أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

6‮ ‬مليارات جنيه زيادة في الأرصدة الخارجية


أحمد الدسوقي
 
برر الخبراء المصرفيون الزيادة الضخمة في أرصدة البنوك في الخارج خلال شهر فبراير الماضي، التي وصلت الي 80.4 مليار جنيه بزيادة قيمتها 6.2 مليار خلال شهر يناير السابق وذلك  »وفقا للخبراء« نتيجة تضخم معدل السيولة للبنوك اضافة الي انخفاض المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية والتي تحتاج الي تمويل بالعملة الصعبة اضافة الي اعتماد المستوردين علي البنوك الأجنبية في فتح الحسابات الخاصة بهم لتسهيل عمليات السحب والإيداع.

 
 
عنايات النجار
ووفقا للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك المركزي عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفعت أرصدة البنوك المصرية في الخارج بقيمة 6 مليارات جنيه، ليصل اجمالي الارصدة الي 80.4 مليار جنيه مقارنة بـ74.2 مليار خلال شهر يناير السابق، ووفقا للتقرير فقد ارتفع المركز الاجمالي للبنوك الي تريليون و173.3 مليار جنيه مقارنة بتريليون و156.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وارتفع اجمالي الودائع الأجنبية بما يقترب من الـ300 مليون جنيه، حيث بلغت 201.8 مليار جنيه في فبراير الماضي مقارنة بـ201.5 مليار في يناير الماضي.

 
من جهته برر طارق حلمي، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، الزيادة الضخمة في أرصدة البنوك المصرية في الخارج بارتفاع فائض السيولة مقارنة بضآلة ملحوظة في عدد المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية والتي تحتاج الي تمويل بالعملة الصعبة، اضافة الي اتجاه المستوردين لفتح حسابات بالبنوك الاجنبية وذلك لتسهيل عمليات السحب والايداع الخاصة بهم.

 
واعترف »حلمي« بوجود فوائض ضخمة من العملة الدولارية بالبنوك المصرية والتي مازالت تبحث عن التوظيف الجيد من خلال فتح قنوات استثمار جديدة، لافتا الي ان البنوك عادة ما تلجأ الي تحويل تلك الفوائض للخارج نظرا لعدم وجود قنوات الاستثمار في الداخل، لافتا الي ان البنك المركزي المصري بدأ تحركاته للحد من تضخم ارصدة البنوك المصرية في الخارج وذلك بتحديد نسبة لا تتجاوز الـ%10 من اجمالي الفوائض الدولارية يتم السماح بتصديرها للخارج، لافتا الي ان ذلك القرار يستهدف »المركزي« من خلاله دفع البنوك بتوظيف فوائضها من الارصدة في السوق المصرية مما سينعكس علي معدلات التنمية.

 
ومن المعروف ان أصدة البنوك المصرية في الخارج قد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي والتي لم تتجاوز الـ87.01 مليار جنيه في اكتوبر الماضي و77.3 مليار في نوفمبر لتنخفض الي 69.01 مليار جنيه في ديسمبر.

 
وبدورها لفتت عنايات النجار الخبيرة المصرفية الي ان زيادة ارصدة البنوك المصرية في الخارج تأتي نتيجة عدم وجود قنوات استثمار بالعملة الدولارية في السوق المحلية اضافة الي رغبة البنوك في الحصول علي عوائد اكبر من خلال تصدير تلك الفوائض للخارج، مشيرة الي ان البنوك المصرية ليست امامها خيارات لاستثمار اموالها في مشروعات مجدية بالعملة الصعبة في مصر، ولذلك تضطر لاستثمار وتوظيف السيولة المتراكمة لديها، مشيرة إلي أن زيادة الأرصدة تعني أن هناك تقدماً ملحوظاً في الودائع بالعملة الأجنبية.

 
وأكدت النجار أن زيادة الودائع بالعملة الأجنبية تعكس الاستقرار الملحوظ في القطاعات الجاذبة للعملة الأجنبية، وأهمها السياحة والتصدير وقناة السويس، بالإضافة إلي تحويلات العاملين في الخارج، لافتة إلي أن تقرير »المركزي« عن شهر فبراير لا يمكن الارتكان عليه للحكم بوجود ظاهرة في زيادة أرصدة البنوك المصرية من العملة الدولارية في الخارج، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة سحب البنوك مزيداً من أرصدتها من الخارج، نظراً للخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الاقتصادات الأوروبية جراء بركان ايسلندا.

 
واتفق عاطف الشامي، مساعد العضو المنتدب السابق لكريدي أجريكول، مع سابقيه في أن السيولة الزائدة لدي البنوك بالعملة، وارتفاع إيرادات السياحة، إضافة إلي زيادة تحويلات العاملين من الخارج أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع حجم الودائع لدي البنوك المصرية، ومن ثم زيادة أرصدتها لدي البنوك الأجنبية، مشيراً إلي ارتفاع أسعار العائد من الدولار جراء وضعه لدي البنوك الأجنبية بالمقارنة بسعره في حال استثماره في مشاريع محلية.

 
وأكد الشامي أن البنوك المصرية تمول مشاريع كبيرة بالعملة أهمها مشروعات البترول والكهرباء والمياه، منوهاً إلي أن »البنك المركزي« وضع ضوابط علي البنوك للاقراض بالعملات الصعبة، وهي ضرورة توافر مصدر للسداد بالعملة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة