أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

«كوبونات البنزين» تفجر الخلافات فى سوق السيارات


حسن رمضان - جورجينا رياض:

كشف أسامة كمال، وزير البترول خلال أحد حواراته التليفزيونية الأسبوع الماضى، عن عدة قرارات تتم مناقشتها فى الوقت الحالى تتعلق بأسعار المواد البترولية، وسوف يتم تفعيل هذه القرارات فى شهر أبريل المقبل، وتتضمن هذه القرارات البدء فى استخدام بطاقات دعم للبنزين سيتم توزيعها على السيارات ذات المحركات سعة 1400 سى سى فأقل تكفل لهم الحصول على 1800 لتر بنزين مدعم سنويًا ويبلغ سعر اللتر 160 قرشًا، بالإضافة إلى جميع أنواع السيارات التى تم إنتاجها قبل عام 1990.

 
 اسامة كمال
أما عن السيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 1400 سى سى فسوف تخضع لدعم جزئى على البنزين وقد يصل سعر البنزين من فئة 92 إلى 250 قرشًا فى حال تطبيق هذه القرارات.

وبالنسبة للسيارات التى تعمل بالسولار أكد وزير البترول أنه ستكون له حصة معينة من البنزين المدعم وفى حال الانتهاء منها ستحصل على لتر السولار بسعر 160 قرشًا وشدد الوزير على أن هذه القرارات غير نهائية ولا تزال تخضع للحوار المجتمعى.

يذكر أنه قد صدر قرار حكومى خلال عام 2012، بإلغاء الدعم بالكامل عن بنزين 95 ليصل سعره إلى 5.85 جنيه بعد أن كان 2.75 جنيه قبل إلغاء الدعم ليخلف جدلاً كبيراً حول فاعلية هذا القرار فى خفض عجز الموازنة.

وأثارت تصريحات الوزير الكثير من الجدل داخل قطاع السيارات بين وكلاء وموزعى ومصنعى السيارات فى مصر بشأن تأثيرها على القطاع سواء على نسب المبيعات أو فئات السيارات المطلوبة.

وأشار عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه لا يجب قصر كوبونات دعم البنزين على السيارات ذات السلعة اللترية الأقل من 1400 سى سى، وإنما من الضرورى أن يشمل القرار السيارات ذات السلعة اللترية 1600 سى سى، مرجعًا ذلك إلى أن أغلب سيارات الشريحة المتوسطة للمستهلكين المصريين تقع فى فئة السيارات 1600 سى سى فيما أقل.

وأكد عفت عبدالعاطى، أنه فى حال عدم ضم السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سى سى للشريحة المستحقة لكوبونات الدعم، يجب اللجوء إلى حل آخر بتحديد شريحتين للكوبونات وليس الاقتصار على شريحة واحدة، مبررًا ذلك باختلاف كمية البنزين المستهلكة باختلاف نوعية السيارة، فالسيارات ذات السعة اللترية الصغيرة لا تستهلك كميات كبرى من الوقود، مشددًا على ضرورة الحوار قبل إصدار أى قرارات حرصًا على مصالح المستهلكين.

وناشد رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، رئيس الوزراء والمسئولين الحكوميين بضرورة تحويل الدعم الموجه لمحدودى الدخل إلى دعم نقدى بدلاً من الدعم العينى المطبق حاليًا عن طريق زيادة الرواتب وتحديد حد أدنى للأجور يحفظ للمواطن المصرى كرامته، مرجعًا ذلك إلى أن الدعم النقدى يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه ويساعد على خفض عجز الموازنة من جهة أخرى.

ويرى محمد جمال الدين، رئيس قطاع التسويق بشركة أبوغالى أوتوموتيف، أن هذه القرارات فى حال ما إذا تم تطبيقها ستساعد على توجه المستهلكين إلى السيارات الأقل استهلاكًا للوقود، بالإضافة إلى السيارات من الفئة الصغيرة.

وأضاف جمال الدين أن القرارات سوف تعمل على رواج السيارات المستعملة من فئة السيارات الصغيرة نفسها، والأقل استهلاكًا للوقود، مشيرًا إلى أنه إحدى الوسائل من أجل سد عجز الموازنة، ولكن تطبيقها أو نجاح آلياتها لا يستطيع الحديث عنه.

ومن جانبه أشار علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف إلى ضرورة مناقشة هذه القرارات مع العاملين فى قطاع السيارات قبل البدء فى تفعيل أى منها، مرجعًا ذلك إلى أن العاملين فى السوق على دراية ومعرفة أكبر بمدى تأثير هذه القرارات على حالة سوق السيارات فى مصر.

وأكد علاء السبع، أن الجميع يرغب فى وصول الدعم لمستحقيه ولا توجد رغبة لدى رجال الأعمال فى استمرار عجز الموازنة المصرية لما له من تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى بوجه عام، وعلى استثماراتهم بشكل خاص، ولكنه شدد على ضرورة عدم إصدار أى قرارات من دون دراسة واسعة لآثارها على السوق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أنه فى حال تطبيق بطاقات الدعم على السيارات ذات السعة اللترية 1400 سى سى فيما أقل، سيعد هذا القرار ظالمًا لشرائح كبرى من المستهلكين، خاصة الشريحة فوق المتوسطة، مرجعًا ذلك إلى أن أسعار السيارات غير مرتبطة بسعتها اللترية فهناك سيارات 1400 سى سى تبلغ أسعارها 600 ألف جنيه، وسيارات 1600 سى سى، ولا يتعدى سعرها 70 ألف جنيه أى أكثر من 8 أمثال.

ويرى حسن غريانى، سكرتير شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، أن هذه القرارات ستساعد فى مواجهة عجز الموازنة فى مصر، وذلك بسبب وجود دعم كبير من جانب الدولة على المحروقات.

وأضاف غريانى أن هذه التصريحات لن تؤدى إلى ارتفاع فى أسعار السيارات فى السوق المصرية، مبررًا ذلك بأن الارتفاع فى الأسعار مرتبط بارتفاع أسعار الدولار.

وأشار سكرتير الشعبة، إلى أن الحصول على 150 لترًا مدعمًا شهريًا أمر جيد ويعطى أصحاب السيارات القدرة على السير بالسيارة لنحو 2250 كيلو متراً.

ولفت غريانى النظر إلى أن هذا الأمر، لابد أن يتم تفعيله، وذلك لأنه يرى أن لتر البنزين أرخص من لتر المياه، مضيفًا أن التأثير لن يكون كبيرًا، مقارنة ببنزين 95.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة