أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮ ‬الاستيراد والشراء من الشريك الأجنبي وإقامة محطات الكهرباء‮.. ‬ضرورة لتوفير الطاقة للمصانع




محمد ريحان ـ عمر سالم
 
 
اتجاه الحكومة لطرح المزيد من رخص الحديد الجديدة ولكن دون توفير الطاقة، خلق عدة تساؤلات حول امكانية نجاح المصانع المحلية في توفير الطاقة اللازم لتلبية احتياجاتها، وما هي أبرز الوسائل والسبل التي من الممكن اتباعها لتوفير الكميات.


 
واتفق عدد من خبراء البترول ورجال الصناعة، أن المصانع بامكانها توفير الطاقة لتلبية احتياجاتها وذلك من خلال عدة وسائل أبرزها استيراد المصانع الغاز من الخارج، أو الشراء من حصة الشريك الأجنبي، أو قيام المصانع بإنشاء محطات توليد الكهرباء بشرط قيام وزارة الكهرباء بشراء الكميات المتبقية.

 
وقال الخبراء، إن البنية التحتية مؤهلة لاستيراد الطاقة خلال الوقت الحالي، إلا أنهم طالبوا الحكومة بضرورة زيادة الموانئ وزيادة محطات التسييل وتطوير شبكات الغاز بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، خاصة أن العديد من الدول المتقدمة يعتمد اعتماداً كلياً علي الطاقة المستوردة من الخارج.

 
وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن تحرير رخص إنشاء مصانع الحديد لتكون بلا مزايدات بشرط قيامها بتوفير الطاقة ذاتياً بدلاً من الاعتماد علي الحكومة وفقاً لتصريحات اسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

 
من جانبه أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن فكرة استيراد الطاقة باتت أمراً ضرورياً خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن العديد من الدول تعتمد علي الاستيراد لتوفير الاحتياجات اللازمة للنمو الصناعي لديها.

 
وقال إن إتاحة الحكومة لتوفير الرخص للمصانع الجديدة دون توفير الطاقة، ليس سيئاً طالما أن الدولة ستساعد المصانع علي استيراد الطاقة وستقدم لها جميع التيسيرات.




 
وأضاف: إن المصانع تستطيع الحصول علي الطاقة عبر وسيلتين هما الاستيراد من الخارج أو الشراء من حصة الشريك الأجنبي، لافتاً إلي أن وزارة البترول تعلن من وقت لآخر عن اكتشافات جديدة في قطاع البترول والغاز  وبالتالي فإنه من الممكن أن تقوم الحكومة ببيعها للمستثمرين بالأسعار التي تناسب كل قطاع صناعي.

 
ولفت إلي أنه من الممكن أيضاً قيام وزارة البترول بدور الوسيط بين المصانع والشريك الأجنبي لشراء الكميات اللازمة للمصانع، لافتاً إلي أن شراء الحصة من الشريك الأجنبي قد يكون بسعر توافقي وليس بالسعر العالمي خاصة أنه لن يتحمل أي زيادات ناتجة عن تكلفة النقل أو التوصيل، وبالتالي ففي حال الموافقة علي ذلك فإن الكميات سيتم ضخها في الخطوط التابعة للحكومة لتوصيلها للمصانع.

 
وأوضح أن الاعتماد علي استيراد الطاقة يتطلب زيادة عدد محطات تسييل الغاز في الموانئ، وزيادة تجهيز البنية التحتية لقطاع البترول وزيادة الشبكات.

 
وقال سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري بشركة حديد »عز« إنه من الممكن قيام المصانع بإنشاء محطات توليد الكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة من الكهرباء، ولكن ارتفاع التكلفة الإنشائية لهذه المحطات يدفع أصحاب المصانع للعدول عن هذه الفكرة.

 
وأضاف أن المحطات تصل طاقتها الإنتاجية مثلاً إلي 4 ميجا بينما يحتاج المصنع لنسبة أقل من ذلك، مقترحاً امكانية قيام المصانع بإنشاء هذه المحطات، وتقوم بالحصول علي الطاقة اللازمة لها، علي أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء النسبة المتبقية وتضخها في الشبكة القومية للكهرباء.

 
وأشار إلي أن مثل هذا المقترح حال تنفيذه سيحفز العديد من المصانع لإنشاء المحطات، مشيراً إلي أهمية اتباع جميع السبل لتوفير الطاقة لتلبية معدلات النمو الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

 
وأكد الدكتور شامل حمدي، وكيل وزارة البترول السابق، أن إعلان الحكومة عن طرح رخص لمصانع الحديد، بشرط توفير تلك المصانع للطاقة المستخدمة بنفسها، فكرة جيدة، وكان ينبغي اتخاذ الحكومة قرار رفع الدعم عن جميع المنتجات البترولية عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة منذ فترة، لأن الشركات الأجنبية والمصانع تأتي للاستثمار في الصناعات كثيفة الاستهلاك في مصر مثل الحديد والأسمنت لاستغلال دعم الطاقة الذي توفره الدولة لتلك الصناعات.

 
وأشار إلي أن رفع وإلغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك سيعمل علي توفير نحو 20 مليار جنيه للدولة، ومن الممكن استغلالها في توفير وإنشاء مشروعات أخري للشباب، مشيراً إلي أنه من الممكن قيام المصانع بتقديم طلب لوزارة البترول والحكومة بتوفير المنتجات البترولية اللازمة لتلك المصانع وتقوم الأخيرة بتوفير الطاقة عن طريق استيراد الكميات اللازمة من الخارج أو شراء حصة الشريك الأجنبي.

 
وقال إن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة في حال القيام باستيراد الطاقة وتقوم بتصدير الطاقة لعدة دول عربية، وفي حال ازدياد المساحة التي سيتم الاستيراد منها سيتحمل المستثمر تكلفتها، بالإضافة إلي أنه في حال قيام المستثمر باستيراد الطاقة بنفسه، يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق مع وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، لافتاً إلي أن الهيئة تقوم بشراء أغلب حصة الشريك الأجنبي، مشيراً إلي أن استيراد الطاقة من الخارج سيكون بالأسعار العالمية.

 
ووصف الدكتور يسري الشماع، رئيس جمعية البترول المصرية، قرار طرح المزيد من رخص الحديد الجديدة دون توفير الطاقة  بـ»الإيجابي«، ولكن ينبغي علي الحكومة مراعاة تأثير رفع الدعم عن المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك حتي لا ينعكس ذلك علي سعر المنتج النهائي الذي يباع للمستهلك، لافتاً إلي أن اتجاه الحكومة لرفع الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك جاء لتوفير موارد للدولة، لا سيما في ظل الضغوط المستمرة علي الموازنة، خاصة أن العجز في الموازنة يصل حالياً إلي نحو 134 مليار جنيه.

 
وأوضح أنه في حال استيراد تلك المصانع للطاقة من الخارج يجب أن يكون ذلك بموجب اتفاقية مع وزارة البترول لأن الوزارة هي من يمتلك خطوط النقل ومعامل التكرير وسيتم الاستيراد بالأسعار العالمية وبالاتفاق بين الوزارة والمستثمر ومن الممكن قيام المصنع بالتفاوض مع الشريك الأجنبي في حال وجود فائض أو عدم حاجة مصر لشراء حصته.

 
يذكر أن أبرز الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة هي صناعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والنحاس، وتتم محاسبتها بواقع 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، بينما تصل الأسعار العالمية للغاز إلي أكثر من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتحاسب صناعات مثل الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين بنحو 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 1.75 دولار.

 
وتصل أسعار الكهرباء للمصانع لجميع القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والنحاس، إلي 21.3 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد الفائق بدلاً من 20.2 قرش خلال عام 2009 و26.3 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد العالي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة