أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ثورة يابانية فى السياسة النقدية لإنعاش الاقتصاد


إعداد ـ عبدالغفور أحمد محسن

من المتوقع أن يقرر أعضاء مجلس السياسات بالبنك المركزى اليابانى خلال الاجتماع المنعقد منذ يومين وينتهى اليوم الثلاثاء، مزيدا من التوسع فى برنامجهم لشراء الأصول الى جانب ادخال بعض التعديلات على بنود البرنامج للمساعدة على انتشال الاقتصاد المتباطئ من ثالث فترات ركود خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعد تلك هى المرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات التى يقرر فيها البنك المركزى اليابانى الاتجاه نحو تسهيلات فى سياساته النقدية خلال اجتماعين متتالين حيث قرر فى اجتماعه الذى عقد الشهر الماضى زيادة برنامج شراء الأصول بمقدار 10 تريليونات ين أى ما يقرب من 110 مليارات دولار ليصل إجمالى الأموال المخصصة لبرنامج شراء الأصول الى 101 تريليون ين.

والأهم من ذلك، من المتوقع أن يؤدى هذا الاجتماع الى اتفاق سياسى بين البنك المركزى وبين الحكومة الجديدة برئاسة شينزو آبى للتغلب على الانكماش الطفيف الذى لازم اليابان خلال العقدين الماضيين.

من جهة أخرى يستهدف بنك اليابان المركزى نسبة تضخم %2 بدلا من %1 حاليا، فى الوقت نفسه ستعلن الحكومة عن الخطوط العريضة والتوجهات الرئيسية للخطوات التى ستتبعها من أجل تعظيم إمكانيات النمو المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لـ«المركزى» اليابانى يعد هذا علامة على التحول نحو نظام رسمى لاستهداف التضخم يجعله أقرب للمعايير منه الى الحسابات التى يحددها صندوق النقد الدولى، إلا أن نظاما كهذا سيكون نظاما بخصائص يابانية.

وعلى عكس كل دول العالم ستكون مسئولية الوصول الى هدف التضخم مسئولية مشتركة رسميا بين البنك المركزى وبين الحكومة، ورغم النقاش والجدل المحتدم بين الجانبين خلال السنوات الماضية، لكنهما نادرا ما اتفقا على فهم مشترك للأسباب الحقيقية التى تقود الى الركود والانكماش، حيث أشار البنك الى أن السبب قد يعود الى انخفاض التعداد السكانى للفئات القادرة على العمل، إلا أن الحكومة اتهمت البنك المركزى بالتخلف والفشل عن نظرائه من حيث وتيرة التسهيلات التى يقدمها وحجمها ونطاقها، لكن الآن وبعد الاتفاق على التغلب على الانكماش كمسعى مشترك بين الحكومة والبنك، من المتوقع أن تتمكن اليابان من القيام بهذا خلال الفترة المقبلة.

وقال تارو آسو، وزير المالية فى مؤتمر صحفى الجمعة الماضية بعد اجتماع مشترك مع ماساكى شيراكاوا محافظ البنك المركزى، وأكيرا أمارى وزير الاقتصاد، إن أكثر الخطوات أهمية تفعيل التعاون بين الحكومة وبين البنك المركزى ووقف الاتهامات المتبادلة اذا ما فشلنا فى الوصول الى مستوى التضخم المستهدف عند %2.

وأكثر من ذلك، من المحتمل ألا يصبح المركزى اليابانى ملتزما بموعد نهائى للوصول الى الهدف المطلوب، حيث يبدو أن الالتزام سيكون مشتركا من أجل تحقيق مستوى للتضخم عند %2 على المدى المتوسط، حيث إنه على سبيل المثال يمكن التوصل الى حل وسط بين رغبة الحكومة فى انتعاشة سريعة للنشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل انتخابات تشريعية ستجرى يوليو المقبل وبين رغبة البنك المركزى فى الاحتفاظ ببعض السياسات النقدية المرنة.

ووفقا للخطة الحالية للبنك المركزى والتى يبدو موقف الحكومة الحالية منها غامضا يهدف البنك للوصول الى الاحتفاظ بنسبة الـ%1 للتضخم فى الوقت الراهن فى سياق يمكنه من الوصول بها الى المستوى المستهدف عند %2 أو أقل على مؤشر أسعار المستهلك على المدى الطويل.

ويرى بعض المحللين أنه مع هذا الغموض تبدو النتائج المرتقبة واضحة، وقال جون إيشى، رئيس الخبراء الاستراتيجيين بقسم الدخل الثابت لدى شركة «ميتسوبيشى مورجان ستانلى» والتى تتخذ من طوكيو مقرا لها، إن البنك المركزى اليابانى يبدو خاضعا لضغوط التسهيلات والتخفيفات النقدية بحكم الأمر الواقع حتى يتمكن من تحقيق النسبة المستهدفة.

وبالطبع تنوى تلك الخطة اليابانية لرفع التضخم على العديد من المخاطر، وذلك منذ وضوح حجم الالتزام لدى رئيس الحكومة شينزو آبى لاتباع سياسات مالية ونقدية متعسفة للوصول الى هدفه بتحفيز الاقتصاد، وهو الالتزام الذى أوضحه آبى فى نوفمبر الماضى ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة الين بشكل حاد، مما ساعد الشركات الصناعية على تحسين أرباحها لكنه أدى الى ضغوط تضخمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة