أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬المجلس الأعلي للضرائب حلقة الوصل بين أطراف المنظومة الضريبية


مها أبوودن

رغم تأكيدات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عدة مرات علي عدم وجود كوادر تصلح لتشكيل المجلس الأعلي للضرائب بعد صدور قرار إنشائه تزامناً مع صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 مع مهلة 6 أشهر فقط لتشكيله.. فإن الاتجاه الحالي داخل الوزارة يهدف إلي تشكيله.. وهو ماجاء علي لسان مستشار الوزير الجديد للسياسات الضريبية الذي أعلن عن عزم الوزارة علي تشكيله خلال أشهر في اجتماعه بغرفة تجارة الإسكندرية الأسبوع الماضي.


 
 يوسف بطرس غالي
يذكر أن قانون الضرائب الجديد رقم 91 لعام 2005 كان قد نص علي ضرورة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، إلا أن غالي رفض أكثر من مرة الحديث عن تشكيله لندرة الكوادر الضريبية، مما يعد خرقاً تشريعياً من وجهة نظر القانونيين.

من جانبه أكد محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، أن تشكيل المجلس سيقضي علي كثير من المشكلات التي تعوق المنظومة الضريبية خاصة تلك التي تواجه الممولين. وأضاف أن المجلس، بما سيشتمل عليه من قيادات ضريبية متميزة، سيتمكن من تحسين المنظومة الضريبية بنسبة %100 لأنه سيكون همزة الوصل بين جميع أطرافها.

وأكد طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة مكتب BDO للمحاسبة الضريبية، أن هذا المجلس سيكون حلقة الوصل بين أطراف العملية الضريبية من محاسبين وممولين ومشرعين ومسئولين تنفيذيين.. فيعمل بذلك علي رسم السياسات الضريبية بالكامل دون أن تتعارض مع مصالح أحد أطراف المنظومة الضريبية، ودون الإخلال بنصوص التشريعات الضريبية.

واشترط خالد لإنجاح هذاالمجلس أن يضم بين تشكيله جميع أطراف المنظومة الضريبية بمن فيهم الممولون الذين تمثلهم تجمعات رجال الأعمال مثل اتحاد الصناعات، والغرفة التجارية، وجمعيات واتحادات الأعمال، إضافة إلي الجهات التنفيذية في الدولة المسئولة عنهم، مثل هيئة الاستثمار وأيضاً مسئولي الضرائب والمحاسبين والمستشارين القانونيين.

أما محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، فقال إن تأخر إنشاء وتشكيل هذا المجلس يعد خرقاً دستورياً خطيراً لمخالفته بنداً أساسياً من بنود القانون الضريبي الذي نص علي تشكيل المجلس في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القانون رقم 91 لعام 2005.

وأضاف الغمراوي أن تشكيل المجلس لو تم كما أعلنت وزارة المالية، سيحل مشكلات ضريبية عديدة، يتمثل معظمها في انفصال الجهات الضريبية التنفيذية الرسمية عن المجتمع الضريبي من جهة، والجهات التشريعية من جهة أخري في إشارة إلي ضرورة أن يشتمل تشكيل المجلس علي عدد من مشرعي القوانين لتقريب وجهات النظر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة