أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تدفق مرتقب للاستثمارات في مشروعات تحديث المصافي


المال - خاص
 
انتهت وزارة البترول من إعداد خطة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تحديث مصافي التكرير ومن المقرر طرحها علي مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة.

 
 
حمدى البنبى
أكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، في تصريحات سابقة أن معامل التكرير في حاجة ماسة إلي ضخ استثمارات إضافية لرفع كفاءتها، موضحا أن عمر معظم المصافي يتراوح بين 22 و100 عام مما يستدعي جذب استثمارات كبيرة لتحديثها، مطالباً الشركات الأجنبية العاملة في السوق باستثمار أرباحها في القطاع.
 
توقع عدد من العاملين بقطاع البترول ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي بالقطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في تحديث وتطوير المصافي البترولية، مطالبين بضرورة تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات وعودة نشاط التكرير لنظام المناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات، وأكدوا أن إضافة وحدات تكسير وتقطير متطورة لمصافي ومعامل التكرير أفضل وسيلة لإنتاج مشتقات عالية الجودة تكفي حاجة السوق والتصدير للخارج.

 
أكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، أن القطاع يمتلك عددا معقولاً من مصافي التكرير بأسيوط والقاهرة والإسكندرية والسويس وطنطا، بما يكفي احتياجات السوق المحلية، ولا مانع من الزيادة لأن إنشاء المزيد من المصافي والوحدات التكريرية يزيد من معروض المنتجات البترولية وليس من الضروري أن يحدد عدد مصافي التكرير بحسب الاحتياجات المحلية فقط.

 
وأوضح »البنبي« أن تحديث مصافي التكرير يتطلب استثمارات مالية ضخمة، ومن المتوقع جذب استثمارات أجنبية أو مشتركة للتنفيذ، موضحا أن المصفاة بطاقة 5 ملايين طن سنويا علي سبيل المثال (100 ألف برميل يوميا) تزيد تكلفتها علي 1.5 مليار دولار وكلما زاد عدد وحدات التكسير والتقطير المتطورة ارتفع حجم التمويل مطالبا بالاسراع في تنفيذ خطة التحديث، مؤكدا أن معمل »ميدور« تم تحديثه كما يجري حاليا تحديث معمل »القاهرة« بهدف إنتاج سوائل بترول عالية الجودة.

 
وأشار »البنبي« إلي أنه لا يشترط هدم المصافي القديمة للتحديث وإنما يمكن إضافة وحدات جديدة لرفع جودة المخرجات، موضحا أن المستثمرين كانوا مقبلين علي إنشاء مصافي تكرير جديدة ولكن انخفاض المكاسب وارتفاع درجة المخاطرة كان سبباً في تراجعهم من اتخاذ قرار ضخ الاستثمارات بهذه المشروعات، مطالبا بتقديم حوافز للمستثمرين بذلك المجال عن طريق توفير أراض قريبة من المواني ومعامل التكرير.

 
وقال: لا مانع من الشراكة مع شركة أجنبية لتحديث مصفاة تكرير قائمة مثل معمل القاهرة الذي تقوم بتحديثه إحدي الشركات العربية بالتعاون مع القطاع.

 
وأوضح أن الشراكة تستهدف إنشاء وحدات جديدة تستخدم المازوت من معمل القاهرة لاستخراج منتجات عالية الجودة من البوتاجاز والبنزين والسولار وما يتبقي هو الفحم البترولي.

 
وأكد مصدر مسئول بإحدي الشركات البترولية أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشاً في الطلب علي البترول عالمياً، الأمر الذي سينعكس علي أسعاره وباقي المشتقات وبالتالي فمن مصلحة المستثمرين ضخ رؤوس أموال في المجال، لأنه من مصلحة القطاع التوسع في الإنشاء وتحديث المصافي لزيادة الإنتاج والجودة.

 
وأكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن إنتاج مصافي التكرير يرتبط باحتياجات السوق المحلية وبالتعاقدات التصديرية التي تؤثر فيها الأسعار العالمية، موضحا أن قطاع البترول يعمل علي استغلال أقصي طاقات المصافي الحالية، ولابد من اتباع التحديث الدوري وتطوير المصافي، نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لبعض مصافي التكرير مما يحتم الاسراع في تنفيذ خطة التحديث، مطالبا بوضع برامج تطوير جديدة يمكن من خلالها إضافة وحدات تقطير متطورة للمصافي الحالية.

 
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار تلقت مؤخرا 7 طلبات من شركات ومؤسسات عربية وآسيوية لانشاء مصافي لتكرير البترول من بينها 5 مشروعات مؤكدة، يتجاوز إجمالي استثماراتها 15 مليار دولار، وتنتظر هذه المشروعات قرارا نهائيا بإعادة مشروعات مصافي التكرير للعمل بنظام المناطق الحرة.

 
وأوضح محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في تصريحات سابقة أن الحكومة أعادت النظر في قرار استبعاد مصافي التكرير، وخلصت إلي ضرورة إجراء تعديل تشريعي لاعادتها مرة أخري إلي المناطق الحرة بناء علي 3 أسباب، منها أنها ليست من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإنما تقوم علي تحويل الطاقة إلي مشتقات بترولية أخري وأن هناك احتياجا للمنتجات البترولية لهذه المشروعات التي ينتظر العديد منها إقرار هذا التعديل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة