تأميـــن

الهيئة تدرس ربط فــروع التأمين بـرؤوس أمــوال الشرگات


كتب ـ أحمد رضوان:
 
في خطوة لمواجهة المنافسة السعرية الملتهبة، تدرس هيئة الرقابة المالية ربط فروع التأمين علي الممتلكات برؤوس أموال شركات التأمين، في تصور يضمن وضع حدود قصوي لحجم العمليات التي يمكن للشركات المنافسة عليها قياسا برؤوس أموالها وحجم احتياطياتها، ويربط كذلك بين توسع الشركات في أحد الفروع واجراء زيادة مناسبة في رأس المال.

 
تأتي هذه الخطوة في أعقاب ما أقرته هيئة الرقابة المالية مؤخرا، من وضع حد أقصي للاكتتاب في فروع السيارات يبلغ %20 من رأسمال شركة التأمين، والذي أوقف إلي حد ما المنافسة السعرية الشرسة بين الشركات علي اقتناص عملاء السيارات.
 
وعلمت »المال« أن الحدود القصوي الجديدة لفروع التأمين سيتم الإعلان عنها بشكل تدريجي، بحيث تضمن الهيئة قدرة الشركات علي توفيق أوضاعها مع هذه التعليمات كما ستربط بين حجم المحفظة ودرجة المخاطر الواقعة بها، وذلك بناء علي نتائج الفحص الشامل الذي تجريه الهيئة حاليا لجميع الشركات، وينتظر الانتهاء منه في يوليو المقبل.
 
كما ستأخذ الهيئة بعين الاعتبار النسب التي تحتفظ بها شركات التأمين من الأقساط داخليا ، وحجم الأموال التي يتم إسنادها لشركات إعادة التأمين في الخارج، بحيث يتم رفع الحد الأقصي المسموح به في الفروع التي تتم إعادة تأمين حصص كبيرة من عملياتها ، والعكس.
 
وتستحوذ تأمينات السيارات بشقيها التكميلي والإجباري علي نحو %33 من حجم السوق بواقع %23 للأول و%10 للثاني، في حين تتوزع النسبة المتبقية تدريجيا علي 9 فروع أخري بواقع %12.5 لتأمينات البترول، و%11.7 للتأمين الهندسي، و%10.6 لتأمينات الحريق، و%9.98 للحوادث و%8.8 للطبي، و%5.9 للنقل البحري، و%3.55 للطيران، و%2.9 أجسام سفن، إضافة إلي نحو %1 للنقل الداخلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة