أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الميركسور‮« ‬نقطة انطلاق الصادرات المصرية في أمريكا اللاتينية


رشا شقوير - سيد حامد
 
أكد عدد من المنتجين والمصدرين أن توقيع مصر اتفاقية التجارة التفضيلية مع دول الميركسور »البرازيل، والأرجنتين، وأورجواي، وباراجواي« سيكون بمثابة نقطة انطلاق للصادرات المصرية، خاصة أن هذا التجمع يعتبر الرابع من نوعه علي مستوي العالم من حيث الأهمية الاقتصادية.

 
وأشاروا إلي أن البرازيل والارجنتين تتمتع كل منهما بوجود مجموعة ضخمة جداً من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أنهما من أكبر القوي الاقتصادية الصناعية في هذا التكتل، وطالب المنتجون والمصدرون بضرورة تفعيل هذه الاتفاقية بشكل كبير بعد توقيعها من أجل وضع مصر علي الخريطة الصناعية العالمية.
 
وتعتبر دول الميركسور »السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية« أحد أهم التكتلات الاقتصادية علي مستوي العالم، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد كل من الاتحاد الأوروبي والنافتا والآسيان، حيث يعتبر هذا التجمع اللاتيني أهم شريك تجاري لمصر يأتي في المرتبة الرابعة بعد  الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية.

 
من جانبه قال مجدي طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن اتفاقية المريكسور ستكون بمثابة انطلاقة اقتصادية لمصر، لأنها ستجعل منها شريكاً لدول صناعية كبري، مضيفاً أنه لابد من التعامل مع تلك القوي الصناعية الكبري بحذر، بالإضافة إلي القيام بعمل دراسات سوقية، لوضع الشركات المنافسة للمنتج المصري الذي سيتم تصديره إلي تلك الدول.

 
وأوضح طلبة أن أحد أهم أسباب جذب دول أمريكا اللاتينية لتوقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية مع مصر هو تميز السوق المصرية بأنها استهلاكية بدرجة كبيرة، بالإضافة إلي أن مصر تعتبر أحد أهم دول المنطقة، نظراً لأنها قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وافريقيا والدول العربية، مما يسهل عليها اختراق تلك الأسواق بأقل أعباء جمركية ممكنة.

 
وطالب بضرورة حل المشاكل الداخلية مثل التعليم والزيادة المستمرة للأسعار وتكاليف الإنتاج بشكل مبالغ فيه وعدم توافر العمالة المدربة، وذلك من أجل جذب الاستثمارات مع الشريك المرتقب »دول الميركسور«.

 
وتوقع »طلبة« أن تساهم هذه الاتفاقية بإيجابية في استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، التي تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه في 2013، لافتاً إلي أن %80 من تحقيق تلك الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير علي حل المشاكل الداخلية من أجل بناء قاعدة قوية مؤهلة للتصدير إلي السوقين الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلي السوق اللاتينية المرتقبة.

 
قال عادل العزبي، نائب شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية الميركسور ستكون إحدي الاتفاقيات التي تنضم إلي طابور عشرات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من دول العالم، مضيفاً أنه حتي يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقيات يتعين علي القطاع الخاص أن يقوم بدوره الذي يبدأ بدراسات تسويقية تشريحية للاحتياجات والفجوات السلعية، التي تواجه هذه الأسواق حتي يمكن تحقيق تجارة بينية حقيقية تتفق مع احتياجات المستهلكين في تلك الدول.

 
وأشار العزبي إلي أنه دون الشروط السابقة لا يمكن تحقيق عائد إيجابي، خاصة أن الحكومة في مثل هذه الاتفاقيات ينتهي دورها عند إتمام التوقيع مع إصباغ الحماية والرعاية للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وأهل الاختصاص في القطاع، مشيراً إلي ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بدوره، فلم يعد كافيا أن تتحمل الحكومة كل شيء.

 
من جانبه أكد حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، أن تلك الاتفاقية مثل أي اتفاقية أخري قامت مصر بتوقيعها، ولكن هذه المرة في أمريكا الجنوبية حيث تسعي مصر نحو تنشيط علاقاتها التجارية مع دول أمريكا اللاتينية من خلال التوقيع المرتقب لاتفاقية تجارة تفضيلية، مما قد يساهم إلي حد كبير في إلغاء القيود الإدارية وزيادة حجم التبادل التجاري والتخفيف من أعباء الرسوم الجمركية وزيادة حجم التجارة البينية.

 
وتوقع عبدالعظيم زيادة فرصة القيام بالمشروعات المشتركة وجذب استثمارات من دول أمريكا اللاتينية لمصر، مما يساهم في تشغيل عناصر الإنتاج، خاصة الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة وزيادة النقد الأجنبي وارتفاع قيمة العملة المصرية في مواجهة عملات تلك الدول.

 
وأشار إلي أنه في حال عدم قدرة المنتج المصري المصدر علي البقاء في سوق أمريكا اللاتينية فإن ذلك قد يساهم في اقتصار مصر علي الاستيراد فقط، الذي يؤدي بدوره إلي تحول الميزان التجاري لصالح دول المريكسور، مشيراً إلي ضرورة الإنتاج بأقل سعر وبأعلي جودة ومراقبة السوق اللاتينية من آن لآخر، لمعرفة أذواق المستهلكين والإنتاج طبقاً للمواصفات المطلوبة.

 
من جانبه، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن التعاون مع دول أمريكا اللاتينية سوف يساهم إلي حد كبير في زيادة حجم التبادل التجاري وإلغاء القيود الجمركية وزيادة فرص مصر في تصدير بعض المنتجات الغذائية، التي يصعب إنتاجها أو التي تعاني من نقص في تلك الدول.

 
وأشار الشريف إلي أن السوق البرازيلية سوق مهمة بالنسبة للواردات المصرية وتعتمد عليها مصر في تدبيرالكثير من الاحتياجات الضرورية، التي تعتبر إما سلعاً استراتيجية لا غني عن استيرادها مثل اللحوم والدواجن وإما سلعاً تعد بمثابة مدخلات إنتاج تساهم في دفع عمليات التنمية مثل خامات الحديد وقطع الغيار.

 
يذكر أن البرازيل تعد الشريك التجاري الأول لمصر في منطقة  أمريكا اللاتينية، وبالنسبة للبرازيل فإن مصر تعتبر الشريك التجاري الثالث في قارة افريقيا بعد كل من جنوب افريقيا ونيجيريا، والشريك التجاري الثاني علي مستوي الدول العربية بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاستثمارات البرازيلية في مصر نحو 16.7 مليون جنيه حتي يونيو 2008، علماً بأن إجمالي الاستثمارات البرازيلية في الخارج بلغ نحو 7 مليارات دولار خلال نفس العام.

 
كما أشارت بعض التقارير والإحصائيات إلي أنه من أهم الصادرات المصرية إلي دول المريكسور فحم الكوك والقطن الخام ونترات النشادر والكربون، بالإضافة إلي مجموعة أخري متواضعة القيمة والكمية من تلك الصادرات في الرخام والنباتات الطبية والأثاث الخشبي والأرز المبيض، وأما بالنسبة لواردات مصر من المريكسور فهي تتمثل في لحوم وفول الصويا والذرة الصفراء والمواسير وآلات الخياطة وعدادات السيارات وورق الحائط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة