أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قلق بسبب تأخر إقرار قانون الشراكة بين‮ »‬العام‮« ‬و»الخاص‮«‬


مها أبوودن

تسببت أزمة سائقي التاكسي القديم، التي تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الماضية نوع من القلق لدي الاقتصاديين من  تكرار نفس المشكلات علي صعيد شراكة القطاعين العام والخاص »ppp « التي ترعاها وزارة المالية خاصة مع تباطؤ عرض مشروع القانون الذي ينظم شراكة القطاعين علي مجلس الشعب، والاتهامات التي تلقاها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال عرض مشروع القانون علي مجلس الشوري، والتي كان أبرزها أن الوزير ضلع في تنفيذ مشروعات الشراكة دون عرضها علي مجلس الشعب وقبل مناقشة مشروع القانون نفسه.


 
صلاح حجاب
التخوف الذي أبداه البعض تمثل في احتمال انسحاب بعض الجهات المشاركة في المشروعات دون سابق إنذار، مع الأخذ في الاعتبار فداحة ما يمكن أن تسببه تلك الانسحابات في مشروعات بضخامة مشروعات الشراكة، إذا ما انسحبت بعض الجهات منها دون رادع قانوني يضمن توقيع الجزاء، رغم تأكيد »المالية« أن عقود الشراكة تضمن جميع نواحي العمل في هذه المشروعات، بحسب تصريح مسئولة وحدة الشراكة ومستشارة وزير المالية رانيا زايد، التي أكدت أن عقد الشراكة يضمن استمرار العمل مع توقيع جزاءات مناسبة علي المخالفين، مشيرة إلي أن عقد الشراكة يصل في بعض الأحيان إلي 3 آلاف صفحة كاملة تشرح كل صغيرة وكبيرة في الشراكة بين جميع أطرافها كما أن مصادر التمويل الخاصة بالمشروع، يلتزم بها القطاع الخاص علي أن يحددها في كل مرحلة من مراحل الاستثمار.

وأضافت زايد أن المشروع مضمون من الناحية القانونية بنسبة %100 وليس هناك ما يسمح بوجود أي مشكلات علي اعتبار أن هذه المشروعات استثمارات طويلة الأجل قد تمتد إلي 30 عاماً، نظراً لأن من يصوغ عقد الشراكة هم خبراء بارزون في عالم القانون.

وقالت زايد إن العقود الخاصة بالبنية التحتية التي تمس الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل تلتزم فيها الحكومة بتوصيل الخدمة بنفس سعرها الحكومي مع تحمل أي مصروفات، قد تزيد نتيجة اسناد المشروع إلي القطاع الخاص، كما تتحمل فاتورة دعم هذه الخدمة في المرحلة الحالية.

وقد طالب صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة الإسراع بالتصويت علي مشروع القانون الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن اقراره سيضمن تنفيذ هذه المشروعات بالشكل الذي يضمن الفائدة لطرفين مهمين هما الخزانة العامة للدولة التي ستحمل عنها مشروعات الشراكة تكلفة البنية التحتية في ظل عدم توافر الأموال لها، أما الطرف الثاني فهو ضمان حقوق المواطن البسيط في الحصول علي خدمة جيدة بنفس السعر.

وشدد حجاب في هذا الاتجاه علي ضرورة أن ينص مشروع الشراكة صراحة علي حتمية وصول الخدمة للمستهلكين بنفس سعرها دون أن يتحملوا أعباءً إضافية مع تحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعة الخدمة إن وجد.

من جانبه أبدي خالد محمود عباس، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال مخاوفه من تباطؤ اقرار مشروع القانون نتيجة ازدحام أجندة البرلمان بعدد كبير من القوانين، خاصة بعد أزمة أصحاب التاكسي القديم التي تسبب فيها عدم تقنين أوضاع المشاركين في المشروع.

وشدد عباس علي ضرورة الاسراع باقرار القانون الذي ينظم الشراكة خاصة أن هذا القانون ينظم مشروعات ضخمة يستمر العمل فيها سنوات عديدة، مما يعرض الشراكة للخطر نتيجة طول مدة التعاقد.

ويذكر أن أزمة سائقي التاكسي القديم تتلخص في حصول 2100 سائق تاكسي علي أرقام الشاسيه والموتور تمهيداً لتخريد سياراتهم والحصول علي سيارات جديدة، ضمن مشروع إحلال التاكسي خلال الأسبوع الماضي، لكن تراجع وزارة المالية عن اشتراطاتها التي كانت تطبقها في المرحلة الأولي بشأن الأقساط، رفع قيمة القسط بحوالي 550 جنيهاً شهرياً نتيجة انسحاب شركات الإعلانات التي كانت تسدد هذه القيمة عن أصحاب التاكسي خلال المرحلة الأولي، وهو ما دفع أصحاب التاكسي إلي التظلم إلي وزير المالية حيث تحملت المالية فارق القسط الشهري عن أصحاب هذه السيارات والبدء في تطبيق التسعيرة الجديدة علي المتقدمين الجدد للدخول في المشروع خلال المرحلة الثانية، مع البحث عن شركات إعلانات أخري تقوم بسداد هذه القيمة علي السيارات الجديدة مقابل وضع إعلاناتها عليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة