أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أوروبا تحتاج‮ ‬1446‮ ‬مليار دولار لسداد ديونها


خالد بدرالدين
 
أعلنت مؤ»سة »ستاندرد آند بورز« للتقييم الائتماني مؤخراً أن الدول الأوروبية المتقدمة تحتاج هذا العام إلي أكثر من 1446 مليار يورو لمواجهة الخسائر الناجمة عن انهيار الخطوط الائتمانية والتي تسترت عليها الحكومات العام الماضي بتدابيرها التحفيزية الضخمة. ومن العسير الآن توفير هذا المبلغ الضخم بعد أن بدأت البنوك المركزية  وغيرها من البنوك تطبيق سياسة نقدية ومالية متشددة.

 
وجاء في صحيفة »ديلي تيليجراف« أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأ يعتمد علي التمويل قصير الأجل والرخيص لسد احتياجاته المالية مثل إيطاليا التي تعيد تمويل %20 من إجمالي ديونها بدخول أسواق السندات حيث تنوي بيع سندات بقيمة 259 مليار يورو هذا العام لتصبح ثالث أكبر دولة مدينة في العالم بعد اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
 
وتواجه حكومات أوروبا مخاطر متزايدة بسبب صدمات أسعار الفائدة المتوقع أن تشهدها العام الحالي مع إصدار ديون ضخمة وتشبع أسواق السندات لدرجة أن عوائد السندات ارتفعت بنسبة %3 للدول التي تواجه ديوناً ضخمة مثل اليونان التي تشهد حالياً ارتفاعا نسبته %3 في تكاليف التمويل طويل الأجل، مما يجعل أعباء تكاليف الفوائد ترتفع كل عام بحوالي %3.9 من ناتجها  المحلي الإجمالي. وبالنسبة للبرتغال تصل هذه النسبة إلي %2.6 من ناتجها المحلي الإجمالي و%2.5 لإيطاليا وبريطانيا حتي منتصف العقد الحالي.
 
وهذا الارتفاع في تكاليف فوائد الديون يعادل تقريباً 35 مليار دولار إضافي في تكاليف الفوائد السنوية أو ما يعادل قيمة العجز في الميزانية البريطانية، مما يعني أن الحكومة البريطانية يجب أن تمارس المزيد من التشدد في سياستها المالية.
 
ويقول كاي ستوكنبروك، خبير تحليل الائتمان الأوروبي بمؤسسة ستاندرد آند بورز، إن الديون السيادية تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لا سيما في دول اليورو مما يجعل حكوماتها مضطرة إلي المزيد من الاقتراض بمستويات غير مسبوقة تنذر بوقوع انفجار في الديون السيادية، سيؤدي إلي زعزعة الاستقرار الاقتصادي الذي كان المحللون يتفاءلون بتحقيقه هذا العام، خاصة أن %40 من الاقتصاد العالمي يوجد في دول تعاني حكوماتها من ديون تتجاوز %10 من ناتجها المحلي الإجمالي. وهذه الدول لا تجد وسيلة للخروج بسهولة من أزمة ديونها فالعديد منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تنوي وقف برامجها التحفيزية قبل نهاية هذا العام كما تحدد مسبقاً عند البدء في تقديم هذه البرامج.
 
يقول تاكاهيرا أوجاوا، خبير الأسواق المالية بوكالة »ستاندرد آند بورز« إن ديون الحكومات بالنسبة لناتجها المحلي الإجمالي تختلف عند حساب صافي الديون عنها عند أخذ إجمالي الديون في الاعتبار. فاليابان مثلا تقدر صافي ديونها بحوالي %104.6 من ناتجها المحلي الإجمالي في حين أن إجمالي ديونها يقدر بحوالي %197.2 من ناتجها المحلي الإجمالي، مما جعل الوكالة تحذر حكومة طوكيو من تخفيض تقييم ديونها السيادية لأول مرة من عام 2002. أما إيطاليا فإن صافي ديونها يقدر بحوالي %100.8 من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما جملة ديونها تعادل %127 من هذا الناتج، في حين أن صافي ديون الولايات المتحدة الأمريكية بقدر بأكثر من %65 بينما جملة ديونها تعادل %92.4 من ناتجها المحلي الإجمالي.
 
وتزايد أيضا عدد الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من ركود اقتصادي وعجز مالي في حين أن هناك زيادة واضحة في عدد الاقتصادات الناشئة التي تحظي بانتعاش اقتصادي وفوائض مالية تجعلها قادرة علي شراء ديون الدول المتقدمة بسهولة.
 
وهكذا فإن الدول المتقدمة مرغمة علي اتخاذ قرارات خطيرة تتعلق بضرورة رفع أسعار الضرائب، وتخفيض الإنفاق الحكومي وإلا فإن النتيجة المتوقعة تتضمن تضخم الديون الحكومية في أفضل الأحوال، والمصادرة والعجز عن السداد في أسوئها. وهناك أيضاَ بعد عالميا يعقد السياسة المالية للدول المتقدمة لأن فاعلية أي سياسة لا تعتمد فقط علي استعداد الحكومة وقدرتها علي تنفيذ تدابيرها المالية علي المدي المتوسط وإنما تتأثر أيضاً بسياسات بقية الدول مثل الصين التي ظهرت منذ سنوات كقوة اقتصادية لها تأثير قوي علي النمو العالمي وعلي الأسعار ومعدل التوظف وديناميكا الثروات العالمية، لدرجة أن هناك تدهوراً واضحاً في المالية العامة للعديد من الدول المتقدمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة