أو الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« المتداولة بالبورصة من طرف إلي آخر، علاوة علي حظر تملك شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أكثر من %20 بالشركة الثانية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال أشخاص مرتبطة.
 
كما نص البند الثاني في الاتفاقية علي تعديل وإعادة صياغة اتفاق المساهمين القائم بين طرفي النزاع، والمتعلق بشركة موبينيل للاتصالات، بهدف حوكمتها وشركاتها التابعة، من خلال تغيير السياسة المحاسبية بما يكفل تجميع نتائج هذه الشركة وشركاتها التابعة بالقوائم المالية المجمعة لشركة فرانس تليكوم، في حين أوجب البند الثالث ضرورة منح شركة أوراسكوم تليكوم بعض الحقوق فيما يتعلق بالموافقة علي القرارات الجوهرية والمسائل التشغيلية.
 
ومنحت اتفاقية المساهمين المعدلة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة خيار بيع أسهمها في شركتي موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في الفترة بين 15 سبتمبر و15 نوفمبر 2012، بالإضافة إلي الفترة نفسها لعام 2013، علاوة علي إتاحة حق اللجوء لخيار البيع في حالات محددة من الخلاف المستحكم بين الطرفين حول بعض القرارات الجوهرية وفقاً لشروط معينة.
 
وألزمت الاتفاقية الجديدة في حال استخدام خيار البيع، بتسعير أسهم الشركة »المصرية« في حدود 221.7 جنيه و248.5 جنيه للسهم، حيث يمثل السعر الأول القيمة المتفق عليها في تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، علي أن ترتفع هذه القيمة بمرور الوقت وصولاً إلي القيمة الثانية والبالغة 248.5 جنيه للسهم نهاية عام 2013، مع مراعاة تثبيت سعر صرف اليورو عند 7.53 جنيه.
 
فيما حددت الاتفاقية الجديدة أسلوب احتساب قيمة أسهم شركة موبينيل للاتصالات علي أساس احتساب حاصل ضرب سعر سهم »المصرية« في إجمالي عدد أسهم »موبينيل« في المصرية، وقسمته علي إجمالي عدد أسهم موبينيل للاتصالات.
 
في حين رصدت باقي بنود الاتفاقية حزمة المكاسب التي حققتها أوراسكوم تليكوم من هذا النزاع، والتي تلخصت في استمرار اتفاقية أتعاب الإدارة، التي تقضي بحصول »O.T « علي %0.75 من إجمالي إيرادات شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«، بعد استبعاد مبيعات الأجهزة وضرائب المبيعات، كما نصت التسوية علي الاتفاق المبدئي لاستحواذ الشركة المصرية علي شركتي »لينك دوت نت، ولينك إيجيبت« بمقابل يحتسب علي أساس تقدير القيمة الإجمالية للمشروع بـ130 مليون دولار.
 
وأخيراً ألزمت التسوية المعدلة شركة فرانس تليكوم بدفع 300 مليون دولار لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة، مقابل تسوية جميع المنازعات بين الطرفين، علي أن يتم سداد هذا المبلغ فور دخول اتفاق المساهمين الجديد واتفاق التسوية في حيز النفاذ.
 
كشف مصدر وثيق الصلة بالصفقة في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن هناك عدداً من التفاصيل التنفيذية والمكملة لهذه الاتفاقية لا تزال قيد الدراسة والإعداد، يتمثل أبرزها في وجود تعويضات مالية تضاف إلي سعر السهم المتفق عليه، في حال اللجوء لخيار البيع المنصوص عليه في اتفاقية المساهمين المعدلة، نظير حق إدارتها لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«.
 
وأكد المصدر أن خيار البيع يعد عنصراً رئيسياً لإحكام المحافظة علي حقوق الأقلية، سواء المتمثلة في شركة أوراسكوم تليكوم، أو فيما يتعلق بمساهمي شركة موبينيل، حيث يهدف هذا البند إلي إلزام شركة فرانس تليكوم في حال اتخاذها أي قرارات جوهرية مخالفة لمصالح مساهمي الشركة بشراء حصة »O.T « بها في ضوء المتوسطات السعرية المحددة بالاتفاق، علاوة علي أن هذا التسعير سيمثل الحد الأدني لعرض الشراء الذي سيتم تقديمه إجبارياً للحصول علي إجمالي أسهم الشركة المتداولة، بما يكفل حماية حقوق جميع المساهمين جراء القرارات الخاطئة التي قد يتم اتخاذها من منطلق حصة الأغلبية التي تمتلكها الشركة الفرنسية.
 
وأكد المصدر أن الترضية المالية التي ستحصل عليها »O.T « بموجب هذه الاتفاقية تمثل تعويضاً للشركة عن جميع الأضرار التي لحقت بها سواء نتيجة النزاع التاريخي فيما بينهما أو لتنازلها عن حق إدراج نتائج أعمال »موبينيل« في قائمة إيراداتها السنوية، لافتاً إلي أن هذه الترضية النقدية بجانب التقييم الإيجابي لصفقة بيع شركتي »لينك« سيساهمان في تعظيم مكاسب أوراسكوم تليكوم من هذه التسوية.
 
من جانبه أوضح الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم، أن الاتفاقية تنطوي علي العديد من المميزات لطرفي النزاع علي شركة موبينيل، بدءاً من كونها اتفاقية لتسوية المنازعات الادارية والقضائية بين الشركتين، بما سينعكس ايجاباً علي استقرار ادارة الشركة وقدرتها التنافسية في ظل سعي الشركتين في ضوء التسوية الراهنة لتقديم الدعم الفني الكامل لتطوير ورفع كفاءة »موبينيل«.
 
وأضاف »سري الدين« أن الاتفاقية الجديدة تم إعدادها لخدمة مصالح الشركتين، من خلال الابقاء علي هيكل الملكية دون إلزام شركة أوراسكوم بالتنازل عن حصتها في مقابل تحقيق رغبة الشركة الفرنسية في إدراج نتائج أعمال شركة موبينيل للاتصالات وشركاتها التابعة بشكل كامل بالقوائم المالية المجمعة لها، وأخيراً الحفاظ علي حقوق الاقلية دون مساس في ضوء توافر البند الخاص بخيار البيع الملزم لشركة فرانس تليكوم.
 
من جهته، اعتبر عمرو الالفي، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة »سي آي كابيتال«، الاطار العام الذي أعلنته الشركتان ايجابياً علي شركة أوراسكوم تليكوم، وأوضح أن حصول الاخيرة علي مبلغ 300 مليون دولار من شركة »FT « وقت تفعيل الاتفاقية يعد أمراً إيجابياً للغاية حيث يكفي لتعويض شركة أوراسكوم تليكوم عن تخليها عن ادراج نتائج أعمال شركة موبينيل في قوائمها المالية بشكل كامل، واللجوء الي ادراجها بطريقة حقوق المساهمين.
 
وأضاف أن هذا المبلغ ستتم إضافته لمبلغ زيادة رأسمال شركة »O.T « التي أجرتها الشركة بواقع800  مليون دولار، ليضيف رونقاً للموقف المالي للشركة الأم، وسيساعدها علي تقليل ديونها، أو استخدام تلك الحصيلة في استغلال أي فرصة تسنح أمامها في الفترة المقبلة.
 
وتساءل »الالفي« عن أسباب عدم تحديد الاسعار في حال اتجاه فرانس تليكوم الي بيع حصتها في موبينيل بشكل عام، وتخصيص هذه الاسعار في حال اتجاه »O.T « فقط لبيع حصتها في موبينيل.
 
ولفت »الالفي« الي أنه إذا ما تم اتباع المنهجية التي حددتها الاتفاقية في حساب سعر بيع سهم شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة من قبل أوراسكوم تليكوم لصالح فرانس تليكوم سنجد أن سعر موبينيل للاتصالات متقارب جداً مع سعر شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المقيدة بالبورصة، كما أنه تم احتساب سعر الشركة غير المقيدة علي أساس سعر سهم المقيدة بالبورصة وهو الامر الذي يعتبر منطقياً.
 
وأرجع »الالفي« انخفاض الاسعار المحددة في الاتفاقية عن السعر التحكيمي الي التعويض المالي البالغ 300 مليون دولار الذي ستحصل عليه شركة أوراسكوم تليكوم من شركة فرانس تليكوم في نفس الاتفاقية مقابل تخليها عن تجميع شركة موبينيل في نتائج أعمالها بشكل كامل.
 
وبالنسبة للبند الخاص باستحواذ المصرية لخدمات التليفون المحمول علي شركتي »لينك دوت نت« و»لينك ايجيبت« بمقابل يحتسب علي أساس تقدير القيمة الاجمالية للمشروع بـ130 مليون دولار، قال رئيس مجموعة البحوث بمجموعة »سي آي كابيتال« إنه بافتراض أن شركة لينك تمثل %100 من ايرادات خدمات الانترنت بشركة أوراسكوم تليكوم سنجد أن ذلك التقييم يمثل نفس سعر الشركة تقريبا، حيث سيتماشي ذلك السعر مع مضاعف قيمة المنشأة مقسوماً علي الايرادات وفقاً لتقييم سي آي كابتيال.
 
من جانب آخر لفت »الالفي« الي أنه لو تم احتساب مضاعف قيمة المنشأة مقسوماً علي صافي الارباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاهلاكات سنجد أنه يبلغ 12.5 مرة وهو الذي يعتبر مرتفعاً جداً وإيجابياً بالنسبة لأوراسكوم تليكوم.
 
وفي الوقت نفسه اعتبر »الالفي« تسعير شركة لينك دوت نت سلبياً لشركة موبينيل حيث يعتبر ضعف تقييم »سي آي كابيتال« لشركة لينك منذ العام الماضي والبالغ 74 مليون دولار، كما أن التقييم المنخفض لـ»سي آي كابيتال« يرجع الي التخوف من هامش صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب والفوائد والاهلاكات البالغ وقت التقييم 9.5 مرة إلا أنه في الفترة الحالية بلغ 11 مرة.
 
أضاف »الألفي« أنه علاوة علي ذلك يصعب علي موبينيل في الوقت الحالي تدبير مبلغ 130 مليون دولار المطلوب للاستحواذ علي الشركتين وليس أمامها الا تخفيض توزيعات أرباحها والاقتراض، وهما الامران اللذان سيعملان علي زيادة الرافعة المالية للشركة فضلا عن ذلك ستبلغ التزامات الشركة 2.5 مليار دولار، علاوة علي الانفاق الاستثماري المتوقع لها خلال العام الحالي، وهو ما سيعمل علي رفع التزاماتها بقوة دون أن تتوافق مع تلك الالتزامات مع تدفقاتها النقدية، لذا علي الرغم من أن موبينيل بحاجة الي الاستحواذ علي شركة انترنت وهو أمر مهم استراتيجيا فإنه ليس محبباً في الفترة الحالية بسبب عنصر السيولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة