أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ترحيب باقتراح فتح التعامل بالشراء الهامشي علي أسهم مؤشر‮ ‬EGX 70‮ ‬


إيمان القاضي

رغم ترحيب خبراء سوق المال باقتراح توسيع قاعدة الأسهم المسموح بالتداول عليها بنظام الشراء بالهامش نظرا لانعكاسات تلك الخطوة علي رفع درجة مرونة التعامل بالسوق واتاحة اليات متعددة للمتعاملين بما سيؤدي لرفع احجام التداول، استنكر عدد من المتعاملين بالسوق إلزام شركات السمسرة باختيار مجموعة من الأسهم لإضافتها الي قائمة الشراء بالهامش، واعتبروا هذا الأمر بمثابة تضييق للآلية التي تستهدف رفع عدد الأسهم المدرجة بقائمة الشراء الهامشي.

كانت حزمة الاقتراحات التي قدمتها الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA
 
حسين الشربيني
لهيئة الرقابة المالية مؤخرا قد تضمنت مقترحا بتعميم تطبيق نظام الشراء بالهامش علي جميع الأسهم المتداولة بالسوق المحلية، أو الاكتفاء مؤقتا بفتح التعامل بهذا النظام علي الأسهم المكونة لمؤشر »EGX70 « نظرا لتمتعها بالسيولة اللازمة للحد من مخاطر هذه الآلية، علي أن يتم إلزام شركات السمسرة بتحمل مسئولية الأسهم التي ستنتقيها لإضافتها الي قائمة الأسهم المتاح التعامل عليها بنظام الشراء بالهامش.

وأوضح المتعاملون أن مهام شركات السمسرة لا تتضمن تحمل مخاطرة اختيار الأسهم المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش، وانما هي مهمة العميل الذي قام باختيار التعامل بنظام الشراء الهامشي علي أسهم معينة بعد تقبله مخاطرتها، كما أن اختيار مجموعة محددة من الأسهم سيؤدي الي تقييد عمل شركات السمسرة نظرا لاحتمال فقدانها بعض العملاء الذين يرغبون في الاقتراض علي أسهم بخلاف المجموعة المنتقاة، فيما رأي فريق آخر أن تحميل شركات السمسرة مسئولية اختيار الأسهم التي ستتم إضافتها الي قائمة الأسهم المتاح التعامل عليها بالشراء بالهامش، لن يكون من شأنه تحميلها مخاطر اضافية خاصة انها تتحمل المخاطر الناتجة عن عمليات الاقراض المتمثلة في عدم قدرة العملاء علي السداد.

ومن ناحية اخري أكد الخبراء أن البديل الامثل هو تطبيق آلية الشراء بالهامش علي السهم المدرجة بمؤشر EGX70 وليس تعميمها علي كل الأسهم المتداولة بالسوق ، وذلك نظرا لان أسهم مؤشر السبعين متوافقة مع الحد الادني من معايير السيولة والتداول الحر، كما أنه لا يمكن فرض الآلية علي كل الأسهم بالسوق في ظل وجود مجموعات مجهولة من الأسهم الضعيفة غير المتلائمة مع طبيعة تلك الآلية المرتفعة المخاطرة.

واقترح بعض الخبراء أن يتم تبسيط شروط إدراج الأسهم بقائمة الشراء بالهامش أو بقائمة باقي الانشطة المتخصصة لكي تتوافق مع معايير إدراج الأسهم بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبذلك سيصبح المؤشر هو المعيار الأساسي لقياس درجة كفاءة الأسهم من كل النواحي.

من جهته، أوضح حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن البديل الامثل هو رفع عدد الأسهم المسموح بالتعامل عليها بآلية الشراء بالهامش من دون تعميمها علي كل الأسهم، حيث إن قصرها علي عدد محدود من الأسهم كما هو معمول به حاليا يعتبر تقييدا لحركة الأسهم الأخري التي يمكن أن تستفيد من رفع احجام تداولها إذا تم السماح بتطبيق آلية الشراء الهامشي عليها.

وأشار الشربيني الي أن الجهات الرقابية قامت بتحديد الـ48 سهماً المدرجة بقائمة الشراء بالهامش من البداية، بسبب توافقها مع عدد من المعايير التي تضمنت عدم تقيدها بحدود سعرية، موضحا أن ارتفاع عدد الأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية في السوق كان يجب أن يصاحبه ارتفاع في عدد الأسهم المسموح بالتعامل عليها بالشراء الهامشي.

 وأكد العضو المنتدب لـ»فاروس« أنه من غير المنطقي أن يتم تعميم آلية الشرء الهامشي علي كل الأسهم بالسوق، خاصة في ظل عدم ملاءمة العديد من الأسهم لتلك الآلية المرتفعة المخاطرة، وذلك نظرا لافتقارهم لمعدلات السيولة وكميات التداول الحر المطلوبة.

من جهته، أوضح خالد أبوهيف الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، أن مقترح تعميم الشراء بالهامش علي كل الأسهم بالسوق أو بحد ادني علي الأسهم المدرجة بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يرتبط بشكل أساسي بالسماح للمتعاملين بنظام T+2 ، ببيع الأسهم في اليوم التالي لعملية الشراء قبل انقضاء فترة التسوية والذي تقدمت به الجمعية المصرية للأوراق المالية لهيئة الرقابة ايضا، مؤكدا أن كلا المقترحين يهدف الي تنشيط التداول علي الأسهم بخلاف المطبق عليها الانشطة المتخصصة مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة، والشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع المنتظر تفعيله قريبا، وأوضح أن السماح ببيع الأسهم بنظام T+2 في اليوم التالي سيؤدي الي سرعة دوران السيولة في السوق ورفع احجام التداول بما يجب أن يصاحبه توسيع لقاعدة الأسهم المسموح بالتعامل عليها بآلية الشراء الهامشي.

وشدد أبوهيف علي ضرورة توسيع قاعدة الأسهم المسموح بالتداول عليها بآلية الشراء بالهامش، نظرا لعدة عوامل ياتي علي رأسها تنشيط ورفع أحجام التداول علي عدد اكبر من الأسهم، فضلا عن تلافي مشكلة الائتمان غير الرسمي الذي تمنحه شركات السمسرة لعملائها علي أسهم اخري بخلاف المدرجة بقائمة الشراء بالهامش الفعلية، مؤكدا أن قصر تلك القائمة علي عدد محدود من الأسهم اضطر تلك الشركات للإقدام علي هذا العمل غير المقنن، ومن ثم فإن البديل الأمثل هو خضوع كل اشكال الائتمان الممنوح للعملاء لرقابة الهيئة وذلك بغرض تفادي حدوث أي تجاوزات.

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ»التوفيق القابضة «أن تحميل شركات السمسرة مسئولية اختيار الأسهم التي ستتم إضافتها الي قائمة الأسهم المتاح التعامل عليها بالشراء بالهامش، ليس بالأمر الجديد بالنسبة للشركات نظرا لأنها تتحمل فعليا المخاطر الناتجة عن عمليات اقراض العملاء والمتمثلة في عدم قدرتهم علي السداد لفشلهم في تحقيق أرباح رأسمالية من الأسهم التي تم الاقتراض لشرائها أو لاي سبب آخر، ففي هذه الحالات تتحمل شركات السمسرة مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء لحين سدادها.

 وعلي الجانب الاخر، استنكر عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ والأوراق المالية، البند الذي تضمنه مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية بتحميل شركات السمسرة مسئولية اختيار الأسهم التي تتم إضافتها لقائمة المسموح بالتداول عليها بآلية الشراء الهامشي، نظرا لما تتضمنه تلك المسئولية من مخاطر اضافية تتحملها شركات السمسرة.

وأكد فتحي أن تحمل مخاطر التداول علي الأسهم ليست مهمة شركات السمسرة، وانما هي مهمة العملاء الذين يقع علي عاتقهم اختيار الأسهم التي يتعاملون عليها بآلية الشراء الهامشي بعد قبول تحمل مخاطرة هذا الأمر.

ورأي أن فتح الباب لتوسيع قاعدة الأسهم المدرجة بقائمة الشراء الهامشي ثم تحميل شركات السمسرة مسئولية اختيار مجموعة محددة منها، يعتبر تقييدا لعملية التوسع التي تهدف لتنشيط السوق ورفع درجة مرونتها، مؤكدا أن اختيار شركات السمسرة مجموعة محددة من الأسهم قد يحرمها من دخول عملاء جدد راغبين في التعامل بطريقة الشراء الهامشي علي أسهم اخري بخلاف مجموعتها المنتقاة، ومن ثم فانه يمنع عنها بعض الفرص الاستثمارية.

كما اضاف عيسي فتحي أن تقييدها بمجموعة محددة من الأسهم قد يؤدي الي استمرار عملية منح الائتمان بالصورة الودية فيما يعرف بالكريديت، خاصة أن غير المقنن منها يحقق عوائد أعلي لشركات السمسرة من الشراء الهامشي، وذلك نظرا لان الائتمان الودي يسمح لشركات السمسرة باسترداد المبالغ المقرضة للعملاء خلال فترات قصيرة، ومن ثم فان الكريديت السريع يؤدي الي رفع عدد العمليات المنفذة بالشركة مما ينعكس علي رفع اجمالي حجم التداول الذي تحققه الشركات، في حين أن الاقتراض بآلية الشراء الهامشي لا يسمح لشركات السمسرة بتحديد فترات قصيرة لاسترداد اموالها، ومن ثم ينخفض معدل سرعة دوران الاموال داخل التعاملات التي تنفذها الشركة بما يؤدي الي انخفاض العائد المحقق، مقارنة بعوائد عمليات الكريديت.

وفي الوقت نفسه، رحب العضو المنتدب لشركة المصريين بالخارج، بمبدأ توسيع قاعدة الأسهم المسموح بالتعامل عليها بنظام الشراء الهامشي، نظرا للانعكاسات الايجابية لتلك الخطوة علي رفع احجام التداول اليومية، ورأي أن البديل الامثل هو تعميم الآلية علي الأسهم المدرجة بمؤشر EGX70 نظرا لان إدراج الأسهم بالمؤشر تم بناء علي توافقها مع عدد من المعايير المتعلقة بكميات التداول الحر، وأحجام السيولة اليومية عليها، ومن ثم فان تلك الأسهم لديها الحد الادني الذي يؤهلها لآلية الشراء الهامشي.

اما هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، فاكد ايجابية المقترح الذي تقدمت به الجمعية المصرية للأوراق المالية، محددا تأثيره الايجابي في عدة جوانب، تأتي علي رأسها رقابة الهيئة علي عمليات الائتمان لضمان عدم وجود مخالفات غير مقبولة،  وضرب مثالا بمبالغة بعض شركات السمسرة في منح الائتمان للعملاء، من خلال اقراضهم للتعامل علي أسهم خارج المقصورة، أو علي أسهم مضاربة داخل المقصورة الرئيسية، ومن ثم رأي أن قيام الهيئة بتوسيع قاعدة الأسهم المسموح بالتعامل عليها بالية الشراء الهامشي، سيكون من شانه تقليل عمليات الكريديت غير الشرعي.

كما أكد »حلمي« ضرورة تبسيط معايير اختيار الأسهم المدرجة بقائمة الشراء بالهامش، لكي تتوافق مع معايير إدراج الأسهم بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن البديل الامثل هو توحيد معايير أو شروط كل الانشطة المتخصصة لكي تكون هي معايير إدراج الأسهم بالمؤشر، وبذلك يصبح المؤشر هو المعيار الصحيح لتحديد كفاءة الأسهم.

ورأي رئيس شركة الشروق أنه ليس من المنطقي أن يتم تعميم الآلية علي كل الأسهم المدرجة بالسوق، خاصة في ظل وجود مجموعات مجهلة من الأسهم التي تنتمي لشركات ضعيفة مالياً وغير متوافقة مع معايير الإفصاح والشفافية المطلوبة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة