أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عندما‮ ‬يلعب‮ »‬الوطني‮« ‬دوري الخصم والحگم‮!‬


محمد القشلان
 
هيمنة الحزب الوطني علي كل جوانب المشهد السياسي في مصر، امر يخل بعدالة المنافسة خاصة في الانتخابات في ظل الاهمية غير المسبوقة للانتخابات القادمة سواء التشريعية أو الرئاسية وتشكيل اللجنة العليا التي تشرف علي الانتخابات.


جاء اعلان الدكتور أحمد فتحي سرور لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ليثير الجدل - ليس اعتراضا علي الاسماء المرشحة - ولكن علي سيطرة الحزب الوطني واحتكاره لاختيار اعضاء اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتدخل صفوت الشريف في اختيار اعضاء اللجنة العليا بصفته رئيسا لمجلس الشوري رغم انه الامين العام للحزب الوطني، ما يجعل من الحزب الوطني خصما وحكما في نفس الوقت.

ومن ناحية أخري قدم نواب الإخوان احتجاجا علي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات دون تقديم السيرة الذاتية لكل عضو من أجل اطلاع الجميع علي من هم أعضاء هذه اللجنة ذات الاهمية الاستثنائية.

الدكتور شوقي السيد، عضو مجلس الشوري، أوضح ان اختيار اللجنة العليا للانتخابات يتم من قبل اللجنة العامة لمجلس الشعب، والتي تتكون من المستشار أحمد عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار ملك مينا جورج رئيس محكمة القاهرة سابقا، والمستشار أحمد رضوان رئيس محكمة مجلس الدولة سابقا، والدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، مما يعني انه لا يوجد تدخل في عملية الاختيارمن الحزب او المجلس، وان اجراءات تشكيل اللجنة وسبلها محددة دستوريا.

واشار »السيد« الي ان ما يثيره البعض حول احتكار حزب أو جماعة قرار تشكيل اللجنة غير صحيح، فاللجنة لها استقلالية كاملة لانها لجنة قضائية وتشكل ـ وفقا للدستور ـ من قضاة وليس سياسيين.

اما صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان، فأكد ان القوانين المكملة للدستور يوافق عليها مجلس الشوري، وبالتالي فان رئيس المجلس ـ وهو في نفس الوقت الامين العام للحزب الوطني - يتدخل في اختيار اعضاء اللجنة، و بالتالي فهو خصم وحكم في نفس الوقت، ونفس الامر في لجنة شئون الاحزاب، فالحزب الوطني هو الذي يحدد مصير الاحزاب، ويختار من يدخل مضمار المنافسة، ولذلك فإن ما يحدث تهريج سياسي لان اي وصاية من فصيل سياسي علي آخر عبثية سياسية.

واشار صالح الي ان اللجنة العليا حتي تصبح صحيحة لابد ان تكون بالانتخاب او تشكل من القضاء الحر، اما قضاة اللجنة العامة بمجلس الشعب فكلهم بالانتداب اي معينيون باختيار من مجلسي الشعب والشوري وكلهم سابقون، موضحا ان الحزب الوطني يختار ويعين من يشاء، ولكن يجب ان يكون الاختيار قضائيا بالاقدمية او بالانتخاب، ونريد معايير موضوعية منضبطة لا علاقة لها بالاشخاص وهناك بالفعل نص دستوري بانشاء لجنه عليا للانتخابات دون ضوابط، وتشكل اللجنة بقانون وهو تشريع مكمل للدستور، ولكن النص الدستوري لم يحدد سبلا او من يشكل هذه اللجنة، بمعني انهم تركوا النص عاما ليستطيعوا ان يفعلوا ما يشاءون.

 ومن جانبه، يري الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب، ان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يتم وفق قانون يعد من القوانين المكملة للدستور، بما يعني وجوب موافقة مجلس الشوري عليه، وهذا ضمن الاختصاصات التي اعطتها التعديلات الاخيرة للشوري، وبالتالي فان المجلسين لابد ان يوافقا علي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من خلال اعضاء الامانة العامة في كل مجلس، وبالتالي فان ما يتم هو دستوري، لكن من الناحية السياسية فإن هذا يعطي فرصة اكبر للحزب الوطني للهيمنة علي كل العملية الانتخابية حتي اختيار اعضاء اللجنة، بما يعني بالفعل ان المنافسة لا تكون عادلة، ولكن مع ذلك فان اعضاء اللجنة العليا الذين يتم اختيارهم في النهاية هم من القضاة ولا يستطيع احد التشكيك في نزاهة اي من القضاة المصريين، فهم فوق الشبهات بدليل ان اللجان العليا السابقة كانت تتعب جدا الحزب الوطني رغم ان الاختيارات تمت بنفس الطريقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة