أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انفراجة قانونية وانتكاسة في التعامل المباشر بين الدولة والصحفيين


فيولا فهمي
 
انخفض عدد القضايا نسبياً مقابل تفاقم ممارسات الاعتداء البدني ضد الصحفيين والمدونين خلال عام 2009.
بهذا المؤشر رصد تقرير حرية الرأي والتعبير الذي اصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، ارتفاع معدل الانتهاكات والاعتداءات البدنية التي تعرض لها الاعلاميون حيث بلغ عددها 21 نوعاً من الانتهاكات من أبرزها الاعتقالات الادارية، والاعتداءات البدنية، والمصادرة، والغرامة، والحبس، والحسبة السياسية وغيرها.

 
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد أنواع الانتهاكات في معظم الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في انتهاك حرية الرأي والتعبير ما يزيد علي 12 نوعاً فحسب -كما ورد بالتقرير-.. الأمر الذي يعتبر مؤشراً علي تنامي ظاهرة الحصار والادانة والمحاكمات وفرض الغرامات المالية ضد الصحفيين والمدونين، في حين بلغ عدد القضايا المنظورة امام المحاكم ضد الصحفيين 520 قضية كشفت تقصير نقابة الصحفيين في الدفاع عن أعضائها.
 
وحول ما جاء في تقرير »حرية الرأي والتعبير خلال عام 2009« أعلن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن زيادة انواع الانتهاكات ضد الصحفيين والمدونين كانت أبرز ما يميز عام 2009، حيث تنوعت أشكال الملاحقة والانتهاكات المختلفة، ومنها الأحكام بالحبس والاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ والمنع من السفر والغرامات المالية، وكذلك رفض قيد الصحفيين بالنقابة، بالإضافة إلي بعض أحكام القضاء في قضايا الرأي.
 
وأكد ان وحدة الدعم القانوني بالشبكة قدمت خلال العام الماضي 15 بلاغاً للنيابة العامة في وقائع اعتداءات بدنية وانتهاكات ضد الصحفيين والمدونين، إلا أن النيابة العامة تجاهلت التحقيق في 11 بلاغاً، ولم تحقق سوي في 4 بلاغات تم اهمال اثنين منها وتم حفظ الآخرين.
 
وأكد »عيد« أن العام الماضي شهد 520 قضية منظورة في المحاكم ضد الصحفيين والمدونين والإعلاميين، موضحاً ان الانتهاكات طالت جميع الصحفيين، سواء المقيدون في النقابة أو غير المقيدين.
 
فرغم تضمن الدستور نصوصاً تتفق مع المواثيق الدولية فيما يتعلق بالحقوق الاساسية، ومنها حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والاعلام، فإن معظم تلك النصوص صورية ومعطلة، كما ان دور نقابة الصحفيين غالباً ما يتسم بالتخاذل في دعم ومؤازرة الصحفيين.
 
من جانبه أقر جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتراجع دور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم، منتقداً عدم تأسيس لجنة فرعية داخل النقابة لرصد الانتهاكات، التي يتعرض لها ممارسو المهنة -سواء المقيدون أو غير المقيدين بجداول النقابة- ومتابعتها بشكل منتظم يحفظ كرامة الصحفيين ضد الاعتداءات البدنية والأدبية، التي قد يتعرضون لها سواء من الأجهزة الأمنية أو مجالس إدارات الصحف التي يعملون بها.
 
ورداً علي تلك الانتقادات التي وردت في تقرير »حرية الرأي والتعبير خلال عام 2009« عاب مجدي الدقاق، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، عضو أمانة الاعلام بالحزب الوطني، علي المنظمات الحقوقية المبالغة في رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المجتمع، مؤكداً ان الصحفيين يتمتعون بحصانة شعبية واحترام من جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، مستشهداً في هذا السياق بواقعة العفو الرئاسي عن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي.
 
وأضاف »الدقاق« ان الصحفيين لم يتعرضوا للحبس في جرائم قضايا النشر منذ عام 1992، وبالتالي هناك تسامح قضائي نابع من التعديلات القانونية في التعامل مع قضايا النشر بمختلف أشكالها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة