أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حماية حقوق مصر في مياه النيل‮ .. ‬مطلب استراتيجي


حسام الزرقاني
 
بعد دخول الاتفاقية الاطارية للتعاون بين دول حوض النيل طريقاً مسدوداً.. وبعد أن أعربت دول منابع حوض النيل السبع عن رؤيتها الخاصة في مؤتمر وزارء المياه الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ حيث تمسكت هذه الدول بالتعجيل بفتح باب التوقيع علي الاتفاق الاطاري.. والمضي قدما نحو تحويل مبادرة الحوض النيل الي مفوضية خاصة بالدول السبع!! ورغم عدم توافر التوافق اللازم بين كل دول الحوض علي ذلك الاجراء الذي تري كل من مصر والسودان انه يخالف بشكل أساسي المبادئ التي تقوم عليها مبادرة حوض النيل من حيث ضرورة الاتفاق بين جميع دول الحوض العشر علي أي اجراء يتم اتخاذه من أجل الحفاظ علي مصالح جميع الدول المطلة علي النهر. وقد شدد الخبراء علي ضرورة وضع خطة مستقبلية لحماية أمن مصر المائي تعتمد في المقام الأول علي تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية مع دول المنبع وجنوب السودان، لتتمكن مصر في نهاية المطاف من الحفاظ علي أمنها المائي،


ومن الاتفاق حول الأمور المختلفة عليها في نص مشروع الاتفاق الاطاري للتعاون بين دول حوض النيل. كما شددوا علي ضرورة التمسك بالمحاور الثلاثة الرئيسية، التي تدور حول ضرورة قيام دول منابع النيل بالاخطار المسبق لكل من مصر والسودان قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النهر واستمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التي تنظم موارد النهر وتحدد حصص كل من مصر والسودان، وأن يكون نظام التصويت في حال اقرار انشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الاغلبية المشروطة بمشاركة دولتي المصب مصر والسودان. وقد أشار دكتور أمين منتصر خبير الموارد المائية والاستاذ بكلية زراعة الازهر الي ضرورة الحرص علي تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول المنبع..

والحرص في الوقت نفسه علي عدم التوقيع علي الاتفاقية الاطارية للتعاون بين دول حوض النيل الا في حال ضمان الأمن المائي لكل من مصر والسودان والاتفاق حول النقاط الثلاث المتبقية في مشروع اتفاقية حوض النيل. مشددا علي أهمية استفادة الدول العشر من الفاقد الذي يمثل %96 من المياه الساقطة علي دول الحوض من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة. وألمح منتصر الي ان الهضبة الاثيوبية وحدها يسقط عليها أكثر من 800 مليار متر مكعب من مياه الامطار، ولا يصل منها الي النهر سوي 60 ملياراً فقط!! وفي جنوب السودان.. وتحديدا في حوض بحر الغزال يسقط اكثر من 200 مليار متر مكعب سنويا لا يصل منها لمجري النيل سوي 500 مليون متر مكعب بجانب المليارات التي تفقد سنويا من دول المنبع الاخري في المحيط الاطلسي والمستنقعات.

وهو ما يعني ان دول الحوض العشر يجب ان تركز علي تنفيذ مشروعات مائية مشتركة من أجل انقاذ جزء كبير من المياه، التي تفقد سنويا في المستنقعات والبحر والمحيط الاطلسي بدلا من التشاجر بشأن الـ84 مليارا التي تصل الي دولتي المصب مصر والسودان. وأكد كل من الدكتور مغاوري دياب، رئيس الجمعية العربية للمياه، والدكتور محمد رزق، استاذ الموارد المائية بجامعة الازهر، عدداً من الأمور المهمة منها أن مصر يجب ان تقوم بتنشيط جميع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي مع كل من دول المنبع، خاصة إثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، من أجل تذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تحول دون الاتفاق حول الموارد العالقة في نص مشروع الاتفاق الاطاري لمبادرة حوض النيل. ولفت كل من دياب ورزق الي ان مصر تستند في حفظ حقوقها المائية الي المعاهدات والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية 1929 التي تعطي القاهرة حق الفيتو علي أي مشروع يتم انشاؤه في دول المنبع من شأنه أن يؤثر علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
 
ولهذا لا يجب علي مصر - كما قال حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الاعمال المصريين، أحد المستثمرين الكبار في أثيوبيا - أن تتهاون أو تفرط في هذه الحقوق المائية المكتسبة التي أقرتها اتفاقيات :1891 و1802 و1929 و1959 ، وأضاف الشيتي: في الوقت نفسه يجب ان تعمل مصر علي تفعيل جميع مجالات التعاون مع كل من كينيا وأوغندا والكونغو وتنزانيا ورواندا وبوروندي.. وتنشط ايضا مجالات التعاون الثقافي والصحي والاقتصادي والاستثماري مع جنوب السودان الذي تسقط عليه أمطار تزيد علي 200 مليار متر مكعب سنويا، مشددا علي ضرورة أن تركز مصر علي تنفيذ المشروعات المائية المشتركة مع دول المنبع بما فيهم إثيوبيا التي تتحكم وحدها في %85 من المياه التي تصل الي مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة