أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية يستعين بقياديين من «الحرية والعدالة» فى هيئة المستشارين


مها أبوودن

استعان الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية الجديد بكادرين اقتصاديين من حزب الحرية والعدالة «الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين» هما الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب والدكتور أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بالحزب، كمستشارين له رغم أن سلفه الدكتور حازم الببلاوى كان قد قلص عدد المستشارين بالوزارة تقليصاً للنفقات.

 
المرسى حجازى
وأكدت مصادر مطلعة أن الاستعانة بهذين الكادرين تهدد اثنين من مستشارى الوزير أبرز كوادر الوزارة، هما سامى خلاف، رئيس قطاع الدين العام والمسئول حالياً عن ملف الصكوك بالوزارة، وهانى قدرى، رئيس قطاع البحوث والإدارة المالية بالوزارة ومسئول ملف صندوق النقد الدولى، وترى هذه المصادر أن تعيين هذين المسئولين يعنى تطبيق سيناريو إعداد صف ثان بالوزارة من كوادر حزب الحرية والعدالة تمهيداً لتشكيل الحكومة بعد انتخابات مجلس النواب المقبل.

والحقيقة أن مصير هانى قدرى هو الأصعب بعد عودة الدكتور عبدالله شحاتة إلى الوزارة لأن خلافاتهما السابقة هى التى أدت إلى الإطاحة بشحاتة من الوزارة فى عهد وزيرها الأسبق يوسف بطرس غالى، حيث كانا يعملان معا فى وحدة السياسات المالية، كما أن قدرى كان عضواً فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.

يذكر أن د.عبدالله شحاتة كان خلال عهد حكومة المخلوع لا يظهر أى ميل للإخوان أو المعارضة، وفجأة بعد ثورة 25 يناير ظهرت ميوله الإخوانية.

والغريب أن الكادرين المسئولين عن إدارة ملفين فى منتهى الخطورة بالوزارة، وهما ملف الإصلاح الاقتصادى وملف الصكوك لم يكونا فى حاجة للاستعانة بغيرهما فى ظل تقليص غير مسبوق فى حجم الانفاق العام.

وذكر مصدر مطلع بوزارة المالية أن تعديل مشروع قانون الصكوك الحكومى جاء بعد الدفع بكليهما إلى العمل بالوزارة ليصبح القانون الحالى الذى سيعرض على مجلس الشورى هو مزيج بين القانون الذى طرحته الحكومة والقانون الذى أعده حزب الحرية والعدالة، خاصة بعد أن قام الوزير الحالى بتقديم الدكتور أحمد النجار المستشار الحالى على أنه مسئول ملف الصكوك بالوزارة أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ أيام.

وقال أشرف العربى، ر ئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المرحلة الحالية بالنسبة للوزارة هى مرحلة انتقالية تمهد لتسليم الوزارة إلى كادر إخوانى بعد الانتخابات البرلمانية فى حال فوز «حزب الحرية والعدالة» بأغلبية مقاعد البرلمان أو تسليمها لكادر غير إخوانى فى حال حدوث العكس ليبقى الصف الثانى من الوزارة للكوادر الإخوانية.

وأضاف: إن فكرة الإطاحة بالكوادر التى عملت على ملفات مهمة فى السياسات المالية هى أمر غير محمود العواقب، خاصة أن الملفات التى يديرها هذان المستشاران استهلكت جهداً كبيراً من كليهما فهى ملفات فنية بحتة تحتاج إلى خبرة طويلة لإدارتها.

وأشار إلى أن الدفع بمستشارين جدد فى الجهاز الإدارى للدولة فى الوقت الذى ينادى الجميع فيه بضرورة تقليص هذه الشريحة من موظفى الدولة، يحمل الخزانة العامة عبئاً جديداً، كما أن المشكلات العالقة فى الملف المالى والضريبى لن يتم حلها بالمزيد من المستشارين.

وقالت غادة الجوهرى مسئولة الملف الاقتصادى بحزب المصريين الأحرار، إن تقوية الوضع الاقتصادى لن تتم بالدفع بالمزيد من المستشارين إلى الجهاز الإدارى للدولة فمن الممكن أن يقوم فرد واحد لديه الخبرة بعمل عشرات من فاقدى الخبرة، وما يحدث الآن ليس له إلا مبرر واحد هو الاصرار على «أخونة» كل مفاصل الدولة.

وأكدت أن على الحكومة الحالية أن تسعى لتقوية الوضع الاقتصادى بدلاً من تلك السياسات التى قد تدفع بمصر إلى حافة الهاوية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة