أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير الكهرباء: مطلوب ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر التوليد لمواجهة شبح الإظلام


عمر سالم

دعا المهندس أحمد امام، وزير الكهرباء والطاقة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل كامل فى جميع مرافق الدولة والمنازل، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك هو السبيل الوحيد لحل مشكلة انقطاع التيار، لا سيما أن مصر مقبلة على عصر ظلام فى حال عدم تكاتف كل الجهات لهذا الغرض.

 
ولفت إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء للإنارة العامة سيوفر نحو 750 ميجاوات سنوياً، وأن ترشيد استهلاك المنازل سيوفر أكثر من 1000 ميجاوات سنوياً، وهو مقدار العجز الذى تعانى منه الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أن إنارة الأعمدة تكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه سنوياً.

وقال إن توفير الوقود والتنسيق الكامل مع وزارة البترول لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء والذى يعد أهم التحديات أمام مزيد من تنفيذ المشروعات الجديدة بالقطاع، ويتعين الاستفادة من كل قدرات التوليد والطاقة المتجددة وطاقة باطن الأرض والمخلفات وغيرها من الطاقات التى تتمتع بها مصر، مما يعد تنويعاً لمصادر توليد الطاقة، مع ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع مستقبلاً.

وقال المهندس أحمد إمام، على هامش مؤتمر صحفى، عقده يوم السبت الماضى، إن الوزارة تنفذ العديد من الخطط لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة والإنارة العامة والمنازل وتحاول خفض الاستهلاك بنحو %10 بحلول عام 2015، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار قوبلت بانخفاض الاستهلاك، وأن زيادة أسعار الكهرباء لم تمس الشريحة الأولى من المستهلكين، والتى تتراوح ما بين 1 و50 كيلو وات وتمثل نحو %25 من إجمالى المستهلكين والفئة الثانية التى تبلغ نحو 10 ملايين مستهلك ويتراوح الاستهلاك ما بين 50 و250 ميجاوات وارتفعت أسعار الاستهلاك من 11 إلى 12.5 قرش للكيلووات، وبعد زيادة الأسعار حدث انخفاض فى كميات الوقود التى تستخدم فى توليد التيار على الشبكة القومية للكهرباء بنحو %10.

وأوضح أن ترشيد استهلاك أعمدة الإنارة بالشوارع والأماكن العامة سيعمل على توفير نحو 750 ميجاوات، وتوفير 400 مليون دولار سنوياً، وأن القطاع قام بتخفيض معدل استهلاك الوقود والذى بلغ نحو 206 جرامات لكل كيلو وات عام 2012 مقارنة بنحو 222 جراماً من الوقود لكل كيلووات/ ساعة عام 2002، وأن انخفاض الجرام الواحد من الوقود يوفر نحو 1.5 مليون جنيه يومياً والاستهلاك المنزلى وصل لنحو %42 من إجمالى الطاقة المنتجة مقارنة بـ%38 للقطاع الصناعى، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، مضيفاً أن قطاع الكهرباء يعمل به نحو 180 ألف عامل و220 محطة توليد.

وأوضح أن القطاع يعانى العديد من الأزمات وأهمها العجز المالى بشركات الكهرباء، والتعدى على محطات وخطوط نقل الكهرباء وحصار الشركات والوضع الأمنى المتردى والمطالب الفئوية وسرقة التيار الكهربائى، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة وربطها بالشبكة القومية، والمبالغة فى حجم التعويضات المطلوبة من جانب الأهالى للسماح بإقامة أبراج لربط المحطات بالشبكة القومية.

ولفت إلى أنه من المقرر دخول 4 محطات توليد الخدمة خلال العام الحالى، قبل فترة الصيف، هى محطة كهرباء العين السخنة بقدرة 1000ميجا وات، ومحطة كهرباء بنها بقدرة 500 ميجا وات، ومحطة أبوقير بقدرة 750 ميجا وات، ومحطة كهرباء شمال الجيزة بقدرة 1300 ميجاوات.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين قطاعى الكهرباء والبترول فى تدبير وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء باستمرار، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات فى المحطات التقليدية وطاقة الرياح، موضحاً أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية جاهز للطرح على الشركات العالمية، vwوتم الانتهاء من كل الشروط لاستكمال المشروع مع السعودية وسيتم تدبير التمويل اللازم للمشروع والذى سيتم مناصفة بين الجانبين المصرى والسعودى وسيتيح المشروع تبادل نحو 3000 ميجاوات.

وقال المهندس أحمد إمام، إن وزارة الكهرباء تعتمد على تمويل مشروعاتها بشكل ذاتى والتى تتكلف نحو 20 مليار جنيه، بالاتفاق مع الحكومة للحصول على التسهيلات والضمانات ونقوم بالاقتراض وتسديد تلك الأموال، موضحاً أنه تم تدبير تمويل نحو %65 من الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء 2017/2012.

ولفت إلى أنه تم توصيل 970 ألف عداد كودى للمناطق العشوائية، خاصة للمبانى المرخصة وبها إنارة بالفعل، ويتم توصيل التيار للمناطق العشوائية بشكل متواصل فى إطار خطة، وقال إنه يوجد نحو 13 وحدة توليد يتم الآن القيام بأعمال صيانة لها، وأن الوزارة تقوم بإجراء الصيانة لها من خلال العاملين والمهندسين التابعين للوزارة، وليس عن طريق الخبراء الأجانب، ترشيداً للنفقات.

وقال المهندس محمد موسى عمران، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الترشيد فى الطاقة الجديدة والمتجددة وأهداف الترشيد هو الاستخدام الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة، ولو أطفأنا لمبة على مستوى الجمهورية ستوفر نحو 1000 ميجاوات سنوياً، وأن الترشيد سيساعد الوزارة بشكل كبير فى مجابهة التطور الهائل على استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن الهيئة طرحت فى ديسمبر الماضى 6 قطع أراض لتوليد 600 ميجاوات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل %2 من الطاقة المنتجة أو ما يعادلها من تكلفتها، وأن الهيئة قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص أهمها إعفاء مكونات الطاقة المتجددة من الجمارك وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع طول عمر المشروع بحد أقصى 25 عاماً.

وأوضح أن الهيئة تبحث حالياً كيفية الاستفادة من المخلفات وطاقة باطن الأرض فى الفترة المقبلة، كنوع من الاستفادة من الطاقات المتجددة، لافتاً إلى ضرورة استغلال كل موارد الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والتى تتمتع بها مصر بقدرات هائلة، حيث إن مصر تقع فى الحزام الشمسى، ومن أفضل المناطق على مستوى العالم من خلال دراسة البنك الدولى، وأن الهيئة انتهت من أطلس الشمس والرياح، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تبحث حالياً تعميم استخدام السخانات الشمسية بالفنادق، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة