أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إنشاء نقابة للعاملين بالاستثمار العقارى.. ضرورى


رضوى عبدالرازق

تعانى الشركات الصغرى والمتوسطة والتى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى، حالة ركود مزمنة دفعتها إلى البحث عن تكتلات تساهم فى خلق فرص استثمارية فى ظل حالة التردى الاقتصادى الحالية
.

وكشف فريد أحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، عن قرب انتهائه من إجراءات تأسيس نقابة للعاملين بالاستثمار العقارى تشتمل على ما يقترب من 20 شركة ومطوراً عقارياً للمساهمة فى حل مشاكل العاملين بالقطاع، خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى وضع حلول وآليات لإنقاذ القطاع وتوسيع حجم استثمارات تلك الشركات.

 
 فريد احمد شلبى
ولفت إلى أن النقابة تهدف إلى تفعيل الشراكة بين تلك الشركات للتغلب على حالة الركود ونقص الفرص الاستثمارية وانخفاض السيولة، وارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، وعدم تناسب أسعار الأراضى مع امكانيات الشريحة الكبرى من الشركات والتى تحد من قاعدة المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع تضاعف حجم الشركات العقارية المنضمة إلى تلك الجمعية خلال العام نظراً إلى مطالب الشريحة الكبرى من المستثمرين بضرورة ضم الشركات فى اتحاد وكيان موحد لتأسيس أكبر قاعدة من الشركات ويتولى طرح الأفكار و المبادرات لحل المشكلات التى تواجه السوق.

وشدد على ضرورة تفعيل الكيان الأكبر والمعروف باتحاد المطورين العقاريين والذى يتطلب قيام وزارة الإسكان بحصر كل الشركات العقارية العاملة بالسوق وتصنيفها وفقاً لحجم المشروعات وهيكل العمالة والطاقات التطويرية، إضافة إلى سابقة الأعمال ومدى التزامها بسداد الأقساط المستحقة لدى الهيئات الحكومية ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات السوقية وتنقية القطاع من الشركات غير الجادة و الحفاظ على مصالح العملاء.

وأشار إلى تقديمه مقترحاً لوزارة الإسكان بصفته رئيس نقابة العاملين بالاستثمار العقارى لتنفيذ 10 ملايين وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخول لا تزيد فيه تكلفة الوحدة السكنية على 20 ألف جنيه ويتضمن أيضاً إنشاء صندوق إسكان بمساهمة الحكومة والجهات الحكومية لتوفير الوحدات لغير القادرين بأسعار وبشروط ميسرة مما يساهم فى زيادة حجم المشروعات الموجهة إلى تلك الشريحة وتلبية رغباتها، إضافة إلى الحد من نقص قاعدة الوحدات السكنية الجاهزة فى القطاع وضبط أسعار الوحدات بصورة تتناسب مع امكانيات الشريحة الكبرى من العملاء خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى التحديات التى تواجهها شركات الاستثمار العقارى والتى تتمثل فى نقص قاعدة الأراضى الجاهزة والمرفقة ومدى مناسبة أسعارها مع الامكانيات المالية والتطويرية التى تمتلكها الشركات، إضافة إلى التغيرات الآنية التى يشهدها القطاع والتى تتمثل فى التدهور المستمر للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يساهم فى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام وزيادة أسعار الوحدات السكنية ومن ثم تحميلها إلى العميل النهائى مما يساهم فى تفاقم أزمة السكن خاصة لشريحة محدودى الدخل.

وأكد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة ملحوظة فى الأشهر الأخيرة خاصة للوحدات الجاهزة والمنتهية والتى تتراوح مساحاتها بين 100 و140 متراً بنسبة تقترب من %10، مما ينبئ بامكانية تضاعف تلك النسبة مع منتصف العام الحالى وضرورة بدء اتخاذ إجراءات حلول فورية لتوسيع حجم المشروعات السكنية وإنقاذ شريحة محدودى الدخل.

واعتبر فريد أحمد شلبى، أن توفير أراض بأسعار مناسبة أهم مطالب الشركات الصغرى والمتوسطة مع ضرورة تنوع آليات الطرح بين المزايدة و التخصيص وتفعيل جانب المشاركة بين القطاعين العام والخاص لإنتاج وحدات سكنية بأسعار منخفضة واستغلال الأيدى العاملة والطاقات التطويرية للشركات والمساهمة فى خلق كيانات كبرى، لتطوير شكل وهيكل الاستثمارات بالقطاع العقارى.

وأشار ألى أهمية الانتهاء من توصيل المرافق للأراضى المخصصة للبناء وفقاً للجدول الزمنى المحدد للمشروعات، خاصة مشروعات الإسكان القومى نظراً إلى معاناة العديد من الشركات نتيجة تأخر الانتهاء من مد المرافق إلى الأراضى مما أضر بالعملية التسويقية ومعدلات الإنجاز للمشروعات، إضافة إلى ضرورة تدعيم الآليات التسويقية لدى الشركات لمقاومة حالة الركود التى تتعرض لها خلال فترات عدم الاستقرار الأمنى والسياسى.

وأكد عدم جدوى طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لأنه لا يتناسب مع طبيعة الشركات العقارية ورغبتها فى التملك خاصة مع ضعف الجدوى الاقتصادية لنظام حق الانتفاع، مما يساهم فى إحجام الشركات عن تلك الآلية إلا فى حال لجوء «الإسكان» إلى تطبيق حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية تساهم فى رفع العائد على رأس المال واستقطاب الشركات العقارية.

وأشار إلى انتهاء الشركة من تنفيذ مشروع «الدولية بلازا» وهو أحد مشروعات الإسكان القومى بمدينة 6 أكتوبر وتخطط الشركة لتنفيذ عدد من المشروعات السكنية والإسكان الاقتصادى عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للسوق.

ولفت إلى ترقب الشركة الأراضى المقرر طرحها من الإسكان باعتبارها جهة حكومية تتمتع بثقة الشريحة الكبرى من المستثمرين مقارنة بالأراضى المطروحة من الجهات الخاصة والتى قد يثار حولها عدد من المشكلات القانونية خاصة المتعثرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة