أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

معدلات النمو في أفريقيا تجذب استثمارات الاقتصادات الكبري


إعداد - دعاء شاهين
 
ساهم تدفق الاستثمارات إلي أفريقيا من عدة دول في مقدمتها الصين والهند في دعم فرص النمو في القارة التي تستحوذ علي أكبر المناجم التعدينية في العالم، وأهمها البلاتين، والكروم، والماس.

 
جاء اهتمام المستثمرين بالقارة الأفريقية نتيجة معدلات النمو المتسارعة فيها، وتبلغ ضعف معدلات نمو الدول الغنية، بالإضافة إلي وجود فرص ضخمة لتحقيق أرباح في سوق يتجاوز عدد مستهلكيها المليار نسمة.
 
ويتوقع أن يحقق اقتصاد دول جنوب الصحراء الكبري نمواً بنحو %4.7 خلال هذا العام ليسجل ضعف معدل نموه في 2009 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
 
كما يتوقع أن تقود هذا النمو الدول المصدرة للسلع الأولية مثل أنجولا، التي تنافس نيجيريا كأكبر منتج للماس في العالم.
 
كانت تدفقات رأس المال إلي أفريقيا قد ارتفعت بنحو %16 خلال 2008 لتصل إلي 62 مليار دولار بالرغم من انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس الفترة بنحو %20 علي مستوي العالم وفقاً لبيانات منتدي الاقتصاد العالمي.
 
وقد أعلن بنك »ستاندرد تشارترد« خلال الشهر الماضي أنه يعتزم تقديم خدمات متعلقة بالتوريق وطرح السندات لأكثر من 20 ألف شركة من عملاء البنك في أفريقيا، الشرق الأوسط وآسيا وتستهدف البنوك العالمية مثل »باركليز« و»ستاندرد تشارترد« القيام بدور الوساطة في الصفقات بأفريقيا تزامناً مع محاولات دول صناعية كبري مثل الصين الحصول علي المواد الخام، وإقبال الهند علي شراء أراض زراعية لتأمين الموارد الغذائية لسكانها.
 
وقد أقدمت الصين علي توقيع صفقات بقيمة لا تقل عن 600 دولار في دول أفريقية مثل نامبيا، غانا، كينيا، موزمبيق في مختلف القطاعات الصناعية بدءاً من مصايد الأسماك وصولاً إلي تصنيع الورق في الوقت الذي كان يعاني فيه العالم كله من الركود وتداعياته. وتحاول شركة الصين الوطنية للنفط البحري شراء حقول نفطية في غانا، ونيجيريا، وأوغندا.
 
يأتي هذا بعد قيام شركات صينية بالاستثمار في قطاعي التعدين والإنشاء في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
قال ريدل ماركوس، الخبير الاقتصادي في شئون أفريقيا لدي بنك »باركليز«، إن الصين تحتاج أفريقيا من أجل تأمين مصادر المواد الخام كما تحتاج أفريقيا إلي الصين من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات إليها وأعرب »ماركوس« عن تفاؤله حيال معدلات النمو في أفريقيا، مشيراً إلي دور أسعار السلع الأولية في دعم النمو في القارة، وتعد القروض الزراعية أحد أهم حوافز النمو في القارة الأفريقية، خاصة عندما نعلم أن القطاع الزراعي يوظف نحو %65 من القوة العاملة هناك ويساهم بنحو %32 من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
 
وتعد استثمارات الهند في القطاع الزراعي هي الأبرز حيث تستأجر شركة »كاروتوري جلوبال« الهندية 300 ألف هيكتار في إثيوبيا لإنتاج الغذاء وتصديره.
 
وقد قام صندوق »OLDMATUALAND FUTURE GROWTH ASSETMANAGEMENT « لإدارة الأصول بتجميع نحو 3 مليارات راند و407 ملايين دولار، لتمويل شراء مزارع عبر القارة الأفريقية، كما أنشأ بنك »ستاندارد« صندوقاً لتمكين المواطنين الملونين في جنوب أفريقيا اقتصادياً بقيمة 500 مليون راند لمساعدة المزارعين الناشئين في جنوب أفريقيا.
 
وقالت وكالة »بلوميرج« إنه بالرغم من تعافي أفريقيا من الأزمة المالية في العام الماضي، فإنها لا تزال مطاردة بمشكلات أخري مثل الفقر، وعدم الاستقرار السياسي وضعف البنية التحتية والفساد.
 
واتفق مسئولو الاتحاد الأفريقي في اجتماع لوزراء المالية عقد الشهر الماضي علي مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية الهاربة من القارة.
 
فقد أظهر تقرير أعدته شركة »التكامل المالي العالمي« أو »GLOBAL FINANDALINTEGRITY « وناقشه الاجتماع، أن حجم الأموال المتدفقة خارج أفريقيا ما بين تهرب ضريبي وغسل أموال يقدر بنحو 854 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 1970 و2008. يقول التقرير إن هذه الأموال تكفي لسداد ديون القارة وتوفير فائض لإقامة مشاريع تنموية.
 
وقال منتدي الاقتصاد العالمي إن الفساد يكلف أفريقيا نحو 148 مليار دولار في السنة الواحدة وهو ما يرفع تكلفة السلع بنحو %26.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة